كشفت تقارير لمنظمات حقوقية أن ناشطات حقوق المرأة المسجونات والسجناء السياسيين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب في سجون المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة الإندبندنت.
وبحسب تقرير أعدتها منظمة “جرانت ليبرتي لحقوق الإنسان”، فإن نحو 309 من السجناء السياسيين السعوديين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد في المملكة في عام 2017.
وأكد التقرير أن 20 سجيناً اعتقلوا بسبب جرائم سياسية ارتكبوها وهم أطفال، مشيرا إلى أنه تم إعدام خمسة منهم، و13 آخرين محكوم عليه بالإعدام.
تأتي هذه التقارير الحقوقية، لزيادة الضغط على المملكة للإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان، تزامنا مع استضافة الرياض لقمة افتراضية لمجموعة العشرين، للمرة الأولى عربيا.
وأفاد التقرير أن نحو 27 ناشطة في مجال حقوق المرأة معتقلات في السجون السعودية، وأن 6 منهن تعرضن للاعتداء الجنسي.
اعتداءات جنسية
وقالت شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة المسجونة لجين الهذلول، التي دخلت اليوم الثالث والعشرين من الإضراب عن الطعام، إن شقيقتها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي في بداية اعتقالها، وهي اتهامات وجهتها أيضًا منظمات غير حكومية دولية، لكن السلطات السعودية نفتها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحضت شقيقة لجين الهذلول، الناشطة السعودية المسجونة منذ 2018، أعضاء مجموعة العشرين الذين ستلتئم قمتهم في الرياض في نهاية الأسبوع عبر الفضاء الافتراضي، بالضغط على السلطات السعودية للإفراج عن الناشطات السعوديات المعتقلات.
وقالت لينا الهذلول البالغة من العمر 25 عامًا من برلين في مقابلة هاتفية أجرتها معها وكالة فرانس برس، “لا نعرف شيئًا عن لجين منذ 26 أكتوبر. عندما زارها والداي في ذلك اليوم، أخبرتهما أنها تكاد تفقد الأمل وأنها بدأت إضرابًا عن الطعام”.
وناضلت لجين الهذلول البالغة من العمر 31 عامًا مع سعوديات أخريات لسنوات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة ومن أجل إنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة التي تطبق الشريعة الإسلامية.
ومن المفارقات أن هؤلاء الناشطات اعتقلن جميعهن عندما كان ولي العهد محمد بن سلمان يطلق سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك حق النساء في قيادة السيارة الذي بات ساريًا منذ يونيو 2018.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن لجين أُجبرت على تحمل الإساءات بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.
أسوا الانتهاكات
وقال عبد الله الغامدي، ناشط سعودي يعيش في المنفى: “في عام 2012، مُنحت حق اللجوء في بريطانيا – كنت أقوم بحملة لإنهاء الديكتاتورية والسياسات الاستبدادية في المملكة”، وأضاف “كنت محظوظًا لأنني خرجت. لكن تم اعتقال والدتي عايدة الغامدي واثنين من إخوتي. لم يتم تقديم أي تفسير ولكن لا يوجد إنكار للحقيقة. تم القبض عليهم ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن بسبب نشاطي. “.
وتابع “عندما تم القبض عليها مع أخي تعرضوا للتعذيب أمام بعضهم البعض. تعرضوا للضرب وتم إطفاء السجائر على جلدهم. اضطر أخي إلى تسجيل مقطع فيديو يدينني حتى تتمكن القنوات السعودية الرسمية من نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. قيل لي أن أي اتصال مع عائلتي سيعرض حياتهم للخطر أكثر “.
وأكد التقرير أن الحكومة السعودية تستخدم الحبس الانفرادي المطول على نطاق واسع من قبل السلطات، وتمنع السجناء مرارًا وتكرارًا من استشارة فرقهم القانونية.
وقالت لوسي راي، المتحدثة باسم مؤسسة جرانت ليبرتي: “يفصل هذا التقرير الانتهاكات على نطاق واسع. القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن تخيلها موجودة هناك”.
بعد عامين من قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وسعيًا وراء جذب استثمارات أجنبية، تعتزم السعودية الاستفادة من رئاستها قمة مجموعة العشرين لمحاولة تحسين صورتها على الساحة الدولية.
ويُتّهم محمد بن سلمان الذي يظهر بمظهر القائد الإصلاحي الشاب الذي رفع راية تحرير المجتمع السعودي، بانتهاج سياسة قاسية ضد أي معارضة.
وقالت لين معلوف، من منظمة العفو الدولية: “بالنسبة للسلطات السعودية، فإن قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية: إنها لحظة بالنسبة لهم للترويج لأجندتهم الإصلاحية للعالم، وإظهار أن بلادهم منفتحة للأعمال التجارية”.
الحرة
