أعلنت الحملة المؤيدة لـ”أوبر” مساء الثلاثاء أنها حققت الفوز في الاستفتاء الذي نظمته ولاية كاليفورنيا الأميركية الشركة الرائدة في مجال حجز السيارت مع سائق، سعياً منها للحفاظ على نموذجها الاقتصادي.
وأكّد بيان أصدرته حملة “نعم للاقتراح 22” أن “كاليفورنيا قالت كلمته، وضمّ الملايين في الناخبين أصواتهم إلى أصوات المئات من السائقين الذين يريدون الاستقلالية مع منافع اجتماعية”.
وأفادت الصحف الأميركية بـأنه بعد فرز 64 في المئة من الأصوات أظهرت النتائج أن نسبة الذين صوّتوا بـ”نعم” من ناخبي الولاية بلغت 58 في المئة.
وترفض شركة “أوبر” ومنافستها الأميركية “ليفت” تطبيق القانون “إي بي 5” الخاص بولاية كاليفورنيا والذي يفرض عليها توظيف آلاف السائقين ومنحهم تالياً تقديمات اجتماعية، كالتأمين الصحي وتعويضات البطالة والإجازات المدفوعة وبدلات الساعات الإضافية وسواها.
وقد دخل القانون حيّز التنفيذ في يناير الفائت، وقد أنفقت الشركتان التي تتخذان سان فرانسيسكو مقراً، وكذلك الشركات الحليفة لهما “بوستميتس” و”دورداش” و”إنستكارت”، أكثر من 200 مليون دولار على تنظيم حملة تسبق الاستفتاء لإقناع الناخبين باقتراحهما، فيما اقتصر حجم إنفاق الفريق المعارض على 20 مليوناً.
ويشكّل “الاقتراح 22” حلاً وسطاً يقوم على إبقاء عشرات الآلاف من السائقين في كاليفورنيا مستقلين، لكنه يوفر لهم في الوقت عينه تعويضات، بينها ضمان حدّ أدنى للدخل، والمساهمة في تكلفة التأمين الصحي وأنواع تأمين أخرى، تبعاً لعدد ساعات العمل التي يؤمّنها كل سائق أسبوعياً.
وكانت محكمة استئناف بالولاية رفضت الأسبوع الماضي، طلبا من شركتي “أوبر” و”ليفت” لتجنب تصنيف السائقين كموظفين تماشيا مع قانون العمل في كاليفورنيا.
وأكدت الشركات بأن قانون كاليفورنيا لا ينطبق عليها لأنها منصات تقنية وليست كيانات توظيف، وأن السائقين يتحكمون في طريقة عملهم.
وحذرت الشركات من أنها قد تخفض 80٪ من السائقين، وتضاعف الأسعار، بل وتغادر كاليفورنيا، إذا أجبرت على دفع مزايا تشمل الحد الأدنى للأجور، والتأمين ضد البطالة، والرعاية الصحية، وتعويضات العمال.
وتمثل ولاية كاليفورنيا 9٪، أو ما يقرب من 1.63 مليار دولار، من إجمالي حجوزات أوبر العالمية للرحلات وتوصيل الطعام لعام 2019، وحوالي 16٪ من إجمالي رحلات ليفت.
يذكر أن بعض الولايات الأميركية، مثل ماساتشوستس ونيويورك، ترفض سياسات العمل الخاصة بهذه الشركات، كما قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2017 بأن أوبر هي خدمة نقل يتم تنظيمها مثل شركات سيارات الأجرة، وليست منصة تقنية تربط الركاب بالسائقين، مما يفتح الباب أمام التحديات هناك.
الحرة
