المصالحة الوطنية العريضة (٢)

بقلم : محمد خميس دودة
[email protected]
بادي ذي بدء
علي ضوء ما يثار حول اطلاق سراح موسي هلال شيخ قبيلة “المحاميد” و الذي اقتيد من باديته “زاوية غرة ” من قبل بني عمومته وتم حبسه في السجن لما يقارب الاربع سنين من دون تهمة منطقية فقط انه خالف ان يستمر في تنفيذ أوامر حكومة المركز في الخرطوم لقمع حواضن الثوار الذين تمردوا من اجل مطالب انسانية مشروعة آنذاك والذي جعل منه شخصاً مطلوباً في العدالة الدولية لا عدالة الدعم السريع او قانون الخرطوم الذي شرعنه و البسه صفة رجل دولة وقائد لقوات حرس الحدود ليتوارى من الموسوم به كجنجويد قبل تصميم ماكينة الدعم السريع كما اوضحت هذه اللعبة في مقالي السابق المعنون تحت عنوان ” انقلاب السحر علي الساحر” ولكي نكونوا مدركين اكثر فعلينا ان نضع المتاح من المعطيات التي تحقق لنا الاهداف نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي نحو العبور للانتقال الحقيقي .
– فموسي هو زعيم لحاضنة اجتماعية عريضة لا تقل عن اثنين مليون نسمة وهي كمية اعتقد انها تساوي ربع سكان دارفور وهذه الكتلة العريضة انها كانت ساندة لنظام المركز طول فترته حتي لحظة سقوط زعيمهم قبل تمردهم ومن اسباب تمردهم فقط هو تنكيل زعيمهم لان ولائهم للزعيم اكثر من الدولة ، اذن انهم من احدي المعطيات التي يجب ان نتعامل معها اذا وددنا ان نحقق السلام والاستقرار .
– فموسى هلال يعتبر كرت حقيقي لتحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الحرب في دارفور والسودان واعتقد انه شاهد ملك في غاية الاهمية لاثبات التهمة علي البشير والاخرين السحرة الذين سحروا موسي وكوشيب وحميدتي وكل من كان وكيل جلاد اطرافنا المهمشة .
– واذا اردنا ان نطبق العدالة الانتقالية في المجتمع لاينبغي ان ناخذ ادوات العدالة بين اعتبار نطاق الجرائم المرتكبة في منطقة معينة فحسب ، بل علينا ان نعالج الاذي الذي لحق بالمجتعات باسرها من عدم الاستقرار في السياسة والتنمية وغيرها في عموم السودان او بطريقة اخري ، ينبغي أن يتجاوز مفهوم الضحايا كأفراد من أجل معالجة عذاب مجموعة وطنية بأسرها عانت الإساءة الاجتماعية لعقود بسبب سياسات غير عادلة .
ولممارسة العدالة الانتقالية قد نحتاج الي الانخراط مع المبادارات بقيادة “مجموعات وكيانات ” ومنظمات من غير الدولة وموسي يعتبر جزء من كيان عريض ومالك لزعامة امرهم ، فعلينا ان نضع الاولويات ثم المتوالية المستقرة .
فالعدالة الانتقالية خطوة تتأتي بعد اي ثورة او حرب وتستند في حقيقتها علي حقوق الانسان ما بعد الظلم ومن آلياتها الكشف عن الحقيقة والاصلاح المؤسسي ، التعويضات والمحاكم الجنائية واعتقد جميعها نصت في اتفاقية السلام التي تمت مع حكومة الفترة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بجوبا .
فاعتقد ان المزايدة هنا تبدو رخيصة او ذات قيم واهداف اخري وان كنا جديرين بالراي علينا ان نتاكد من سلامة موسي هلال ،البشير ، كوشيب واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وكل من ورد اسمة في اللائحة مجرماً او شاهداً ، لان مكانهم الطبيعي ليست الخرطوم بل لاهاي وليست كوبر بل الجنائية الدولية كما سبقهم كوشيب والكيني اهورو كنياتا وكودي فواري لوران غبابغو .