بدأ 5 قضاة أسكتلنديين النظر في قضية الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين خلال حياته باعتداء لوكربي في 1988، وطعنت عائلته في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد بعد وفاته.
قال القاضي كولين ساذرلاند، الخميس، إن هيئة المحلفين ستصدر حكمها “في أسرع وقت ممكن” بعد 3 أيام من المرافعة أمام محكمة العدل العليا في إدنبرة، حيث بذلت أسرة هذا المدان الوحيد أقصى جهودها لإثبات براءته في تفجير طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة “بان ام” الأميركية.
وكانت الطائرة في رحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق قرية لوكربي الأسكتلندية، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، وهو الهجوم الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى على الأراضي البريطانية.
وحكمت محكمة أسكتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا، على المقرحي رجل الاستخبارات الليبية بالسجن مدى الحياة في 2001 ولمدة لا تقل عن 27 عاما، وكان المقرحي يؤكد براءته حتى وفاته في 2012.
وفي مارس الماضي، قررت “اللجنة الاسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية” التي لجأت إليها أسرة المقرحي، استئناف الحكم أمام محكمة العدل العليا، موضحة أنها لا تستبعد وجود “خطأ قضائي”.
ورأت اللجنة أن الحكم كان “غير منطقي” بسبب ضعف الأدلة المقدمة لإثبات مسؤولية المقرحي.
في المقابل حاول المحامي، رونالد كلانسي، الخميس، أن يثبت خلال جلسة عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-19، أن القضاة الذين دانوا المقرحي كانت لديهم أدلة كافية.
وأشار إلى أن المقرحي استخدم جواز سفر مزورا للتوجه إلى مالطا التي أقلعت الطائرة التي تحمل القنبلة منها قبل الاعتداء.
وقال المحامي إن إدانته على أساس هذا “الدليل المهم” كانت “نتيجة مشروعة تماما”.
وأكدت محامية العائلة كلير ميتشل في اليوم السابق أن تعرف شاهد على المقرحي وهي نقطة حاسمة في إدانته، “لا قيمة له” لأنه تم بعدما رأى الشاهد صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على أنه قد يكون منفذ الهجوم.
وقالت ميتشل أيضا: “لا يمكن لأي هيئة محلفين حكيمة ” أن تتوصل إلى أن المقرحي مذنبا بينما بقيت تواريخ زيارته إلى مالطا موضع شك.
وكالات
