أخبار مختارة

الشعبية بقيادة الحلو تكشف مخطط سرقة الثورة عبر (مجلس الشركاء)

كشفت الحركة الشعبية ”شمال“ عن حصولها على مشروع لائحة ”مجلس شركاء الفترة الإنتقالية“ التي إعتبرتها تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، وتشكل عائقاً أمام التغيير الشامل الذي يحقق تطلُّعات السودانيين.

وأوضحت أنه تمت صياغة اللائحة التي وصفتها بالمعيبة حسب المادة (2) لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهيتها بجانب عموميات أخرى مُبهمة، أغلقت الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا.

وأشارت إلى أن اللائحة تضعف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق مدنية السُلطة.

بجانب مُصادرتها صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة المجلس المُقترح مجلس شركاء الفترة الإنتقالية وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلماً كان يحدث في عهد النظام البائد.

وإتهمت الحركة، شركاء الفترة الإنتقالية بإنتهاك الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ومواصلة السيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم إحكام قبضتهم على كافة مجريات الشأن العام وإحتكارهم سلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مع توالي مسيرة فشلهم وإخفاقاتهم.

وإعتبرت أن اللائحة تقنن سلطة جديدة مُنبثِقة من إنقلاب 11 أبريل 2019، القوى التي سرقت الثورة بهدف الإبقاء على السودان القديم، زعمت وقوفها مع الشعب وإنحيازها إليه، ثم أبقت على القوانين المُقيِّدة للحريات لقمع كل من يُشكِّك في هذه الشراكة المزعومة.

وأضاف السكرتير العام للحركة الشعبية، عمار آمون دلدوم، في (بيان) أنه لا توجد لائحة تسود على غيرها من التشريعات، لجهة أنها تهدف فقط لضبط الأداء الداخلي لأي جسم وليس لإدارة أي وضع خارج الجسم مثل الدستور والقوانين التي تعالج القضايا العامة.

وذكر بيان الشعبية بحسب “صوت الهامش” أن ما وصفها بالقوى الانقلابية، تسعى عبر هذه اللائحة إلى إيصال قوى الثورة لمرحلة اليأس والإحباط وقبول الأمر الواقع، ثم تنظيم إنتخابات جزئية بنهاية الفترة الإنتقالية لإكساب أنفسهم شرعية زائفة.

علاوة على الحيلولة دون وصول الحركة الشعبية، للمُشاركة في السلطة بإبعادها عن المشهد نهائياً حتى لا تقوم بأي دور في المستقبل وفق موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي، الذي يتضمن تفكيك النظام القديم وتصفية الإسلام السياسي وبناء السودان الجديد على أسس جديدة.

فضلاً عن إقرار ترتيبات أمنية جديدة تضمن تفكيك المليشيات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد بعقيدة قتالية وطنية مهمته حماية الدستور، حدود البلاد، والمواطنين؛ وإنصاف المفصولين تعسفياً في كافة الأصعدة، وإرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك إرجاعهم لمواقعهم في الخدمة.

وبجانب إرجاع النازحين واللاجئين وضحايا الحروب إلى مناطقهم الأصلية المُحتلَّة من قبل وافدين مع تحقيق العدالة والمحاسبة؛ مُراجعة الجنسية السُّودانية التي مُنحت لأجانب غير مُستحقِّين خاصة في شرق السودان ودارفور والعاصمة ومدن أخرى.

ولفت البيان إلى أنه بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الإنتقالية لا تزال المفاوضات تراوح في مكانها، بينما لا تزال الحركة تفاوض لأجل الإتفاق على إعلان مبادىء يحكم العملية التفاوضية، وقد فضَّلت الحكومة توقيع إتفاق لا يخاطب جذور الأزمة التاريخية مع أطراف أخرى.

وأكد حرص الحركة، على خيار التسوية السلمية المتفاوض عليها وإستعدادها لإستئناف التفاوض في أي وقت متى ما توفَّرت الرغبة والإرادة لدى الحكومة الإنتقالية.

‫9 تعليقات

  1. مجلس الشركاء ضروري جدا واداة فعالة لاتخاذ القرار والتخلص من مشاكسات الحزب الشيوعي وحزب الامة الذين هم يريدون ان يكونوا جزء من الحكومة وفي نفس الوقت قادة للمعارضة. ركاب سرجين وقيع. طبعا ناس الحركة الشعبية جناح الحلو لانهم متحالفين مع الشيوعي حارقهم الموضوع. الفترة الانتقالية تحتاج وحدة بين القوي السياسية والجيش وتغليب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة حتي لاتنزلق البلاد الي الفوضي

    1. يا ود عمر انت بتلعب على مين مجلس الشركاء ساسه وراسه حزب الامة وجماعة الهبوط الناعم والجبهة الثورية وطبعا العسكر اعداء المدنية

  2. اللهم الطف بالسودان
    الوضع ما مبشر بخير تدخل حركات فى السلام وتخرج اخرى، الله يستر من تفكيك السودان

    1. اتفكك وانتهى
      قتل اخواننا وزملائنا امام القيادة بالرصاص والحرق والرمى فى النيل
      الثورة ضااااااااااعت
      المليشيات احتلت البلد

      البلد اتفككككككت وانتهت

  3. يعني خلاص نجدع الوثيقة الدستورية ؟؟؟!!!!
    إتفاقية جوبا، تعلو عليها، والآن وثيقة الشركاء، تعلو عليها أيضاً، وعلي سلام جوبا !!!!!!!!!!!!!

    أصلاً ماهي الحوجة لمثل هذا التخبط والفوضي، طالما قادة الحركات شركاء في إعلان قحت، والسادة العسكر شركاء في الثورة ؟؟؟؟؟!!!!!!!!

    لجنة شركاء جديدة، لا تعني سوي أننا للآن كنا جمهورية الواق الواق الواق، وكل واق شايت علي جهة !!!!

    إن الفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء، لمن أهم ركائز الديموقراطية، مما يُمهد الطريق، تلقائياً، إلي سيادة حكم القانون، وبلوغ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، الذي يُمثل جوهرة تاج الديموقراطية !!!!!! وأي وأحد شغال علي كيفو، يدخل السجن زي الترتيب، ويُحاكم، مهما كان موقعه، إن هو تعدي سلطاته، أو تغول، أو تفرعن !!!!!!

    هل يُعقل أن تتعامل حكومة الثورة مع “كل الدول ماعدا إسرائيل” ودول محور الشر ؟؟؟!!!
    ما هكذا تُدار الدول، وللحصول علي شراكة حقيقية، لابد من إبعاد الكيزان والكضباشيين !!!

    #مدنيااااااااااااااااااااو !!!!!!

    1. والله, في كتاب حديث إسمو الديمقراطية والتحيز. أقراه عشان تتصدم إنو لا توجد ديمقراطية في الحكومة المنتخبة الساكنها إحنا ديل.

  4. كلام مضحك
    اساسا : ما هي مرجعية الوثيقة الدستورية ؟ الجهات التي كانت وراء الوثيقة الدستورية هي نفس الاطراف التي رعت اتفاقية جوبا و لم يتم عمل استفتاء في الالتين!!

    ايضا جملة ( بجانب مُصادرتها صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه ) مضحمة لأن المجلس التشريعي لم يتم تكوينه حتى الان و اذا تم تكوينه سيتم لمصلحة من سرقوا الثورة و رفعوا ( دعم الأسعتر ) و تسببوا في صفوف الرغيف و البنزين و الغاز و المستشفيات … و القائمة في ازدياد

  5. نفترض الفيلم دا حيستمر،،والثورة مستمرة ،،النتيجة حتكون تسقط ثالث ،،واضحة ،،قوية،،تهز شوارع الخرطوم والولايات…ونتمنى أن لا تيأس الجماهير من السلمية…ياخ ناس الحركات ديل ما بيصبروا على بعض لأن الكوز والثوري لن يتعايشوا لفترة طويلة،،،وأي ثورة قادمة لابد أن تبدأ بتنظيف الشباب الثوري داخل الحركات،،للبيت من الداخل،،وكنس الفلول والمندسين وخدم الكيزان…والثورة مستمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..