كشفت هيئة محامي دارفور، عقب زيارة قامت بها إلى مناطق “قريضة” بجنوب دارفور التي شهدت نزاعا بين “المساليت والفلاتة”، عن إنتشار السلاح في أيدي المواطنين، وتنامي رغبة الحصول على السلاح للشعور بضعف هيبة الدولة.
وطالبت الهيئة في بيان بضرورة أن تضع السلطات الولائية بولايات دارفور الخمس خطة إستراتيجية لنزع السلاح من جميع المكونات القبلية بالولاية ومن الأفراد، وحصر وجوده في أيادي القوات النظامية المنوط بها حفظ الأمن والسلامة العامة.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لتقليص دور “رمزية القبيلة “وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة، وفي ذات الوقت النظر إلى الجرائم الجنائية المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية، تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل، ووجوب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا، وإقرار الحق الخاص لأصحابه، مضيفاً “هم دون غيرهم المعنيون بصورة مباشرة في التصرف في حقهم المكفول بموجب القانون وأحكام الشرع”.
كما طالبت الهيئة بوقف التأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين، وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل، والتي قننت أضعاف دور القانون كرادع، حسب البيان.
وزار وفد من هيئة محامي دارفور بالتعاون مع مكتب عضو مجلس السيادة، البروفيسور صديق تاور، محلية قريضة بجنوب دارفور ومناطق الأحداث التي وقعت بعاصمة المحلية، ومنطقة أبدوس.
واجتمع الوفد بلجنة أمن المحلية، ثم تفقد مناطق الأحداث ووقف على الهجوم الذي وقع بالمنطقة مؤخرا، وأدى إلى مقتل ١٩ شخصا وجرح حوالي ٣٧ من سكان المنطقة، بجانب الهجوم الذي وقع على منطقة “ابدوس” في منتصف شهر يوليو الماضي وادى إلى مقتل١٧ شخصا وجرح حوالي ٣٠ من السكان.
وأوصى الوفد أن تراجع الدولة تأثير ودور القبائل وعناصرها في تحديد نظم الحكم المحلي والذي ظل سائدا في ظل النظام البائد، وأن تؤسس أجهزة نظم الحكم المحلي بالدولة على الإدارة المحلية الرسمية للدولة المدنية.
واقترح الوفد كذلك أن تنظر السلطات الرسمية للتنازع في منطقة “قريضة” بمعزل عن تأثيرات القبيلتين (المساليت والفلاتة)، وأن تحسم أجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية.
الديمقراطي
