التحالف الديمقراطي للمحامين (نادي أعضاء النيابة) واجهة للنظام السرطاني المٌباد

بيان
التحالف الديمقراطي للمحامين
فرعية كرري
تابعنا باهتمام بالغ مايدور من احداث في الساحة القانونيه الصراع الذي اختلقه مايعرف بنادي النيابة العامة ونحن في فرعية كرري لدينا علم مسبق بتاسيس نادي النيابة ومن يقف خلفه وأين تم أول إجتماع له وفي بداية التكوين أُنشئ على أنه جسم إجتماعي حيث أن القانون يمنع على أعضاء النيابة ممارسة أي عمل نقابي أو سياسي وذلك بناءاً علي نص الماده 47/ج من لائحة تنظيم عمل النيابات السوداني ( يمنع على عضو النيابة العامة ممارسة أي عمل نقابي أو سياسي…الخ) وأُنشئ هذا النادي متزامنا مع إنشاء جسم آخر وسط المحامين يعرف بشباب المؤتمر الوطني أبان العهد البائد وهذا يؤكد بأن هذا النادي واجهة سياسية للنظام السرطاني المباد والساقط شعبيا.
نشط المكون او ما يعرف بنادي النيابة في جمع عضويته وحشدها وسخر جهودها للوقوف ضد النائب العام في حملة تعد غريبة من نوعها حيث صار عمل عضوية هذا النادي عملا سياسيا لخدمة أغراض أو أجندة مصالح العهد البائد في تكبيل عمل النائب العام مطالبين باقالته أو اجباره علي تقديم إستقالته مدعمين موقفهم ببعض من الاقاويل الانشائية والتي تفتقد الى السند الموضوعي
حيث تجدهم في أكثر من محفل يهددون بان لديهم مستندات وملفات ضد النائب العام (وهذا الأسلوب الابتزازي البيغض يعكس بجلاء خبث مقصدهم وهو اسلوب حصري للنظام المباد) وحتى الان لم يكشفوا عنها ..إضافة لذلك لجا أعضاء النادي للاحتماء بمجلس السيادة حيث انهم قابلوا عدد من عضوية مجلس السيادة بشكل منفرد مستنجدين بهم باحثين عن دعمهم ضاربين بعرض الحائط كل أسس العمل الاداري في كيفية تقديم الشكاوى بما يعرف بالتدرج المعروف في رفعها وفقا لما هو متعارف عليه اداريا مرورا بكل المراحل التنظيميه. وعندئذ رد السيد النائب العام للمجلس السيادي بأن هاكم اقراؤا إنجازاتنا الامر الذى دعى مجلس السيادة لاصدار بيان يؤكد ويدعم موقف السيد النائب العام..
كل الوقائع والمؤشرات تؤكد نية نادي النيابه الى تخريب الدولة المدنية وإفشالها تاكيداً لقاعدة إذا اردت ان تسقط دولة اسقط العدالة أولاً وهذا ما ينوي النادي القيام به .
اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين بفرعية كرري نؤكد دعمنا الكامل لموقف النائب العام ونؤكد ان اعضاء نادي النيابه هم السبب في تعطيل العديد من الملفات العالقه والمدرجة قيد الادراج والتي كان من المفترض ان تخرج الى العداله.هذا مقرؤا مع الاضراب الذي ينفذه اعضاء النادي يؤكد ان المطالب لاعلاقة لها بتحسين بيئة العمل او تعديل القوانين .
ولايخفى علينا ايضا دور النيابه ابان ثورة ديسمبر المجيده فهم من خرجو مع حملات المخلوع الانتقامية ضد الثوار وكان القتل والسحل والبطش أمام أعينهم بل تنفيذ لا امر عرابهم صاحب مقولة شوت تو كيل في استراخاص لحرمة الإنسان
كما انهم زادو على ذلك حيث طبقو قانون الطوارى وهم من احتجز الثوار ولم نسمع لهم صوت طيلة تلك الفتره بينما علا صوتهم الان للمكاسب الشخصيه او خوفا من تفعيل قانون ازالة التمكين.
رؤيتنا في التحالف هي محاسبة كل من يتسبب او يعرقل سير العمل بموجب القانون.
لزاما علينا ان نناشد الشرفاء من وكلاء النيابه بالتضامن مع فرعية كرري للتصدي لما يقوم به اعضاء النادي تحقيقا للعداله مع الاحتفاظ بهيبة النيابه وعدم المساس بها.
كذلك نؤكد انه من جانبنا ايضا لدينا اوجه تصعيد سنعلن عنها في حينها تؤكد دعمنا للسيد النائب العام الذي جاء من رحم ثورة ديسمبر المجيده..كذلك نؤكد اننا مع تطبيق العداله والقانون ضد كل من يعبث بمكتسبات الثوره وضد كل من تسول له نفسه تقديم اجندته الخاصه قاصدا طمس الحقائق.
دمتم ودامت نضالات شعبنا
التحالف الديمقراطي للمحامين
فرعية كرري
السبت 21نوفمبر2020