خروج السودان من قائمة الإرهاب روشتات اقتصادية فى بريد الحكومة

الخرطوم :الطيب علي

خارطة طريق وضعها خبراء الاقتصاد فى بريد الحكومة حول ما يجب أن تفعله خلال المرحلة القادمة بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكيف يمكن للحكومة تحقيق الفائدة المرجوة فى تحريك عجلة الاقتصاد.

البيت الأبيض أعلن الجمعة الماضية إبلاغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكونغرس عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً موضحاً أن الخطوة تأتي عقب موافقة السودان على حل بعض القضايا المتعلقة بالضحايا وأسرهم في الولايات المتحدة مؤكداً أن السودان قد نفذ يوم الخميس تحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب الضحايا، كما أعلن بيان مشترك فى ذات اليوم لقادة الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل عن التوقيع على اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

تلك الخطوة فتحت الباب واسعاً في السودان عن استعداد الحكومة للتعامل مع القرار في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الاقتصادية واستمرار والأزمات التي يعيشها السودان.

تحولات كبيرة :

عدد من الخبراء الاقتصاديين دفعوا برَوشتات للحكومة لتحقيق الفائدة القصوى من التحولات الحالية وطالب الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك في حديثه لـ “السوداني” الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية تنموية قصيرة وطويلة المدى للاستفادة من رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية تشمل تحديد الاستثمارات بشكل دقيق والتي يمكن أن تسهم فيها الدول المستثمرة في السودان في مختلف المجالات الاقتصادية سواء كانت استثمارات سلعية أو خدمية أو غيرها إلى جانب مراجعة قانون الاستثمار ليكون جاذبا للاستثمارات الاجنبية على أن يشمل حوافز ومعايير الشفافية والحوكمة وسهولة أداء الأعمال مع الوضع فى الاعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ترقية البيئة:

ويشير إلى أهمية ترقية البنى التحتية والطرق والاتصالات لدخول الاستثمار والتوجه في مجال التعليم بما يخدم متطلبات التنمية وسوق العمل خاصة فى جوانب الاستثمار التي تتطلب وقت أكبر والعمل على تأهيل الصناعات المهمة في الاقتصاد والتي تدر موارد من النقد الأجنبي لخزينة الدولة إلى جانب العمل على إعادة تأهيل المصانع الكبرى خاصة في السكر والأسمنت واللحوم.

إصلاح الهياكل:

ويطالب الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في حديثه لـ “السوداني” الحكومة بإعطاء الاولوية لعملية إصلاح الهياكل الاقتصادية المتداعية وتقديم خطط علمية وعملية للنهوض بالاقتصاد السوداني مع وضع خطة لكيفية الإعفاء من الديون تتوجه هذه الأموال في مجال تطوير البنية التحتية إلى جانب عمل خطة سريعة لتعاملات مع النظام المالي العالمي من خلال تيسير إجراء العاملين في الخارج للتدفقات المالية التي ستدخل النظام المصرفي السوداني، مما يعزز قيمة الجنية مشدداً على ضرورة وجود خطة سريعة لكيفية دخول التكنولوجيا الحديثة والسماح للشركات السودانية بالوصول إلى رأس المال والانفتاح على التكنولوجيا بداية من الطائرات لنظم الملاحة المساعدة وأنظمة الرادار الحديثة، والخطوط الجوية والبحرية السودانية، وخطوط السكة الحديد، والتي دُمرت بنيتها التحية بسبب حظر استيراد قطع الغيار.

إعادة الثقة :

وشدد على وضع خطة قصيرة المدى لإعادة الثقة للمؤسسات المالية الدولية من خلال حصول السودان على قروض ميسرة وتمويل من مؤسسات التمويل الدولية واستقبال الاستثمارات العالمية من كل الدول والمنظمات والمؤسسات المالية، وزيادة دعم الاقتصاد السوداني بما يفتح مجالات جديدة من أجل التنمية وكيفية حدوث تحسن واضح فيما يتعلق بتصنيف السودان بالمخاطر من دولة عالية المخاطر إلى دولة آمنة وتابع من شأن ذلك استعادة الجدارة للدولة السودانية، وفك عزلة السودان وعودته إلى المجتمع الدولي وتسريع انضمامه لمنظمة التجارة العالمية وإقامة علاقات في كافة المجالات مع دول العالم.

حدث مفصلي :

ويمضي فتحي معتبرا قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب تاريخيا لما يشهده السودان من تحولات سياسية بعد انتهاء فترة حكم الإنقاذ الذي سجل فيها اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب مضيفاً أنه حدث مفصلى للحياة السياسية والاقتصادية في السودان إذا تم بصورته النهائية موضحا ان القرار يقضي بانفتاح أكثر من حيث العلاقات السياسية والدبلوماسية لكثير من الدول فضلا عن تحول الملفات الشائكة.

أسواق جديدة :

ويضيف فتحي أن التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد والدخول لاسواق جديدة للمنتجات السودانية فضلا عن زيادة الصادرات السودانية بمعنى أنه سيكون هناك توسع أفقي ورأسي للصادرات السودانية لافتا إلى أن هناك الكثير من الدول كانت تتخوف من التعامل المصرفي والمالي والاستثماري لكن ذلك القرار سوف يعمل على إزالة الحواجز النفسية التي كانت عائقا لكثير من التعاملات بكل أنواعها مع السودان كما أنه يزيل كابوس كبير جدا من العوائق والعقبات التي كانت امام البلاد ولا يعني شيئا امام هذا التحول الذي ينتظر السودان على التحول في كل الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية والرياضية والثقافية والاجتماعية بما يسهم فى عودة السودان لوضعه الطبيعي المميز في الخارطة الافريقية والعربية والدولية والاقليمية لان ادراج اسم السودان كان من اكبر العوائق التي وقفت امام تطور وتقدم البلاد في كافة المجالات ما يتطلب وضع خطط على المدى القصير والمتوسط لكيفية الاستفادة من هذا القرار

في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فهو لن يكون بمثابة الحل السحري، لمشكلات الاقتصاد السوداني، رغم الفوائد التي سيأتي بها

غياب معايير :

الخبير الاقتصادي د. إبراهيم اونور استبعد فى حديثه لـ “السوداني” مساهمة رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية والتطبيع مع إسرائيل فى تحسين الاقتصاد فى ظل غياب معايير الحوكمة والمؤسسية في الدولة السودانية وتابع ما لم يتم تحقيق تلك المعايير على أرض الواقع لن يجدي إزالة السودان من القائمة نفعا مستشهدا فى غياب تلك المعايير بعرض تقرير المراجع العام بخصوص الضعف المؤسسي والرقابي الذي يمثل التحدي الكبير لإدارة ايرادات الدولة مشيرا إلى أن المراجع العام أقر بعدم تمكنه من مراجعة إيرادات التحصيل الالكتروني الخاصة بوزارة الداخلية، منذ بدء العمل به في 2015م وحتى 2018م، كما اتهم الوزارة بتجنيب ايرادات النقد الاجنبي الخاصة بالمطار، الاجانب، السفارات، الجوازات، السجل المدني، حماية الحياة البرية، المرور السريع، المباحث، الأدلة، والتي تبلغ في إجمالها 299 تريليونا و414 مليار جنيه وقال في تقريره التفصيلي بشأن التحصيل الالكتروني والخزنة الواحدة في الرقابة على الإيرادات للفترة من 2015م – 2018م، إن فرق المراجعة لم تتحقق من صحة التحصيل الالكتروني لوزارة الداخلية، بينما تمت مراجعة ايراداتها من خلال التجميع النهائي بالدفاتر وحسابات البنوك المختلفة كاشفا عن كثرة الغاء الايصالات بجوازات المطار، الحج والعمرة، الاجانب، اضافة للمرور السريع، وعزا ذلك إما لحالات غش، أو اختلاس ممنهج.

السوداني