الخرطوم _إمتنان الرضي
* قرار التطبيع يعني تدخلات سياسية والحكومة لا تستطيع حماية السيادة
* وائل بدوي: نحن بعيدين عن إتخاذ القرارات التي تصدرها وزارة المالية
* ليس من المنطق أن يتحمل المواطن عجز موازنة الدولة
* الوزارة حاليا تعمل مع مجموعة من المستشارين فقط لتنفيذ ما تضعه من سياسات دون الرجوع للإدارات
* تصريحات وزير الطاقة والتعدين بشأن رفع الدعم تعني عدم إعترافه بتوصيات المؤتمر الإقتصادي
قال مدير إدارة النماذج بالإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة المالية والمتخصص في الأزمات الإقتصادية د. وائل فهمي بدوي أن إلتزامات الحكومة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي وشركات السودان والمانحين لتنفيذ رفع الدعم.
لا تعدو أن تكون إخضاع لإعفائها من الديون ولتجد التدفقات الأجنبية من الخارج كما أن التطبيع مع اسرائيل للإقتراض من الخارج. يقول بدوي وبالرغم ما أكده رئيس الوزراء في المؤتمر الإقتصادي بشأن قرار رفع الدعم بأنه رؤية وطنية يتفق عليها إلا أن تصريحات وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن بشأن الموضوع تعني أنه لا يعترف بتوصيات المؤتمر الإقتصادي خصوصا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ووزارة المالية لا يزالا يعقدا إجتماعاتهما بخصوص الأمر وأضاف في أثناء حديثه للراكوبة أن الوزارة تعمل مع المستشارين فقط لتنفيذ ما تضعه من سياسات دون الرجوع إلى بقية الادارات.
بمعنى أن الحلول موجودة لكن إلتزام الحكومة مع تلك المؤسسات هو السبب لرفع الدعم؟
إن الحكومة تريد أن تعتمد على الموارد الخارجية ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنهما سيفتحا لها المجال مع العالم والمؤسسات المالية.
يقول ولكن بما أن صندوق النقد يسيطر على ثقة النظام النقدي العالمي يصبح ما تعتقده الحكومة في الخارج أمرا شاذا ومُستغربا..أن تنتهج الحكومة نفس سياسة النظام البائد يعني أن ما تفعله لا يعدو أنه إخضاع لاعفائها من الديون ولتجد التدفقات من الخارج والتطبيع مع اسرائيل والاقتراض من الخارج.
الحكومة تحاول أن تتدارك الأزمة الاقتصادية؟
ولكن لا يمكن ان تتداركها بالرضوخ لسياسات خارجية أن الوعود التي تستند عليها الحكومة الان هي نفس الوعود والالتزامات منذ العام ١٩٧٨ حيث وُعد السودان عدد من المرات لاعفائه من الديون ولكن دون جدوى.
ولكن لابد من طرح حلول لمعالجة الأزمة؟
إن الحلول كثيرة. وأولها الوطنية ونحن في ادارة السياسات الاقتصادية والتخطيط نرفض رفع الدعم كأحد الحلول ورفضناها منذ عهد وزراء النظام البائد..وعندما فُرضت بالقوة تنبأنا بسقوط الانقاذ وقد كان.فليس من المنطق أن يتحمل المواطن عجز موازنة الدولة. كما طالبنا ببنود محددة عدم تخفيض سعر الصرف وعدم زيادة الضرائب غير المباشرة.
كثيرا ما يتردد الحديث عن الحلول الوطنية ولكنها أيضا إرتبطت الى حد ما كبير بفرض العقوبات التي فُرضت على السودان؟
ان الفترة الماضية أي مدة ال ٣٠ سنة بالرغم من الفساد والتدمير الذي شهده السودان فيها. لكن حدث تغيير كبيرا على مستوى التنمية خاصة في قطاع الزراعة حيث زُرعت مساحات كبيرة كان يمكن ان نتعامل معها بجدية أما فيما يخص التقنيات فليست أمريكا الدولة الوحيدة للتعامل معها في هذا الجانب إنما لدينا تعامل مع دولة الصين وأشار الى مصفاة الجيلي بأنها صينية الصنع..وأضاف في مجال الصناعة كانت لدينا مصانع منها مصنع الشفاء والمصانع العسكرية أيضا فيما يخص قطاع التعدين تحدث عن شركة أجنبية تريد أن تستثمر في السودان مقابل منح الحكومة مخزون الذهب لمدة ١٠ سنوات وبالسعر العالمي بأن توفر الشركة القمح للسودان مضيفا وهي من الشركات الداعمة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويستكمل مما يعني ان السودان لديه الموارد التي تجعله في مصاف الدول المتطورة اقتصاديا رغم الحصار الذي فُرض عليه لسنوات.
يضيف سوء توزيع القوى العاملة أسهم بشكل كبير في التدهور الإقتصادي حيث نجد ما يقارب ٤٠% من السكان يعملون داخل العاصمة و٦٠ % منهم يعملون بالولايات..إذن لابد من تنمية متوازنة وإعادة توزيع هذه القوى على أساس الإنتاج لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين..أيضا الحروب والسياسات الاقتصادية أدت الى النزوح واللجوء في مناطق كثيرة جعلت الضغط على خدمات العاصمة وإفقار الريف وتدمير المشاريع الزراعية وأستدرك ولكن إذما توفرت سياسة مغايرة بعد تشكيل المجلس التشريعي وعملت الحكومة على زيادة الحوافز للولايات سيزيد ذلك من الإنتاج خاصة المرتبط بالسوق الخارجية شريطة أن تمنح وزارة مالية في كل ولاية القطاعات المختلفة ما تحتاجه لافتا الى أن هناك وزراء استقالوا نتيحة لعدم دعم قطاعاتهم.
وما الذي تحتاج الحكومة لضبط التنمية المتوازنة؟
لابد من مكافحة التهريب خصوصا فيما يخص السلع الإستراتيجية وبما أننا لدينا كوادر موظفة في هذا الجانب وبأن تتولى الحكومة هذه السلع بدلا عن تركها للقطاع الخاص. أيضا معالجة حالة التضخم الجامح الذي يؤكد وجود سوء الإدارة في المال العام والخطأ في توزيعه ويؤكد تزييف الحكومة للأرقام التي تطرحها في الميزانية.
كيف تُناقش الميزانية؟
كنا في السابق نُناقش كل بنود الميزانية وحتى أسباب الزيادة في الايرادات وتكاليف الانتاج. لكن الان لا توجد مناقشة دقيقة وتفصيلية للزيادة او التخفيض مما أدى ذلك الى العجز في الميزانية..وأضاف صحيح نحن ضد البيروقراطية والاجراءات التي تأخذ وقتا طويلا ولكنها تضبط المال العام لا سيما أن بعض الوحدات اصبحت لا تحتاج لزيادة التكاليف..ولضمان وجود مبدأ الشفافية يجب ان يعرف كل مواطن أين تذهب أمواله التي يدفعها للحكومة من ضرائب او غيره وكيف تُصرف.
دعنا عن نتحدث عن سياسة وزارة المالية الحالية فيما يخص الميزانية؟
نحن بعيدين عن إتخاذ القرارات التي تُصدر من الوزارة يقول ان الوزارة حاليا تعمل مع مجموعة من المستشارين لتنفيذ ما تضعه من سياسات دون الرجوع إلى بقية الادارات مضيفا وإن أُشركنا يكون فقط شكليا.
ما الذي يجب ان يحدث فيما يخص العلاقة بينكم ووزارة المالية؟
ان الوضع بعد الثورة يجب تغييره_ فالثورات تغير السياسات وكل ما يتعلق بالنظام الذي سبقها..متسائلا ما الذي يجعل وزارة المالية للآن تنتهج نفس السياسات القديمة.
بينما تلوِح الحكومة برفع الدعم يدور جدل كبير حول عدم وجود دعم من الأساس..نتحدث عن ذلك بشكل مفصل؟
صحيح هناك من يؤكدوا الدعم ولكن الحقيقة وبالأرقام لا يوجد دعم اصلا..يقول فالإختلاف في طريقة الحساب موضحا ينتج حوالي ٧٨ % من الوقود محليا حسب التكلفة الداخلية للمنتج المحلي وأقل من ٢٠ % يستورد. موضحا فاذا كان جالون البنزين في العالم يُباع ب “١٠” دولار مثلا فالحكومة تضرب السعر العالمي في سعر الصرف الموازنة. فإذا كان سعر الصرف يساوي “18” مثلا فيكون الناتج هو ١٨٠ جنيها. في وقت اذا كان الدعم حقيقيا كما تدعي وزارة المالية يصبح سعر الجالون الواحد للبنزين “٦” دولار بالسعر العالمي فقط بينما تذهب ال” ٤” دولار لدعم للموازنة. مؤكدا مما يعني أن الوزارة تحاول تسد عجز الموازنة عن بيع النقد الأجنبي بفرض ضريبة سعر الصرف على المواطنين وفي وقت يجب ان تخصم من الايرادات لتغطية العجز وتساءل بدوي وطالما سعر الصرف ضريبة تفرض على المواطن فلماذا تطلقه الحكومة للسوق الأسود.
هناك من يروجوا لرفع الدعم بحجة أنه يمنع التهريب؟
هذا الحديث غير صحيح..المهرب لا يتقيد بسعر عالمي ولا محلي ..فهو يريد أن يحقق أرباحه بأي طريقة متفاديا الضرائب والجبايات التي تفرضها كل ولاية. يقول فالذهب ليس له علاقة بالدعم لكنه يُهرب بسبب السياسات الخاطئة التي تسمح بتهريبه موضحا لأن القوة الشرائية في الخارج أفضل ومستقرة مقارنة بالسودان. أضافة إلى أن نسبة الفقراء التي تصل الى ٧٨ % حسب صندوق النقد الدولي رغم ان احصاءات الحكومة توضح نسبته ٦٥ % وبالحسابات غير الرسمية ٨٩ % يقول أن الفقراء لا يستطيعون شراء كميات كبيرة من الوقود. لذا يضطر المهرب بيعها بالخارج وهذا ينطبق على كل السلع مثل “السكر والدقيق وغيرها من السلع الاستراتيجية”.
رغم التوافق الذي تحدث عنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالمؤتمر الاقتصادي بأن قرار رفع الدعم يُمثل الرؤى وطنية لكن خرجت تصريحات من وزير الطاقة المكلف وكذلك أحد مستشاريه تؤكد قرار رفع الدعم؟
حديث وزير الطاقة المكلف إستند على تصريحات رئيس الوزراء السابقة قبل المؤتمر الإقتصادي. ولكن على العموم يعني أنه لا يعترف بتوصيات المؤتمر بل ضرب بها عرض الحائط ولأن اللجنة التحضيرية لم تكمل إجتماعاتها مع وزارة المالية بخصوص قرار رفع الدعم يقول أن رفع الدعم لعلاج العجز هو دواء خطأ.. إنما الدواء السليم لمعالجة الإختلالات في الموازنة أو في الاقتصاد او في القطاع الخارجي هو زيادة الإيرادات بفرض الضرائب على الأغنياء وليس الضرائب التنازلية.
كيف تنظر للقرار الذي أتخذته الحكومة بشأن التطبيع مع إسرائيل؟
قرار التطبيع يعني تدخلات سياسية ويعني أن الحكومة لا تستطيع حماية سيادة البلاد وان الدولة ليست ندية لفت ان اسرائيل تسعى لمصلحتها ولا تحترم القوانين الدولية.
