أخبار السودان

تدني حجم التجارة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى أقل من 4% خلال حكم الإنقاذ

الخرطوم: الراكوبة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة امكانية إستفادة السودان من اتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية التى تمنح ميزات تجارية وإستثمارية للدول وتشجيع الاستثمارات الأمريكية بإيجاد تسهيلات لها بالسودان .

وأكد وكيل الوزارة د. محمد علي, خلال لقاء بالمستشار الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية روبرت نيوسوم والملحق الاقتصادي والتجارى بالسفارة مايكل بانل فى أول اجتماعات رسمية بين الوزارة والجانب الأمريكى والتي كانت متوقفة لعشرات السنوات,  إن وزارة التجارة تغتنم هذه الفرصة لإستعادة أسواقها التقليدية بالنفاذ بصادراتها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي الذى كان الشريك التجارى الأول للسودان قبل الإنقاذ بحجم تجارة تبلغ 38% وتدنت إلى أقل من 4% بالإضافة إلى إستعادة أسواق شركاء أمريكا التجاريين وذلك بالعمل على تحسين القدرة التصديرية للمنتجات السودانية ذات الميزة النسبية بجانب تحسين الميزان التجارى مما يساعد فى خلق الاستقرار الاقتصادي.

وقال وكيل التجارة أنه ناقش مع الوفد الأمريكى إمكانية إجراء مباحثات تجارية مباشرة يتطلع فيها  السودان  لتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولى وزارتي التجارة فى البلدين والشروع فى إعداد اتفاقيات وبرتوكلات أو مذكرات تفاهم تجارية والعمل على قيام  مجلس مشترك لرجال الاعمال ولجان تجارية مشتركة  خاصة أن العقوبات الأمريكية على السودان وقفت حجر عثرة أمام الاستثمارات للشركات الأمريكية والتى لها المقدرة على التسويق ودفع حركة التبادل التجارى بين السودان امريكا .

وطالب الوكيل  الجانب الامريكى بمد السودان ببيت خبرة أمريكى يساعد السودان فى مجال التجارة وإصلاح القوانين السودانية  التجارية لتتماشى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO

واوضح الوكيل أن  أبرز إهتمامات السودان التجارية التى تمت مناقشتها مع الجانب الأمريكى تمثلت فى كيفية  أن عمل وزارة التجارة مع السلطات الأمريكية لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية WTO المتعثرة لسته وعشرون عاما مضت أى منذ تقديم طلب أول  انضمام  للسودان للمنظمة فى  العام 1994م وتعظيم  إستفادة  السودان من الميزات التفضيلية للقانون الأمريكى (الأجوا) فرص النمو لأفريقيا والذى يمنح ميزات أمريكية تفضيلية لصادرات دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أمريكا والنظام الأمريكى المعمم للافضليات التجارية الذى يمنح إعفاء جمركى  حيث كل دول أفريقيا إستفادت من هذا القانون عدا السودان نسبة لارتباط إسمه  بقائمة الدول الراعية للإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..