جمعة كندة كومي مستشار السلام بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك : حمدوك يملك و الحلو يستحق
لم يكن الكباشي موفقاً في القبول برأسة هذا الوفد طالما كان في مخيلته الرفض جملة و تفصيلاً . فقد جاءت الورشة نتائج لقاء حمدوك الحلو بأديس ابابا و الورشة تعد المولود الشرعي للقاء حمدوك الحلو . فما بال الكباشي يتظاهر بالقبول و هو يبطن الرفض . و يطلب في جوبا عدم الاشارة الي لقاء اتفاق حمدوك الحلو بأثيوبيا كما لو كان يحلم بمحو اتفاق الشجعان بخيبة الامل . فأتفاق حمدوك الحلو أرسي لعقد اجتماعي جديد نحو سودان جديد هيهات هيهات ان ينسفه الكباشي او غير الكباشي . اتفاق الحلو حمدوك أثيوبيا ورشة جوبا يعيد الي أذهاننا اتفاق اسمرا للمبادي المصيرية ان كنتم تذكرون و لقاء المانيا . و تلك الاتفاق و الورشة هي التي أدت الي فصل الجنوب بتعنت الشمال و استمراره في غيه و بطشه و خيلائه . و الكباشي اليوم هنا يلعب دور الكمبارس السابقين و الكباشي و غيره هم أدات لجلد الذات و سينتهي دوره و دورهم كما الذين سبقوهم في تنفيذ أجندات المركز العنصرية ضد الهامش . جاء الكباشي الي جوبا لشيئ في نفس يعقوب و بمجيئة أعطي الملك الكامل لحمدوك و منح الاستحقاق المستحق للحلو … و بارك وةهو يدري او لا يدري ما تم في أدس و جوبا . فحمدوك في أثيوبيا كان يملك برضي الكباشي و دون رضاه كما الحلو في جوبا يستحق شاء من شاء و أبي من أبي .
و ها هو مستشار السلام لدولة الرئيس عبدالله حمدوك يأكد لكم بأن الحكومة السودانية بمجلسي السيادة و الوزراء قد حسموا أمرهم و تجاوزوا بخطوات كبيرة مرحلة العقدة الكباشية . فالسلام يستحق و المواطنة تتطلب و المرحلة المفصلية تتطلب رجال القرارات الصعبة الحاسمة فالاستحقاقات المصيرية تتجاوز الذين يفاوضون و هم لا يملكون الارادة الحقيقة او هم يحاورون بأوامر تأتيهم من الخرطوم … القرارات المصيرية ترفض مبدأ التخاذل و التجابن و الالتفات الي الوراء.
و في خاتمة المطاف يقول لنا جمعة كندة كومي : أن الرسائل الإيجابية وصلت إلى الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو .
و نحن في انتظار الحلو يا حلو …!!!
في الي مضابط حوار التغيير مع المستشار جمعة كندة كومي
مستشار حمدوك لـ«التغيير»: رئيس الوزراء مفوض لتحقيق السلام ولو عبر «العلمانية»
انتقد «كباشي» وقال إن تصريحاته غير دقيقة
جمعة كندة مستشار السلام بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك
التغيير: محمد سعيد حلفاوي- أكد جمعة كندة مستشار السلام بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الأخير مفوض لجلب السلام حتى إذا كان عبر «فصل الدين عن الدولة» ما دام أن تحقيق هذا المطلب يجعل الفرقاء السودانيين يتفادون حق تقرير المصير الذي تطلبه الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اذا رفضت علمانية الدولة.
وأوضح كندة في تصريح لـ«التغيير» أن الوثيقة الدستورية نصت على أن رئيس الوزراء مسؤول عن تحقيق السلام دون شرط، وفي هذه الأحوال يحق لحمدوك فصل الدين عن الدولة إذا كان يحقق السلام.
وانتقد كندة تصريحات عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي في مقابلة صحفية الشهر الجاري حيث وصف حمدوك بالخروج عن المؤسسية، في إشارة إلى اتفاق حمدوك مع الحلو في أديس أبابا، وقال كندة إن «تصريحات الكباشي غير دقيقة».
وأضاف كندة: «حمدوك اتبع المؤسسة وعرض الورقة التي نُوقشت في ورشة جوبا الشهر الماضي على المجلس الأعلى للسلام وعلى بعض أعضاء مجلس السيادة قبل الورشة ولو كان دكتاتورًا ما كان عرضها على المؤسسات الانتقالية».
وتابع كندة : «ذهبنا إلى جوبا برفقة وفد الحكومة برئاسة شمس الدين الكباشي وجلسنا في ورشة غير رسمية مع وفد الحركة الشعبية شمال برئاسة عمار أموم ووضعت الورشة نماذج دول ذات أغلبية مسلمة وتطبق الدستور العلماني مثل تركيا وماليزيا وأذربيجان والسنغال وخلصت إلى أن فصل الدين عن الدولة لا يؤثر على عقيدة المسلمين».
وأردف: «الكباشي لم يشارك في الورشة سوى في الجلسة الافتتاحية وعندما قررنا إصدار البيان الختامي في الجلسة الختامية بالاتفاق على سبعة نقاط حول فصل الدين عن الدولة طلب الكباشي حذف عبارة فصل الدين عن الدولة واستبدالها بعبارة علاقة الدين بالدولة».
وأفاد كندة بأن: «كباشي طلب أيضًا عدم الإشارة إلى اتفاق حمدوك والحلو في أديس أبابا».. مضيفا أن رفض الكباشي لبعض البنود الختامية في الورشة كان محبطًا للجميع رغم أن فريق الحكومة اجتمع معه قبل البيان الختامي ولم يبد أي ملاحظة لكنه طرح ملاحظاته في الحفل الختامي.
ورأى كندة أن البنود السبعة التي وقعت في الورشة غير الرسمية في جوبا ستمر رغم تحفظات الكباشي عليها، وذلك عبر تدخلات حكومية في الخرطوم والاجتماع مع أطراف في الدولة في المجلسين- الوزراء والسيادي.
وأوضح أن الرسائل الإيجابية وصلت إلى الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وأشار كندة إلى أن مناهضي فصل الدين عن الدولة عليهم أن ينظروا إلى تجربة تركيا، مضيفاً: «الاسلاميون الذي يعتبرون تركيا نموذجهم لماذا يرفضون المبادئ الدستورية التي نفذتها أنقرة في العام 1924 وتخلت عن المشروع الديني الواسع لصالح المشروع الوطني للدولة التركية».
وكانت ورشة غير رسمية عقدت في جوبا أواخر شهر أكتوبر الماضي بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بزعامة الحلو فشلت في صياغة البيان الختامي واتهمت الحركة الشعبية عضو المجلس السيادي كباشي بعرقلة مخرجات الورشة.
وتشترط الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو قبول فصل الدين عن الدولة لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة الانتقالية أو طرح حق تقرير المصير للمنطقتين حال عدم قبول العلمانية.