قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن 18 عاما على، عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة، التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة “دانت محكمة الجنايات (…) المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس والمدير العام السابق لمجموعة آل خليفة بـ 18 سنة سجنا نافذة ومليون دينار (نحو 7000 يورو) غرامة”.
وكانت النيابة طلبت السجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض “لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق” لعبد العزيز بوتفليقة.
وفتحت المحاكمة مجددا في الثامن من نوفمبر بعد قبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة، بالأحكام نفسها الصادرة الأحد.
كما قضت محكمة الجنايات “بعقوبات تكميلية” على عبد المؤمن خليفة “تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة والمتهمين الآخرين “تكوين جمعية أشرار” و”التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور” و”السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة” و”التزوير في محررات مصرفية” و”الإفلاس بالتدليس”، وفق المصدر نفسه.
وطالت القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.
وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.
وسلمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة للجزائر في ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.
وحكمت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.
وتشمل مجموعة خليفة مصرفا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.
