فلا تلومن غير مجلس الوزراء !

 اليوم منذ الصباح الباكر إنكببت اراجع الوثيقة الدستورية فقرة فقرة سطرا سطرا كلمة كلمة واكثر ماثار دهشتي لم اجد نصا يمنع مجلس الوزراء الموقر من بسط سلطته التنفيذية الكاملة في وضع السياسات والبرامج والخطط والاشراف وإحكام الرقابة علي كل الوزارات بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية .

لم تقل لنا الوثيقة الدستورية غير انه من حق المكون العسكري إختيار وتعيين وزيري الدفاع والداخلية !

ولكن ليس للمكون العسكري الحق في المسؤولية المباشرة علي إداء هذين الوزيرين ! إلا إذا ترك له مجلس الوزراء الحبل علي الغارب بضعفه وهوانه ! وهذا ما حدث !

إذن كل من وزيري الدفاع والداخلية هما عضوان ضمن فريق Cabinet of Ministers لرئيس مجلس الوزراء دكتور حمدوك وليس غيره في رايي المتواضع ان الذي لم يدركه مجلس الوزراء تماما هو حجم Span of Control في ما يعرف “ميكانيزم ” الهياكل التنظيمية والوظيفية ! وغياب التمييز الإحترافي بين ما يسمي بالمسؤولية الإشرافية Supervisory Responsibility

وبين ما يسمي Work Direction حتي لايكون هذا الطرح فنيا او اكاديميا مبهما اعطيكم مثالا لاقرب لكم الصورة نجد بعض اعضاء مجلس السيادة مكلفون علي سبيل المثال بالعمل المباشر في لجنة التفكيك بينما هم إداريا Administratively يتبعون لمجلس السيادة

ولكن فنيا Technically يتبعون بحكم عملهم في لجنة التحكيم لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بإداءهم في لجنة التفكيك. تاسياسا علي نظريات علوم التنظيم والتطوير المؤسسي فان فهم فلسفة الهيكل التنظيمي والوظيفي للسلطة الإنتقالية في مستوياتها المختلفة كان ينبغني ان يكون حاضرا لدي القائمين علي هذه الامور، كان يمكنهم تفادي الكثير من الاخطاء الفادحة وهدر الوقت دون طائل ! علي الناس ان لا يسددوا كل طعناتهم في الفيل ( المكون العسكري)بل يجب ان يكون الطعن ايضا في ظل الفيل(مجلس الوزراء ) تحديدا في مايخص كل ما حدث من التلكؤ و التعثر والفشل في ما يتعلق بأداء الوزارات المذكورة ادناه ، لاسيما في ما يخص تطبيق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في كل من وزارة ( المالية والداخلية والإعلام والخارجية وبنك السودان ) إنما التقصير لاشك يطال المكون العسكري بشكل بارز في التلكؤ والتسويف والمماحكة في تنفيذ العدالة الإنتقالية علي الارض، حتي ولاية المال العام علي مؤسسات وشركات الجيش والاجهزة الامنية والشرطية يسال عنها كل من وزيري الدفاع والداخلية بإعتبارهما عضوان في مجلس الوزراء وليس في المكون العسكري !

لو كانت مستويات السلطة في المرحلة الإنتقالية علي فهم رجل واحد علي لما تقوم عليه فلسفة الهياكل التنظيمية والوظيفية ، وكانوا ثوارا دخلت فيهم الثورة ولم يدخلوا فيها ، لما كان الإحباط قد بلغ بالثوار الذين مهروا ثورتهم العظيمة بالمهج الغالية والدماء الزكية هذ المبلغ الحسير !