أخبار مختارة

التحالف الحاكم: تصريحات لمسؤولين تقدم خدمة مجانية للمضاربين في الدولار

▪️الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عضو الجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير : هنالك تصريحات لمسئولين تقدم خدمة مجانية لقوى السوق والمضاربين في النقد الأجنبي

▪️م. عادل خلف الله : النتائج الكارثية في الأوضاع الاقتصاديةهي الحصاد المُر لتوجهات الطاقم الاقتصادي شديد التعلق بالرهان على الخارج وتلبية مصالح الراسمالية الطفيلية

وجه الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي ،عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير م. عادل خلف الله انتقادات لاذعة لتصريحات بعض أفراد الطاقم الاقتصادي حول الأوضاع الاقتصادية ولحديث وزير المالية بشأن شح الموارد، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تقدم خدمة مجانية لقوى السوق والمضاربين في النقد الأجنبي بالإضافة إلى أنها لا تقدم رؤى مستقبلية، وحلولا يتطلع اليها الراي العام، لافتا  إلى أن عدد من  المسؤولين عن الاقتصاد ظلوا يرددون خطابا مجافيا للواقع ، ويتغافلون عن حقيقة الموارد المتنوعة والهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته واقاليمه.

وقال أن النتائج الكارثية الماثلة، في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هي الحصاد المر لتوجهات الطاقم الاقتصادي، شديد التعلق بالرهان على الخارج (وهو سر تكرار الحديث عن فقر الاقتصاد وشح الموارد) وتقديسه  للوصفات التقليدية لصندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى الرضوخ لضغوط قوى الفساد وأصحاب المصالح والإمتيازات من فئات الرأسمالية الطفيلية (المتأسلمة وغيرها)،عوضا عن الإيمان بمقدرات الاقتصاد وحشد ثرواته والاعتماد علي الذات، حد الإشهار العلني عن حل اللجنة التي تشكل بارقة الأمل لقوي الإنتفاضة وأهدافها الثورية ،وباعث التفاؤل ،أمام صناع الإحباط و التأزييم المصطنع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ، بوسائل متعددة ،ومن أطراف متعددة ،بعضها داخل مؤسسات الإنتقال ،وبعضها من خارجها ،كما جاء في مؤتمرات لجنة التفكيك ومحاربة الفساد.

ولفت إلى أن الأرقام التي يقدمها المسؤولون باعتبارها (دعم) توفره الدولة للسلع الأساسية الثلاث(المحروقات، والقمح والدواء،) وباعتبارها من أبسط واجبات الدولة تجاه الشعب كان وما يزال من السهولة بمكان توفيرها ،من عدة خيارات وبدائل تقدمت بها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير.كأن تمتثل الدولة بقانون الثروات المعدنية وتسيطر على قطاع التعدين ،عبر شركة مساهمة عامة يوظف فيها البنك المركزي أموال المساهمين إضافة إلى أموال التأمينات، والأوقاف،

والصندوق القومي للمعاشات ، وديوان الزكاة ،والجمهور وغير ذلك للاستثمار المتوسع في الذهب والمعادن وتكريره وشراءه، لتحقيق أكثر من هدف ،في وقت واحد، بما فيها تنمية الأموال المودعه في حسابات تلك الأطراف،وبديلا لتآكلها بالتضخم ، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي وتحسين القدرة الائتمانية باحتياطيات من الذهب والمعادن على أن يرتبط ذلك بالبورصات ،وأن تتولى شركات المساهمة حسب انشطتها ، توفير السلع الحيوية وإستعادة جزء من حصائل صادراتها من السلع الأساسية، للاستفادة العامة من فروقات الأسعار وميزة الشراء بالآجل ، وباعطاء أولوية لتوظيف حصائل الصادر في تأهيل مصفى الخرطوم ،وميناء بورسودان ،وتطوير شركة ارياب للتعدين ،وحقول النفط المنتجة ،وبزيادة إنتاجية الفدان من القمح والعلف والمحاصيل الأخرى،وبترشيد الواردات ،وبالإسراع في توظيف ما انجزته لجنة التفكيك واسترداد الأموال والتي وصلت لترليونات الجنيهات ومئات الملايين من النقد الأجنبي،إضافة للاأصول الثابتة من عقارات واراضي زراعية ،و أبراج ،وشركات ،وأسهم،

وإدارتها عبر صندوق سيادي استثماري، وبالمتابعة الفاعلة لتحصيل الإيرادات من الضرائب علي الاتصالات والقيمة المضافة ،وضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي وتوسيع حقيقي للوعاء الضريبي وتحفيز الممولين ،وبرفع كفاء الأداء الضريبي والجمركي ليكون بالمستوي الاقليمي والدولي ،وبمكافحة التهريب ،وتأسيس البورصات ،وخفض الانفاق الحكومي الاستهلاكي.
المواكب

‫4 تعليقات

  1. تصريحات وزيرة المالية المفتعلة هى فقط لتمرير تحرير سعر الصرف و الزيادات الجمركية ولا تعكس الواقع المالى للخزينة السودانية.

  2. الوزيرة لا تملك من أمرها شي… لا في وضع السياسات لا تنفيذه..
    المشكله تكمن في عدم تنفيذ القانون على مؤسسات حكومية وشبه حكوميه تضارب في الدولار الذهب وحتى السلع الاستهلاكية للمواطن… فوضى موروثه من العهد البائد.. سجلات تجاريه وهميه تعمل في الصادر ولا تعود بحاصيل الصادر… يوقف السجل دون أي محاسبه وياتي نفس الشخص بسجل اخر وهاكذا .
    المصيبه هم معروفين للدوله من يقومون بهذه الممارسات.
    اولا سوء الاداره والتهريب وعدم المساءله يجب أن يوضع لها حد… قوانين رادعه اعتبارا من ألمو اصلات ووضع تعريفه ملزمه للجميع والافران والاوزان وووو ياخي اقسم بالله فوضي في اي شي
    واضرابات يومية ومطالبات يومية دون مقابل. وخدمة مدنيه فاشله.. حتى داخل الوزارات الحيويه.. الماليه. الصناعه. وزاره الداخليه. الدفاع…

  3. الاشكال الاساسي يتمثل في عدم الامانه وفي الانانيه وعدم الوطنيه وعدم مواجهه النفس بحقيقيتها، هذا اضافة الي عدم الخبره او الجهل للبعض!

    ابتداء ضعوا الشخص المناسب بالمكان المناسب!

  4. المقال جميل بس الطبذه فى الجمارك و الضرائب وهى ليس بنظريات فى علم الاقتصاد و إنما الجمارك و الضرائل قرارات سياسية تفع على رأس المواطن المسكسن الغلبان و هى عنصر من عناصر التضخم التى تضعف القيمة الشرائية للجنيه السودانى حيث تترك اثر سلبى على الوافع الانتاجى وترفع من تكلفة الانتاج والدولة التى تستخدم الجمارك تستخدمها لحماية منتجاتها المحلية و ليس من أجل تحسن الاقتصاد و كذلك الضرائب تستخدمها الدول ذات الاقتصاديات المستقرة فى سعر صرف عملتها ولديها فائض احتياطى معتبر !!! وهى دائما لزيادة رفاهية شعبها و دورها على الاقتصاد السودانى سلبى حيث يتحمل المواطن وبالها و تدمر إقتصاد الدولة و السبب فى ذلك تحصيل أموال زائفة المنبع ليس هناك ما يقابها من انتاج فى الكفة الآخرى من الميزان ويفهم ذلك الذين يدرسون المحاسبة فى عمليات القيد المزدوج بمعنى دخلت قروش للخزينة لكن مقابها صفر فى عملية الانتاج – أتمنى أن تكون وصلت الفكرة !!!!أما فيما يتعلق بالشق الاول من المقال فوافقك الرأى بأن الاقتصاد يتقدم بالصادرات ويا حبذا لو إجتهدت الدولة بعمل برتكولات التبادل السلعى مع بعض الدول أو أصحاب رؤوس الاموال الكبية مثل الوليد طلا ل او ما شابه ذلك والعالم مليان تجار و سماسرة يمكن أن يوفروا ما يحتاجة السودان مقابل ثروات السودان المهولة و التى سوف تنهى وتدمر إمبراطورية الدولار عن طريق العطآءآت العالمية للسلع السودانية كخيار افضل مليون مرة من ما يسمى بالجمارك و الضرائب وحسب رأى المتواضع سبق ان تم زيادة الضرائب و الجمارك عشرات المرات و لم تؤدى لإصلاح الاقتصاد السودان و هذه و صفة سئم الناس من تناولها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..