الخرطوم- إبراهيم عبد الرازق
كشفت خبيرة القانون الشرعي، فاطمة أبو القاسم، عن تزايد حالات إنكار الآباء لأبنائهم في المحاكم الشرعية بسبب عجزهم عن الايفاء بتكالف النفقة بعد الطلاق.
ووصفت أبو القاسم في ندوة حول قانون الأحوال الشخصية بأم درمان أمس الظاهرة بالمؤسفة والدخيلة على المجتمع السوداني، مطالبة بإدخال تقنية فحص الـ (d n a) الطيبة في المحاكم الشرعية لإثبات النسب.
وأضافت “المحاكم السودانية رصدت 7 حالات إنكار لأبناء في قضايا الطلاق والنفقة، حيث لجأ أزواج إلى إستخدام عبارة (ده ما حقي) ما يعتبر إساءة باللغة للمرأة السودانية”.
وأشارت إلى حالة إغتصاب حدثت بمنطقة الكلاكلة ضحيتها شابة بكماء، أدت إلى حملها بطفل بيد ان المحكمة برأت المتهم بعد انكاره وحكمت على الفتاة بالجلد، وذلك لغياب تقنية فحص الدي ان أي، في المحاكم الشرعية.
وطالبت أبو القاسم بضرورة الإسراع في تعديل قانون الأحوال الشخصية وتضمينه التقنية الطبية التي قالت أنها تحسم إنكار الأباء، مضيفة “لأن المعمول به في المحاكم الشرعية من قرائن (الفراش والشهود والإقرار) قد لا تتوفر”. ووصفت الخبيرة قانون الأحوال الشخصية بالأسوأ في الدول العربية، ويتسبب في إمتهان واضح للمرأة.
الديمقراطي
القاضى الذى حكم على الفتاة البكماء فى الكلاكلة دا اكبر جاهل فى المحاكم السودانية احسن لة يمشى يرعى بالغنم فى منطقتهم كيف مافى تقنية ال DNA فى السودان ولا جهل القانون فى السودان مابعرفها ولاجاهل بها من القضاء السودانيين والله انا اذا كنت من اقرباءها لقتلت الولد الحملها والقاضى معا علشان يكون عبرة للكل نحن الى متى بنكون شعب متخلف فى كل شى
تقنية ال DNA موجودة لكنها غير مضمّنة في قانون الأحوال الشخصية كإحدي وسائل إثبات النسب.
المشكلة في تجاهل الساسة لسيادة البلاد فهاهي حلايب كالطفل اللقيط تترك للكلاب الضالة من أجل التخلص منها.