السودان.. عملية السلام أمام تحدٍ كبير و”القادم قد يكون أخطر”

حذر متابعون للشأن السوداني من تحديات جمة يواجهها اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا مطلع الشهر الماضي.

والحركات المسلحة المعنية منضوية تحت مظلة مجموعة تسمى الجبهة الثورية ومن بينها حركة تحرير السودان جناح مناوي، والعدل والمساواة، والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار.

ولكن مع ذلك لا تزال هناك حركات رئيسية خارج عملية السلام، وأبرزها حركة تحرير السودان/عبد الواحد نور، والحركة الشعبية شمال/عبد العزيز الحلو.

يشار إلى أن حركة عبد الواحد نور توجد في دارفور غربي السودان، بينما توجد حركة عبد العزيز الحلو في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان (جنوب).

“التحدي الأكبر”
وعلى الرغم من تواصل الحكومة مع الحركتين لإلحقاهما بركب السلام، إلا أنهما تفرضان شروطا من بينها فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير.

وقال المحلل السياسي نهار عثمان نهار لموقع الحرة إن “التحدي الأكبر الذي يواجه العملية السلمية الآن، هو كيفية جعلها شاملة بإلحاق الحلو وعبد الواحد، وبدونهما سوف تكون العملية ناقصة”.

وكانت حكومة النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير قد توصلت إلى اتفاقات سلام لم تسهم في وضع حد نهائي للنزاع، بسبب عدم شمولها جميع الأطراف، بحسب المتابعين.

وتحكم السودان حاليا حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهي مكونة من شقين، عسكري يتهم بالانتماء للنظام السابق، ومدني، حاضنته السياسية هي قوى الحركة والتغيير التي قادت شعلة التغيير ضد النظام السابق، وأبرز مكوناتها تجمع المهنيين.

جدل كبير
وسمح اتفاق جوبا بوصول قيادات الحركات الموقعة على السلام وقوات كبيرة إلى العاصمة الخرطوم، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وسط الكثير من السودانيين.

ودفع ذلك رئيس الحركة الشعبية مالك عقار إلى القول إن جبهته “لم تأت إلى الخرطوم غازية” وإن أفراد الحراسة المرافقة له سيكونون “ضمن جيش مهني يعكس التنوع”.

يشار إلى انه بالتزامن مع توقيع الاتفاق، أقدمت بعض الفصائل المسلحة على الانشاق من حركاتها الأم، وأطلق بعضها تهديدات من الخرطوم لقادة القوى السياسية، كما حدث قبل أيام من قبل فصيل منشق من حركة مالك عقار.

“القادم قد يكون أخطر”
ويرى المحلل السياسي محمد قسم السيد إن “ما تم ليس اتفاق سلام بقدر ما هو عملية محاصصة وترضيات سياسية.. المفاوضون الحاليون هم جزء من المشكلة وكل واحد منهم داخل بأجندة وأهداف مرحلية.. لكنهم لن يسرقوا ثورة الأحرار”، في إشارة إلى ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير في 11 أبريل 2019.

والانقسامات لم تقتصر على الحركات المسلحة فحسب، بل حتى داخل التيارات المشكـِّلة أو الحاضنة للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

فبعدما توصل حمدوك إلى تفاهمات مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو في أديس، تردد أن الشق العسكري من الحكومة رفض الاتفاق بحجة تضمينه بندا خاص بتقرير المصير.

وقال قسم السيد لموقع الحرة “للتفاوض حول اتفاق سلام، لابد من وجود سلطة حقيقية وقوى تسيطر على الأمر في حال حدوث خلافات سياسية أو عسكرية، وهذا غير موجود الآن..لذلك التهديدات قائمة، والقادم قد يكون أخطر”.

“لن يجرؤوا على المغامرة”
ورغم تلك المخاوف، أبدى الخبير في الشأن السوداني محمد الطيب تفاؤلا حيال عملية السلام، وقال لموقع الحرة “الموقف الأمني في السودان بالغ الهشاشة، وتوقعاتي الشخصية أنه ستحدث مواجهات ولكنها ستنجلي ولو بعد حين.. وعندما يفرغون من الشجار الذي بينهم سيكون المسار الديمقراطي أكثر رسوخا”.

وأضاف: “هناك 3 قوى مسيطرة على الأوضاع في السودان، الجيش والدعم السريع وفلول النظام السابق، وهذا مدعاة للتفاؤل لأن وجود قوات متعددة سيكون رادعا لمن تسول له نفسه الانقضاض على السلطة، وعلى الأقل الفلول لن يجرأوا على المغامرة”.

وانتفضت الحركات المسلحة في دارفور في وجه الحكومة السودانية في عام 2003، بحجة تهميش الإقليم، فيما شنت الحركة الشعبية شمال صراعا مماثلا بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011.

الحرة