أخبار مختارة

عضو الاقتصادية للحرية والتغيير التيجاني حسين للراكوبة: لن نقبل موازنة 2021 حال لم نشارك فيها

يجب دعم لجنة إزالة التمكين

يجب دعم لجنة إزالة التمكين..

السياسة الإقتصادية مجرد اتباع..

 النهج الإقتصادي فاشل..

المسار الاقتصادي مسؤولية الجميع..

لن نقبل موازنة ٢٠٢١ حال لم نشارك فيها…

الخرطوم – امتنان الرضي

طالب عضو اللجنة الاقتصادية اللجنة للحرية والتغيير التيجاني حسين الجهاز التنفيذي بتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي في موازنة ٢٠٢١ وأن تُعتمد لمعالجة أزمة الإقتصاد الوطني والخروج به من الهاوية..وأضاف حسين في حواره للراكوبة أن السياسات الفاشلة التي طبقت في موازنة ٢٠٢٠ يجب تُصحح للعبور بالمسار الإقتصادي..مضيفا وأن يُستثمر كل ما إستعادته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في مشروعات لصالح التنمية وتشغيل الشباب؛ أو زيادة الإيرادات العامة، إضافة الى ضرورة السعي لإسترداد الأموال في الخارج؛ ودعم لجنة إزالة التمكين بدلا عن عرقلة أعمالها…

 ما هي رويتكم لكيفية إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢١؟

رؤيتنا ضع موجهات واضحة لموازنة ٢٠٢١ تستوعب مطلوبات معالجة الوضع المعيشي المتدهور للمواطن ودعم السلام والقطاعات الإنتاجية  الزراعي التي تم تطبيقها خلال ٢٠٢٠. ولابد أن يمارس الجميع دورهم في تصحيح المسار الاقتصادي.

كيف تنظرون للموانة الجديدة
_ بالطبع لن نقبل أن تصدر موازنة العام المالي ٢٠٢١؛  دون أن يكون لقوى الحرية والتغيير ولجنة خبرائها الاقتصاديين دور في مراجعة  وإعداد موجهاتها ومحتوياتها؛ ودون أن تكون انعكاسا للمؤتمر  الاقتصادي القومي الأول.. ولابد أن تتضمن الموازنة ما يصبو إليه الشعب، وما يطمح إليه المواطن من ضرورة معالجة معاناته الناتجة عن سياسات الحكومة الراهنة.

* ما هي المرجعيات التي تعتبرونها الأساس لإعداد الموازنة الجديدة؟ وهل اتفاقية السلام ضمن هذه المرجعيات؟ 

_ نعم.. اتفاقية السلام من المرجعيات ؛ وهنالك وثائق رئيسية لا تصبح هنالك موجهات للموازنة بدونها وهي مقررات المؤتمر  الاقتصادي القومي الأول والذي يجب أن يكون هو المنطلق الأساسي في وضع موازنة ٢٠٢١ بما حظي به من مشاركة واسعة وجامعة في وضعه؛  ومن إجماع وطني وشعبي شامل في تأييده؛ وكذلك وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة الإطار العام المقدمة من الحرية والتغيير لمجلس الوزراء فى أكتوبر ٢٠١٩، مقروءة مع المذكرات والبرامج والسياسات البديلة التي طرحتها لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير منذ ٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى تاريخه؛ بالإضافة إلى النتائج التي خرجت بها اللجان الثلاث الأخيرة التي تم تشكيلها من اللجنة الاقتصادية و وزارة المالية وممثلي وزارات القطاع الاقتصادي والبنك المركزي والجمارك و الضرائب و هيئة الطيران المدني و الموانئ البحرية. و التي توصلت إلى مؤشرات ونتائج وفق منهج يؤدي إلى أحكام وتجويد إدارة الإيرادات وتعظيمها وخفض المنصرفات بصورة فعالة في موازنة ٢٠٢٠ اضافة الي المصفوفة المقدمة في الاصلاحات المطلوبة  للسياسات العامة.

*برائكم ما الأهداف الرئيسية التي يجب أن تتصدر  محتويات موجهات الموازنة؟ 

_ الأهداف معروفة وهي أهداف تتعلق بمعالجة معاناة الشعب السوداني من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة.. فالمواطن يعاني من فوضى وارتفاع الأسعار مما يجعل من الضروري ان تركز موجهات إعداد الموازنة علي إصلاح وتطوير ونشر القطاع التعاوني وحل مشكلة المواصلات وتكاليفها العالية التي تفوق قدرة المواطن على احتمالها؛ ومشكلة تشغيل الشباب والبطالة والفقر ومشكلات الدواء وعدم توفر الوقود والخبز والغاز ومشكلات صحة البيئة والتعليم والصحة وخلافه؛ وكذلك لابد أن تتضمن الموازنة دعم الموسم الزراعي ومعالجة مشكلات الصناعة وتطوير القطاع التعديني والاستفادة من خام الذهب؛ وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإصلاح وإعادة هيكلة وزارة المالية وتأكيد ولايتها على المال العام وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام؛ بالإضافة إلى حشد الموارد الذاتية والطاقات الشعبية لتحقيق النهوض الاقتصادي والتنمية المتوازنة والاستفادة من مدخرات المغتربين وتقوية العملة الوطنية وتحقيق كافة مطلوبات السلام.وان يرتبط عرض الموازنة باصلاحات في القوانين والتشريعات ، سيما الشراء والتعاقد ، والمحاسبة المالية والادارية والضرائب ، والاستثمار..

* وكيف ترون موقع الأموال التي استردتها لجنة التمكين في الموازنة؟ 

_  أن كل ما استعادته لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد يجب اما ان يتم استثماره في مشروعات لصالح التنمية وتشغيل الشباب؛ أو في زيادة الايرادات العامة، اضافة الى ضرورة السعي لاسترداد الأموال التي خارج البلاد؛ ومن هنا لابد من دعم لجنة إزالة التمكين بدلا عن عرقلة أعمالها

* كيف يمكن معالجة مشكلة النقد الأجنبي وتدهور قيمة الجنيه السوداني خلال عام ٢٠٢٠م؟ 

_ الأمر يتطلب زيادة الصادرات وضبط حصائل الصادر وسيطرة الحكومة على صادر الذهب؛ وهنالك يتطلب انشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية

وارجاع دور شركات المساهمة العامة في الصادر لتتولى مسئولية صادر السلع الاستراتيجية، لتعظيم عائدات الصادر وتوفير السلع الاستهلاكية عبرها مع منع استيراد السلع المالية والاستفزازية وكذلك جذب مدخرات المغتربين مما يؤدي لتوفر العملات الحرة وبالتالي تقوية سعر صرف الجنيه السوداني مما ينعكس في انخفاض أسعار السلع المحلية والمستوردة على السواء.

* في تقديرك  الطاقم الاقتصادي الحالي في الحكومة هل سيتخلى عن نهجه الراهن وإتباع رؤيتكم ؟

_ لا نتوقع أن تمثل السياسة الاقتصادية الراهنة أن استمرت مخرجا ولو متدرجا للازمة الطاحنة الحالية وتخفيف الأعباء المعيشية علي الشعب. بل نؤكد أن السياسة الحالية هي مجرد اتباع لذات النهج الفاشل الذي مارسه النظام السابق وسارت علي خطاه موازنة العام المالي٢٠٢٠ التي ساهمت في تعميق الأزمة وزيادة معاناة المواطنين.  والطاقم المرتبط بصندوق النقد الدولي بريد تمرير سياسات اقتصادية معدة سلفا تنسف مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي عبر تجاهله من أساسه؛ وتعبر عن مصالح ذات الفئات المستفيدة من النظام البائد مستندة على ذات برنامج ذلك النظام وعلى الإملاءات الخارجية وتجاهل وإصلاح البدائل الوطنية التي تصب في صالح شعبنا. وعليه فنحن نتوقع مساندة شعبية واسعة لما نطرحه من برامج نطالب بتطبيقها بديلا للبدائل الراهنة الفاشلة.

* وما هي أهم مطالبكم الراهنة؟

_ نحن في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير نطالب وسوف نسعى مع الجهاز التنفيذي لوضع موجهات واضحة لموازنة ٢٠٢١ تستوعب مطلوبات معالجة الوضع المعيشي المتدهور للمواطن من كل جوانبه وتدعم السلام والإنتاج الزراعي و الصناعي والتعديني وتؤكد دور الدولة في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي عبر الموازنة، لتكون المخرج لانتشال اقتصادنا الوطني من الهاوية التي قادته إليها السياسات الفاشلة التي تم تطبيقها خلال ٢٠٢٠. ولابد أن يمارس الجميع دورهم في تصحيح المسار الاقتصادي.

* كيف تنظرون إلى قضية رفع الدعم ؟ 

_ رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وحررت أسعار المحروقات مما جعل تكلفة المواصلات على العامل والموظف قد تصل إلى أكثر من راتبه.. وكذلك تضاعفت أسعار السلع بارتفاع تكلفة النقل وتضرر كل الشعب من ذلك.. والسياسات الراهنة العرجاء أن استمرت فستحيل حياة الشعب إلى جحيم لا يُطاق.. ولابد من تصحيح المسار الاقتصادي وهذا واجب الجميع..

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..