اختلافنا رحمه

أدب الاختلاف في الرأي الذي هو واحد من دعائم رقي وتقدم مسيرة الوعي لدى أبناء اي مجتمع وخاصة في السودان من اجل وطن واحد يسع الجميع .هو عنصر فاعل لابد من الاتكاء عليه والتكيّف معه لأنه مشيئة القدر الذي ساقنا جميعاً في دائرة الاختلاف. ومشيئة الله تعالى اقتضت أن يخلق الناس جميعاً مختلفين.والاختلاف  من ثوابت النظام الكوني، ثم أن هذا الاختلاف ليس هو من ثوابت خلق الإنسان فحسب إنما هو من ثوابت نظام الخلق وقانون يعيش في دائرته جميع المخلوقات في هذا الكون المتسع.  فقد خلق الله البشر مختلفين في الأشكال والاحجام والألوان وخلقهم مختلفين في الوسع والجهد والتحمل  وخلقهم مختلفين في عقائدهم و يختلفون ويتمايزون في القدرة على تعقّل الأمثال والحوادث.

فليس غريباً اختلاف البشر في الأفكار والتصورات والمعتقدات والعادات والتقاليد ولكن الغريب حقاً محاولة البعض جعل الناس كلهم يؤمنون بفكر واحد وثقافة واحدة ومعتقدات واحدة وقيادة واحدة ونيّة واحدة ، يساقون قسرا.

الاختلاف بين البشر في الأفكار والآراء والتوجهات والمواقف أيضاً إنما يعود لأحد منشأين:

1ـ منشأ النظر العقلي أو العلمي سواء كان فلسفياً أو فقهياً أو غيرهما وهو المصطلح عليه (بالاختلاف العلمي) وهو المقبول لأنه أمر طبيعي خصوصاً بين أهل المعرفة والنظر والرأي من العلماء والمفكرين.

وبهذا النوع من الاختلاف تتقدم العلوم وتنشأ الحضارات، وتنمو المدارس الفكرية والمذاهب الفلسفية وغيرها، وفي ظله يصبح من المألوف أن توجد المذاهب المختلفة والمجتمع الذي لا تنمو فيه هذه الاختلافات هو مجتمع سقيم وهذا ما تشير إليه الروايات بأن الاختلاف رحمة.

وبهذا النوع من الاختلاف تتم التوسعة والفسحة في المجتمع.

2ـ منشأ حب الذات والمصالح الشخصية ـ بما فيها الأنا الفردية والجهوية ـ وهو المصطلح عليه (بالاختلاف المصلحي).

وهذا النوع من الاختلاف ينشأ عادة بسبب تضارب المصلحة الشخصية أو مصلحة الجهة أو المدرسة أو الفكرة مع المصلحة القيمية أو العامة، ومن هنا تنشأ التمزقات والعداوات والفرقة وتترتب عليه الآثارالسيئة والسلبية الخطيرة ويؤدي الي نشوب النزاعات والحروب ، كما هو حاصل في السودان.

هذان هما منشأ الاختلاف بين البشر.

فالأول عقل وعلم ورحمة، والثاني هوى ومصلحة ونقمة. ففي الاختلاف العلمي تنمو الطاقات وتتفجر القدرات في أجواء حرة إيجابية أما في اختلاف المصالح فيعلو صوت الفكر والرأي لمصلحة رأي واحد وسلطة دكتاتورية.

وربما يستثمر أصحاب الأغراض والمصالح هذا النوع من الاختلاف في تصفية حسابات مع هذا أو ذاك من أطراف الرأي.

أدب الاختلاف:

وعلى ما ذكر فإن الاختلاف قد يكون علمياً وقد يكون فكرياً وقد يكون اجتماعياً… ولكل واحد من هذه الاختلافات أدبه الخاص به في كيفية التعامل بين الأطراف المختلفة في الرأي.

وقبل الخوض في أدب الاختلاف لابد من الانتقال بالسودان من دولة الحزب او الطائفة او العنصر الي دولة المواطنة والارتباط بالحياة العلمية وضرورة التواصل الفكري وهذه واحدة من أهم خصائص المجتمعات الحديثة التي نسعي لوصولها.  واتخاذ  العلم  طريقاً لتخليص النفس من الأسر فالتفكير سمة  انسانية  تميّز بها بعض الناس وحازوا بسببها شرف السبق والمكانة.

إلا أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها اكثر المنتسبين إلى الحالة الدينية هي الأمية الفكرية والتعويل على الثقافة الجاهزة (المعلّبة) دون التدقيق وإعمال الفكر وهذا بدوره يترك اثراً سلبياً على الفرد ومن ثم على المجتمع ايضا، فكثيراً ما نطلق الأحكام على عواهنها متسلحين بمقدمات فاسدة لا تمت إلى المعرفة بصلة وتاليها يبطل مقدمها، وانتشار هذا النوع من الثقافة والأفكار يؤدي إلى اغفال دور العقل وتعطيل قدرته مما يؤدي إلى ظهور جيل لا يعتمد الدليل العلمي في حكمه على القضايا ومناقشة الرأي الآخر ومقارنة الحجة بالحجة والدليل بالدليل. وما تراه من بساطة في المستوى الفكري والتفكيري إنما هو نتيجة طبيعية لنشوء هذا النوع من الثقافة والاستئناس بها. والنتيجة الطبيعية لذلك هو غياب الإنتاج الفكري، وهذا اخطر ما تسببه الثقافة المعلّبة والتعويل على الجاهز مما يجعلنا أمة مستهلكة بدل أن تكون منتجة وبهذا تقف مسيرة الحركة الفكرية عند حدود الموروث الثقافي والاكتفاء به. وهو ما نسميه مسلك الاقتداء السلبي بالاباء والاجيال السابقة ورفض الفكر وتفعيل دور العقل هذه الطاقة المودعة عندنا. ومن المهام الملقاة على عاتقنا في الجبهة الثورية  تكسير الأغلال والصنمية بشكلها العام والتنبيه بخطورة تلك الاغلال ـ الفكرية، والدينية، والثقافية ـ المضروبة على العقل وانطلاقه وحجبه عن الحقيقة. وظهور حركة الاستبداد الفكري للرأي والانفراد بالحقيقة وقسر الناس عليها وهذا قهر لعقول الآخرين على العقل الواحد وعلى الرأي الواحد، والموقف الواحد مع أن عدم الإكراه حق ضمنه القرآن فإذا كان القرآن يضمن عدم الإكراه في الدين وهو اشرف الأشياء فكيف بالفكر والرأي لما فيه من سلب حرية الاختيار وقدرته على التمييز والاختيار.

ثم أن الاستبداد الفكري من افدح الأخطاء التي قد يقع فيها البعض دون النظر إلى غنى تعدد الآراء وفوائدها من التنافس وانضاج الفكر وتعميقه وتطويره من فوائد تعود علينا جميعاً.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى معرفة أدب الاختلاف والتعامل مع الرأي الآخر. ويمكن أن نقسم هذه الآداب إلى ثلاثة أقسام:

* أدب التعامل الأخلاقي مع الرأي الآخر.

* أدب التعامل العلمي مع الرأي الآخر.

* أدب التعامل الاجتماعي مع الرأي الآخر.

أولاً: الآداب الأخلاقية

وبعد كل هذا نجد أن من الأهمية بمكان التعرف على أخلاقيات الاختلاف في كيفية التعامل اخلاقياً مع الرأي الآخر.احترام الآخر

وهذه من الأوليات الأخلاقية في التعامل و تظهر اهميتها والحاجة إليها عند الاختلاف ولابد لكل طرف أن يراعي الآخر في هذه الجهة و في التعامل مع الآخرين ليس في الدائرة المحليه  وحسب بل حتى مع الذين اتخذوا منهجاً يختلف عن منهجنا  لنقلهم  من دائرة العداوة إلى دائرة الحب والاخاء.

وعدم سوء الظن (الإحسان بالآخر)

ومحاكمة النيّات والحكم عليها جزافاً من خلال مقدمات أو مسلمات معينة من أخطر الأمراض التي تسبب الخلاف والتشرذم. (ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً).عدم غيبة الآخر وعدم تصيّد اخطاء الآخر وهي محاولة رخيصة للانتصار على الآخر بحيث نلج إلى اعماقه ومكتوماته وننقب في تاريخه ونتتبع عثراته ثم ننشرها سواء كان شخصاً أو جهة أو فكرة نرفضها.

ومن الطبيعي أن الاحتكاك والعمل يولد بعض الأخطاء ولا يمكن أن يدعي احدنا العصمة من الخطأ ومن اللازم مساعدة الآخر على تجاوز اخطاؤه ومحاولة سدّها.

يجب ان لا نحول الاختلاف إلى خلاف وليس هذا من حضارية الاختلاف في شيء، وتلك الممارسات الخاطئة في هذا الاتجاه والتي يتوسل بها البعض للنيل من الآخر بغية اسقاطه واقصائه هي دليل على قصر نظره وعجزه أيضاً وعدم قدرته على التكيّف مع الآخر، وفقدان ثقته بمنهجه وطريقته في العمل.

وليعلم هواة الطعن والتجريح والتقسيط والتكفير والتفسيق انهم بعيدون كل البعد عن  القيم الأخلاقية الثابتة وعن الأطر الإنسانية المتفق عليها.

ليس من الآداب العلمية  ان نحكم بعدم صلاحية الآخر ونرشقه بالتهم والسباب دون أن نطلع على رأيه وفكره، ومن المعلوم أنه للحكم على أي قضية أو رأي لابد من معرفة هذه المفردة أو القضية بكل جزئياتها وحيثياتها، وهذا إنما يتأتي بعد القراءة الدقيقة والتامة لتلك القضية المراد الحكم عليها. مع القدرة على المحاكمة أو ابداء الرأي. ولكن  أننا نطلق الأحكام على عواهنها دون الرجوع إلى مرجعيات علمية تحدد مفاصل هذه القضية.

ومن المؤسف أيضاً أن الكثير منا حين يطلق أحكامه على الآخر عن طريق السماع والسماع فقط ويؤسس على ذلك مبانيه ونظريته في الحكم والتعامل مع الآخر. والبعض منا يقرأ الآخر وهو لا يملك المقومات كالقدرة على الحكم والمخاصمة، أو على فهم النصوص فيقتطع النصوص ويفصلها عن سياقها الموضوعي معتمداً في ذلك على ما لديه من معرفة سطحية.

وقد يبلغ البعض منا احياناً حد التصريح بنقطة الاختلاف مع الآخر ويدخلها في دائرة الخلاف بين الحق والباطل بسبب الاختلاف في النظرية واحياناً كثيرة في تطبيق النظرية مع أن كل هذه الأمور ليست من الأسس العلمية، وما هي إلا تخرصات وظنون هي وليدة عقد معينة. وكان الأجدر بهذا البعض التأسيس العلمي الرصين القائم على القراءة الواعية للفكر والاستعانة بالمرجعيات العلمية المتخصصة والقادرة على فهم الرأي والراي الآخر. إذ أن الكثير من الاختلافات تأخذ سبيلها السيء والسلبي من جراء الفهم المنقوص للمسألة التي دار حولها الخلاف. لذلك وقبل أن يرتب أحد أطراف الاختلاف أي قناعة أو موقف لابد من أن يفهم المسألة بشكل كامل بحيث تتوفر لديه المعرفة التامة حول المسألة المعنية. لابد من الموضوعية وإنصاف الرأي الآخر وهذه المفردة تحتاج إلى الكثير من التنازل عن الأنا السفلى وهي الذات وصنميّة الأفكار والأشخاص فليس من السهل أن يكون الإنسان موضوعياً ومنصفاً تجاه الآخر المختلف. وعدم إنصاف الآخر ناشئ من حب الذات المعبر عنه في علم النفس بالأنا السفلى.و صنمية الفكر والأشخاص.

بحيث يتعامل مع ذاته أو فكره وجهته بنوع من القداسة والتنزيه اللامبرر . وتكرّس هذا الفهم الخاطئ عند الكثير أدّى إلى نشوء حالة الدفاع اللا مشروع عن الرأي ضد الرأي الآخر، أو عن الجهة والأشخاص. مع أنه من الموضوعية والإنصاف أن ينقد الإنسان ذاته وان ينفتح على همومها ومشاكلها وهو أمر يدخل في محاسبة النفس بمفهومه العام قبل نقد ومحاسبة الآخر.

ومن الإنصاف أيضاً التعرف على الرأي الآخر وشرحه كما لو كان هذا الرأي هو رأي الجهة التي أقدس فكرها ورأيها كما هو حال بعض أهل الفكر.

علينا البحث عن الحقيقة لأنها  الغاية التي ينبغي أن تكون المنشود الذي يبحث عنه الإنسان  وهذا يعني التجرد التام عن كل ما من شأنه أن يعيق حركة الإنسان في بحثه ومن أهم ذلك (الأنا الجهوية) لأنها سبب كل النتائج السلبية التي يعيشها واقعنا المعاصر والحقيقة كل الحقيقة لا يمكن أن يدعي احدنا أو يجزم جزما قاطعا أنها ملك له وحده أو لجهته وحدها. والعصمة من الخطأ ليست من الأمور الكلية في الدائرة الكبرى بحيث تصدق على جميع الناس. وينبغي أن يكون الوصول إلى الحقيقة ديدن الجميع وان كانت تخالف مشاربهم ومسالكهم في الحياة.

وليعلم أولئك الذين يعيشون الصنمية والشخصانية الفكرية واحتكار الحقيقة لانفسهم ويتشدقون بشعارات هم ابعد الناس عن العمل بها إنما هم معول هدم ولا يزيدون الخرق إلا اتساعاً، وانهم بذلك يعملون على تمزيق وحدة الصف ونشر الفرقة والخلاف في البلاد.

أهم ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن نسلم بحالة الاختلاف وتأثيراتها على الواقع مع النظر إلى إننا لا يمكن أن نلغي الاختلاف بين البشر مهما كانت الجهود  لأن الاختلاف امتحان الهي ينبغي تجاوزه بعيداً عن السلبيات التي يمكن أن تنتج أثناء الممارسة وهنا لابد من التكيّف وقبول الاختلاف ونقصد به اقلمة النفس وتكيّفها مع هذا المفروض المتأصل ليس فقط في الفكر والرأي بل في كل وجودنا. وعن طريق هذا التكيّف يمكن أن نحقق التعايش الإجتماعي السليم. والتكيّف يعني قبول الآخر واعتباره عامل اثراء ويمكن الاستفادة منه في خلق حالة من التنافس الإيجابي بين أبناء المجتمع لتقديم كل ما هو افضل من فكر ورأي لتطوير العمل والفكر والدفع نحو الأفضل. مع عدم إسقاط الآخر اجتماعياً وهذه المفردة ينبغي أن يضمنها كل منا للآخر بحيث لا يتعدى عليه اجتماعياً فلا يمكن تطوير المجتمع مع الانشغال بإسقاط الآخر. مع التأكيد على أن المجتمعات الأخرى تضمن هذا الحق في أعلى مراتبه لأن الرأي الآخر لا يوجد التصارع والفرقة إنما يولد التنافس وتقديم الخدمات فكلما كثرت الآراء وتلاقحت مع بعضها تولد الصواب، لأن الصواب إنما يتولد بضرب الرأي بالرأي، ومن اجل ذلك كله ينبغي تقديس الرأي الآخر.

والحال أن بعض واقعنا لا يكتفي بعدم قبول الآخر إنما يتجاوز ذلك إلى إلقاء الاسقاطات النفسية والاجتماعية على كاهل الآخر.

ومما يؤسف له أن نعيش حالة من اللا معقول في الاختلاف بحيث ينشغل بعضنا بإسقاط الآخر ومحاولة إقصائه عن السلطة والخدمات.

معلوم ان حق إبداء الرأي مكفول في كل دساتير العالم  للجميع ما دام في إطاره الإيجابي فكما يحق لطرف إبداء رأيه بكل فسحة دون أن نفرض عليه قيود الحجر فكذلك يحق للآخر، وحتى لا نعيش الازدواجية والمزاجية بحيث يحق لي ما لا يحق لغيري، ولا يحق لغيري ما يحق لي لابد من افساح المجال للآخر في إبداء رأيه.

ومن منطلق حرية الفكر وإبداء الرأي، كثرت المذاهب والآراء والمدارس المختلفة.

توجد مدارس كلامية و مدارس فلسفية

بل وفي ضمن الرأي الواحد نجد الكثير من الآراء , وهذا كله إنما نشأ بسبب ضمان حرية ابداء الرأي للجميع ما دام الهدف هو الاثراء أما  اجبار الناس على رأي واحد فهذا نوع من الاستبداد وحين مورس هذا النوع من الفكر وساد لفترة من الزمن في بعض فترات الحكم في السودان كان له الأثر السلبي العميق الذي ـ إن لم نجاوز الحقيقة ـ لا نزال نعاني من آثاره إلى اليوم. ومن أهم آثاره: قتل الكفاءات ،عدم بروز الطاقات ،هجرة بعض الكفاءات، الاعتماد على الفكر الواحد ـ المعلّب ، زيادة التأخر والبعد عن ركب الحضارة المدنية.

ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم الثورة المعلوماتية وعصر الإنترنت وما هو اعقد منه وفي الوقت الذي ينفتح العالم على الرأي الآخر ويتفاعل معه غير أن البعض منا لا يزال يعيش بعقلية العصور الوسطى.

إن الاختلاف  كائن قديم ـ كان ولا يزال ـ يعيش معنا وينبغي أن نسلم به ونتكيّف معه ونحاول تطويره والانتقال به إلى الحالة الإيجابية وأن يكون هدفنا جميعاً البحث عن الحقيقة متسلحين بنقد الذات قبل الآخر سواء كان فكراً أو رأياً أو شخصاً. وبهذا فقط يمكن أن نحقق الذات العليا وان نتعايش مع الآخر.

ابراهيم صديق
[email protected]

حركة وجيش تحرير السودان/المجلس القيادي

قطاع الوسط

٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠م