تزداد أزمة الدواء شدة يومًا بعد يوم، ومنذ أن كتبت مقالًا حول ذات الموضوع قبل حوالي خمسة أشهر ما زالت الحكومة تماطل وتكذب على المستوردين ولم تقدم لهم ولو حلًا واحدًا، يستطيعون من خلاله العودة للعمل واستيراد الدواء دون خسائر، وهنا أذكر الجميع بأن الحكومة برئاسة حمدوك؛ لم تخصص دولارًا واحدًا لاستيراد الدواء منذ أكثر من عشرة أشهر، فى الوقت الذي تلزم فيه شركات الأدوية بالتسعيرة حسب سعر بنك السودان، وهو ٥٥ جنيهًا للدولار..
وخلال الستة أشهر الأخيرة تم زيادة أسعار الأدوية المصنعة محليًا مرتين آخرها كان قبل يومين، ولم يجد مستوردو الأدوية سوى الوعود والأماني الكاذبة مثل كذبة المحفظة الاقتصادية؛ التى التزمت بتوفير٣٠ مليون دولار شهريًا للدواء بسعر السوق الموازي، وبزيادة عشرة فى المئة؛ على أن تلتزم وزارة المالية بدفع فرق السعر للمحفظة بحيث يتوفر الدولار بسعر ٥٥ جنيهًا لاستيراد الدواء، لكن للأسف ظلت المالية تماطل حينًا وترفض حينًا آخر؛ ليظل البلد دون استيراد فعلي للدواء لمدة عشرة أشهر وهو أمر فتح الباب على مصراعيه للدواء المهرب وغير المأمون، و يهدد بتشريد آلاف الصيادلة الذين يعملون فى هذا المجال وكذلك يهدد بإلغاء آلاف الوظائف الأخرى من محاسبين ومناديب مبيعات وأمناء مخازن وغيرهم.
وأصبح المواطن يصرف جهدًا ومالًا فى التجوال بحثًا عن دواء معدوم، وإن وجده فسيكون بسعر مضاعف، وأعلى من سعر السوق الأسود لتصبح خسارة المواطن مضاعفة.
إن الحل المنطقي فى ظل هذا الارتفاع المهول لأسعار كل شيء بالسوق؛ هو التقدم بشجاعة وتقديم تسعيرة مجزية للدواء المستورد، وذلك حتى يستطيع المستوردون العودة للعمل وتحقيق الوفرة؛ لأن انعدام الدواء قد يعني موت المريض فى كثير من الأحيان؛ ولذلك يجب التحرك بسرعة من مجلس الوزراء لإعادة تسعير الدواء المستورد وتقديم تسعيرة جديدة يتوفر بها الدواء؛ وذلك حرصًا على حياة المواطن وصحته.
د. عبد الناصر حسين
