كيف يُصبح الحال بعد تنفيذه؟!

* التوضيحات التي أدلى بها وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود عقب لقاء مساعد رئيس الجمهورية العقيد ركن عبدالرحمن الصادق المهدي ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير مع القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، طمأننا ولو إلى حين، من أن المشاورات ما زالت جارية حول قرار رفع الدعم عن المحروقات.

* إن اللقاءات التشاورية التي شملت الأحزاب السياسية الكبيرة ? إذا صح التعبير ? تعني أن الحكومة بدأت تحسب مواقع أقدامها قبل إقدامها على اتخاذ قرار مصيري مثل هذا القرار الذي حدث إجماع على التحفُّظ عليه وانتقاده، لأنه لن يحل الضائقة الاقتصادية، وإنما سيُلقي أعباءً أكثر على المواطنين.

* ليست الأحزاب المعارضة وحدها ضد تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، بل أن هناك شبه إجماع وسط قطاعات كبيرة من المواطنين، نذكُر منهم على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الولايات وجمعية حماية المستهلك والخبراء الاقتصاديين وقادة الرأي العام والدُّعاة، بل تيار عريض من الحزب الحاكم ومنسوبيهم وسط المواطنين.

* يعلم القاصي والداني التطابق البائن بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي أعلن مكتبه القيادي إجازته لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن رفع الدعم عن المحروقات، وبين الجهاز التنفيذي ، وإنهم للأسف لا يأبهون كثيراً للرأي الآخر حتى وإن استمعوا إليه، لكن الواقع الماثل حتى قبل تطبيق قرار رفع الدعم، لم يعُد يحتمل المزيد من الخطوات غير المدروسة.

* إن الانفلات الحادث في الأسواق التي تتعامل مع السلع بثقافة السمع والإشاعة بعيداً حتى عن مبادئ وقوانين السوق الحُر، يتطلب مراجعة فورية تعيد التوازن المطلوب بين مصالح المستورِدِين وتُجَّار الجُملة والقطاعي، وبين المواطنين بدلاً عن ترك حبل الأسعار على غارب السوق بلا ضابط ولا رابط كما هو الحال الآن.

* كنا قد تفاءلنا بالانفراج الإيجابي في علاقة السودان بدولة جنوب السودان، وتوقعنا أن يثمر ذلك في حياة المواطنين خيراً وبركة، لكن للأسف فإن مجرد الإعلان عن قرار رفع الدعم عن المحروقات وإجازته من الحزب الحاكم أحدث اضطراباً في الأسواق وبدأت الزيادات تترى قبل تنفيذ القرار، فكيف يصبح الحال بعد تنفيذه؟!.

[email][email protected][/email]