أعلنت اللجنة الصحية، إستنادا على التقرير الوبائي لوزارة الصحة والتقارير الفنية المتخصصة مقروءا مع الموقف الإقليمي والعالمي، لانتشار الموجة الثانية لجائحة الكورونا، إعتماد التقرير، والتأكيد على الضوابط والاشتراطات الواردة فيه.
يأتي ذلك, بتخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة (50-70%) وفقا لتقديرات ادارة المؤسسة بما لا يعطل العمل الضروري، وإيقاف الفئة العمرية أكبر من 55 سنة من العمل غير الضروري او منحهم اجازات مدفوعة الأجر.
كما راعى التقرير المصابين بالأمراض المزمنة مثل ( الأزمة، أمراض القلب، السكري، الضغط، ومتناولي الأدوية الخافضة للمناعة وأنه يجب معاملتهم بصورة خاصة مما يجعلهم في مأمن من العدوى .
وأشار التقرير الى ضرورة منع التجمعات (أكثر من 50شخص) مع مراعاة الاشتراطات الصحية بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع مراعاة الزامية لبس الكمامة للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة والأماكن العامة بما فيها الاسواق وشركات التعدين في القطاع الحكومي والأهلي وغيرها .
ولم يغفل التقرير توفير مستهلكات غسيل اليدين في المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة .
وأكد التقرير على الزامية استمرارية الخدمة بالمرافق الاستراتيجية بالدولة مثل الكهرباء ومحطات البترول والمياه والشرطة والجيش والأمن والسجون وخلافها.
ودعا التقرير للالتزام الصارم بتطبيق الاشتراطا الصحية بلبس الكمامة، وغسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي بدور العبادة والمواصلات العامة والمدارس والجامعات وغيرها.
ونوه التقرير الى تطبيق الاجراءات الصحية في المساجد، ودور العبادة لضمان سلامة المصلين مع تقصير فترة الصلاة، وان لا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة، ووقف المناسبات والأنشطة المصاحبة في المساجد، كما راعى التقرير ان يلتزم كبار السن وذوي الامراض المزمنة بعدم الحضور للمساجد ودور العبادة والمقابر.
وشدد التقرير على متابعة تنفيذ تطبيق الاشتراطات الصحية من الجهات الادارية بالمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة فضلا عن التوجيه بالتشدد في تطبيق هذه الاشتراطات بكل حزم على ان توضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ من تاريخه.
