كشفت مصادر موثوقة، عن خلافات حادة بين لجان الوحدات المختلفة التابعة لوزارة المالية التي تناقش مقترحات موازانة 2021، بجانب فشلها في التوصل لاتفاق للفراغ من إعداد المسودة الأولى التي كان يتوقع الفراغ منها توطئة لرفعها للجنة الفنية، ومن ثم اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ومنها إلى مجلس الوزراء في يناير للبدء في تطبيقها مطلع 2021.
وستعاود لجان الموازنة انعقادها بعد غد الأربعاء، لتكملة نقاش بقية المقترحات للوصول إلى رؤية وأهداف محددة لاعداد المسودة الأولى.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ(مداميك) اليوم الإثنين، إن الخلافات اتسعت في العديد من القضايا ابرزها الاتفاق على تحديد سعر صرف في الموازنة الجديدة وتحديد سعر للدولار الجمركي، وبناء احتياطي من موارد النقد الاجنبي، فضلا عن مشاكل التضخم وانخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40% وازدياد حجم الإنفاق العام، والتحديات الناجمة من استمرار تدني الانتاج في القطاعين الانتاجي والحيواني، فضلا عن التحديات الناجمة عن استمرار جائحة كورونا.
