مشروع الجزيرة .. في انتظار القانون الجديد

ود مدني : وجدان طلحة

وزير الزراعة الاتحادي عبدالقادر تركاوي جلس وسط مزارعي الجزيرة والمناقل بودمدني أمس الاول ، استمع إلى آرائهم حول كيفية تطوير المشروع، لأنه مشروع قومي يُرجى منه الكثير في الفترة القادمة. المزارعون أكدوا أن أولى خطوات الإصلاح هي وجود قانون جديد ، باعتبار أن قانون 2005 المعدل 2014م من اسوأ القوانين التي مرت على المشروع.

المزارعون اعتبروا ان النظام السابق اصدر قانون 2005م بهدف تحويل المشروع الى شركات ، وقالوا (هو كلمة حق اريد بها باطل) ، وكشفوا عن معاناتهم في دفع الضريبة وعدم توفر المياه الكافية لري المشروع ، وطالبوا بإرجاع 1300 موظف وعامل تم فصلهم تعسفيا في عهد النظام البائد.

وزير الزراعة تركاوي اكد خلال ورشة (قانون مشروع الجزيرة والمناقل) التي نظمتها اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وجود تحديات تواجه مشروع الجزيرة، وقال إن المشكلة الاساسية عدم توفر الوقود، بالاضافة الى مشكلة الوقود، الا انه طمأن المزارعين بأن المياه تكفي لري 800 الف فدان ، وقال نريد ان نعمل على تحديث وتطوير المشروع وزيادة الانتاجية ، مشيرا الى ان إنتاج القمح دون الطموح ويوجد اتجاه لزراعة مليون فدان قمح للاكتفاء من الاستيراد، لافتا الى ان الدولة تستورد اكثر من مليون طن من القمح سنويا كاشفا أن السعر التركيزي للقمح سيتم الإعلان عنه بعد أسبوعين.

مزبلة التاريخ

والي الجزيرة عبد الله ادريس قال إن قانون 2005 قُبر وشيع الى مثواه الاخير ، واضاف : القانون المزمع تقديمه لا بد ان يتم تحت مظلة جميع المزارعين وان يعمل على حمايتهم ، مؤكدا ان الولاية ستقدم الدعم السياسي للمزارعين ، وشكا من تهميش الولاية في ادارة المشروع .

المستشار القانوني للجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل مجدي يوسف قال إن النظام البائد سن قوانين المشروع بغرض السيطرة علي الاقتصاد ، ويجب ان تذهب كما ذهب ذلك النظام ، مؤكدا اهمية قانون جديد يحقق مصالح المزارعين ويوسع مشاركتهم بمجلس ادارة المشروع ، مؤكدا ان قانون 2005م ذهب الى مزبلة التاريخ ، لانه خصص ادارات المشروع واحدث تغييرا في هيكلته وتركيبه ، داعيا ان تكون ادارة المشروع من المزارعين والحكومة ، وضرورة استرداد اصول وممتلكات المشروع التي سُرقت .

من جانبه تأسف محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق على الحالة التي وصل اليها المشروع ، وقال ان قانون 2005م كارثي وهو سبب مباشر في تدهور المشروع ، داعيا للعمل بقانون 1884م لحين صدور القانون الجديد ، مطالبا المزارعين ان يتوحدوا ان القانون الجديد سيكون للجميع وليس لفئة بعينها .

قانون جديد

الخبير القانوني د.كمال محمد الامين قدم ورقة حول (مشروع الجزيرة نظرة قانونية بين الماضي والحاضر )، اكد خلالها اهمية وجود قانون جديد للمشروع يلبي طموحات المزارعين ، وشدد على ضرورة عرضه لجميع المزارعين ليقولوا رأيهم فيه ، مؤكدا انه سيحدث نقلة كبيرة للسودان ، داعيا المزارعين ان يضعوا ايديهم مع اللجنة التسييرية للمشروع وادارة المشروع لارجاع المشروع لسيرته الاولى .

وأشار الى ان مشروع الجزيرة منظم في 32 قسم ري ، و21 قسم زراعي ، وقال تم نقل مسؤولية إدارة الترع الفرعية الى المشروع في الفترة 1999-2005م ، لكن بموجب قانون 2005 م تحولت مسؤولية ادارة وصيانة الترع الفرعية وقنوات الحقل الي روابط مستخدمي المياه التي تتولى تحصيل رسوم المياه ، على ان تظل وزارة الري والموارد المائية مسؤولة عن صيانة قنوات الري والمصارف والطلمبات بالمشروع حتى ابواب قنوات الترع الفرعية ، ونص القانون على ان تجري الحكومة عمليات الصيانة والتأهيل للقنوات الفرعية ثم تسلم لروابط مستخدمي المياه ، لكن لم يتم اجراؤها لعدم توفر التمويل اللازم .

ورأى ضرورة ان تتولى وزارة الري والموارد المائية صيانة الشبكات العليا للري والصرف من خزان سنار الى الترع الفرعية والمنشآت الصناعية العليا والمواسير المتفرعة من البوابات والنواظم والكباري لتوفير المياه الكافية عند فم أبو عشر .

وأعتبر ان ثنائية في الزراعة والري في قانون 2005م نتج عنها اضرار كثيرة لا تزال مستمرة ، مشيرا الى ان الثنائية تعود لاسباب تاريخية وهي ان الشركة الزراعية لانتاج القطن البريطانية كان لها حق الاستثمار لفترة مؤقتة ولم تعطها الحكومة بالخرطوم حق ادارة المياه التي تمت بقرض من الحكومة في بريطانيا.

السوداني