أهم الأخبار والمقالات

“أسعار المحروقات” تغضب الشارع السوداني.. والحكومة تبرر

أثار قرار الحكومة السودانية بتحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، وارتفعت معه الأسعار بمقدار الضعف غضبا واسعا في الشارع السوداني وسط مخاوف بأن يؤدي القرار إلى إضعاف الجنيه بشكل أكبر بعد الانتعاشة الملحوظة التي حققها في أعقاب موافقة الإدارة الأميركية الجمعة على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشبهت الحكومة الخطوة بـ”العلاج بالكي” وبررتها بأسباب تتعلق بمتطلبات ميزانية 2020 وتحقيق الوفرة ومحاربة التهريب إلى البلدان المجاورة، لكن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تقول إنها طرحت بدائل عدة للحكومة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالقرار.

وعبر عدد من المواطنين لـ”سكاي نيوز عربية” عن رفضهم لهذا القرار، مشيرين إلى أنه سيلقي بآثار سالبة على كافة المتطلبات اليومية بما فيها تكلفة النقل والخدمات واسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية.

وقال محمد السر، وهو موظف بإحدى الدوائر الحكومية في الخرطوم، إن الأسعار الجديدة تشكل عبئا كبيرا عليه، إذ أن فاتورة تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة ستستنزف كامل راتبه المثقل أصلا بالتزامات أكبر منه في ظل معدلات التضخم الحالية التي تفوق الـ212 بالمئة.

وفي حين أكدت الحكومة أن القرار جاء بعد مشاورات ودراسات مستفيضة، قال محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية، إن اللجنة طرحت بدائل عدة للحكومة لكنها لم تأخذ بها.

وأشار شيخون إلى أنهم اقترحوا على الحكومة خططا لتخفيض العجز البالغ 116 مليار جنيه إلى حدود 30 مليار عبر خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.

وعبر شيخون عن اعتقاده بأن القرار سيؤدي إلى مزيد من الانفلات في سعر الجنيه نظرا لأن الشركات التجارية التي ستعمل على تنفيذ الآلية الجديدة من خلال تمويل فاتورة الاستيراد من السوق الموازي في ظل عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة.

ومن جانبه، رسم رئيس اتحاد أصحاب الحافلات الأهلية، سيد عبدالسيد، صورة قاتمة لمستقبل السوق وخدمات النقل في ظل هذه الزيادة متوقعا ارتفاع تكلفة النقل بأكثر من 3 أضعاف وبالتالي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

لكن عبدالسيد يشير إلى أنه ليست هنالك خيارات عديدة أمام الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي ورثتها عن النظام السابق والأوضاع الاقتصادية العالمية، التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا والتي انعكست بالطبع على الاقتصاد السوداني.

وقطعت الحكومة، مساء الثلاثاء، سيلا هائلا من التكهنات والجدل معلنه بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود وإلغاء الأسعار الحالية للمنتجات البترولية التجاري والخدمي، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها (20 سنتا بحسب السوق الموازي) والبنزين 56 جنيها (24 سنتا)، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات (46 سنتا) و120 جنيها للبنزين (52 سنتا).

وقالت وزارة الطاقة إن السياسة الجديدة ستؤدي إلى إيقاف تهريب الوقود السوداني إلى دول الجوار وحرمان السماسرة والمخربين من بيعه للمعدنين الذين سوف يحصلون على الوقود بالأسعار الحرة.

‫10 تعليقات

  1. ثوره وعصيان مدنى هو الحل الاوحد لما يحدث حاليا .على الولايات المتحده واسرائيل واصدقاءنا بدول الخليج أن يحلوا هذه الضائقه باسرع فرصه .ما فى تطبيع ببلاش . ارسال بواخر محروقات وقمح عاجله يكفى السودان الى انتهاء الفتره الانتقاليه (مجااااانا ) ودعم للخزينه بما لايقل عن 20 مليار كما فعلوا مع مصر عندما انضمت للتحالف… واسقاط للديون الخارجيه فورا. هكذا يتفاوض الناس يا برهان وحمدوك …كفى مهانه وذله .

  2. زول يمشي الشغل مااافي…. واي شخص مرتبة ما بيكفي حقو ما يطلع من البيت! ما اصلا كل جهه بتعمل الفي راسها من غير حساب للمواطن!

    يعني غير الزيادات، ناس الحافلات بيمشوا نص المسافه وينزلو الناس عشان تنتظر بالساعات عشان يركبوا حافله تاني ودا كلو عشان يزيدوا القروش، من غير حساب للارهاق البدني ولاحتي الزمن البيضيع وكما المتوقع لارقيب ولاحسيب!! لكن كمان الشي الغريب معظم الناس كانت بتدفع وتركب والموضوع في ظاهره عادي.
    اي حافله ركبتها امس شكل وكواريك وصراعات بسبب عدم التسعيره قربت تؤدي الي اشتباكات بالايادي!!

  3. على الشعب ان يضرب عن العمل تماما ولا احد يشتري بنزين نهائي لا خاص ولا عام ويجب عليه الخروج للشارع ورفض ما قررته الحكومة من رفع لاسعار المحروقات

    على الشعب ان يخرج ضد الدولة في جميع المدن والقرى ويرفض أي زيادات لاسعار المحروقات :

    هؤلاء ليس في عقولهم إلا زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن المحروقات بحجة التهريب اذا أصلا انتم كنتم دولة لحاربتم من يهرب المحروقات ولو اعدم مهرب واحد وصودرت سيارته وبضاعته واعدم لن يقم احد بتهريب أي سلعة لكن الدولة ضعيفة وغياب القانون جعل صعاليق البلد هم يسيطروا على مقدرات الوطن وموارده .

  4. يجب اضراب الشعب عن الحركة وعن شراء أي محروقات خاص او عام

    الخروج للشارع في كل المدن والقرى ضد زيادة المحروقات

    دي حكومة فاشلة .

  5. عطالة الخرطوم امشو الحواشات والدهب دعم مافي
    رغيف بابح بنزين بابح غاز بابح
    والتيس العبيط دا قال زيادة الايرادات يعني ضرائب يعني زيادات بي جهة تانيه
    عجبا لهؤلاء التكنوضراط
    طييييييييييييييط

  6. الان انا موجود في الميناء البري والناس مكدسة وغضب عارم والناس من التعب راقدين في الأرض، مافي مواصلات نهائي

  7. الحل في رفع الدعم من كلوا هو حل مشاكل السودان … الضائقة المعيشية خير لنا أن نعيشها والدعم مرفوع بدل من تواجدها مع وجود دعم يذهب معظمه لغير مستحقيه إلى السماسرة والعواطلية الذين اصبح ليس لهم عمل سوى التهريب وبيع المدعومات لغيرهم باسعار عالية فاغتنوا في ايام قليلة وأصبحوا يمتلكون العقار والسيارات الفارهة … وما اغتنى أهل الأنقاذ من سرقة الجيوب ولكن من الكومشنات والسمسرة والتهريب .. فسدوا هذا الباب برفع الدعم ودعوا كل شخص يبحث عن رزق حلال.. فالسودان بلد خيره كثير ووفير ولكن الناس تبحث عن الرزق الساهل والسريع مما أحدث فرق شاسع بين طبقات المجتمع فتحول إلى طبقتين عليا تأكل ما تشتهي وفقيرة تبحث عن الفتات فلا تجده … فكيف لكم تحكمون… اعقلوها وتوكلوا حتى نرى آخر هذه الخطوة ونتائجها وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. فقد رفع الدعم عن السكر سابقاً ولم نسمع يوماً من الأيام اختفائه أو طابور الناس وهم في صف السكر فلماذا لا نجرب .. ولكننا قوم نحب أن نخالف بعضنا البعض..

    1. 1. “ما اغتنى أهل الأنقاذ من سرقة الجيوب ولكن من الكومشنات والسمسرة والتهريب”. من قال لك انها غير موجوده؟؟ وفي اعلي المستويات كمان؟ لن يتوقف هذا الفعل الشنيع ما لم تتم محاسبات، هل سمعت بشخص تمت محاسبته الي الان؟ مسؤلا كان ام مواطنا؟ حديثا ام قديما؟

      2.” السودان بلد خيره كثير ووفير ولكن الناس تبحث عن الرزق الساهل والسريع مما أحدث فرق شاسع بين طبقات المجتمع فتحول إلى طبقتين عليا تأكل ما تشتهي وفقيرة تبحث عن الفتات فلا تجده”. غير صحيح، اسال المهندسين والمدرسين في القطاع الخاص عن رواتبهم ستجد انه يوجد شخص مرتبه 2000 واعلاهم مرتبه 15 الف، ناهيك عن العمال وصغار الموظفين!!!

      3. “اعقلوها وتوكلوا حتى نرى آخر هذه الخطوة” ما هي التي يعقلوها ؟ الناس بعضها ما قادر ياكل او يالعالج ابنه؟؟ الحكومه تعلم مثلا منذ وصولها للحكم او قبل ذلك انه ينبغي حصر فئات مستحقي الدعم، هل اتي شخص لمنزلكم لاخذ بيانات احصائيه عن عدد افراد الاسره؟ هل تم تحديد دخل الشخص ودخل الاسره؟ حتي الان لم يتم ذلك رغم الزيادات الهائله التي حدثت مؤخرا!!!! فلماذا؟؟؟ الم يعلم مسؤول ان هناك من يعانون وان السرقات انتشرت بصورة مكثفه؟

      4. “فقد رفع الدعم عن السكر سابقاً ولم نسمع يوماً من الأيام اختفائه” غير صحيح فقد حدث في بعض المناطق ان تم بيع سكر دعم رمضان ولم يعطي لمستحقيه باحد المناطق، وحدث في مناطق اخري ان تم اعطاءه الي اقارب شخص ما. بل ان كروت الرغيف حاليا، يتم استخراج عدد من الكروت للمنزل الواحد حتي يتحصلوا علي اكثر من حصتهم!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..