الخرطوم: الراكوبة
كشف عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد وجدي صالح, عن تفاصيل بشأن مرتبات العاملين باللجنة.
وأضاف في لقاء بتلفزيون السودان يوم الأربعاء: “طلبنا من رئيس الوزراء قفل باب أي فساد ووضع معالجات لمرتبات العاملين في اللجنة وتلقينا وعود منه بتنفيذ ذلك”.
وأوضح ان وزارة المالية لم تقم بتغذية ميزانية تسييرية للجنة. وقال إن دعم اللجنة ليس بمفهوم المكون المدني والعسكري.
ونبه إلى ان كل من سوف يتأثر بأعمال اللجنة يناهضون اللجنة, ومحاربة من عدة اتجاهات.
واستكمل: “مهاجمة اللجنة من عناصر النظام البادئ مفهوم, واللجنة أهداف ثورة, ولا يمكن ان نعيش في حرية وسلام وإعادة تعمير وعودة اللاجئين والنازحين معززين مكرمين والعدالة الاجتماعية إلا بتفكيك مؤسسات النظام القديم”.
وأكد وجدي أن اللجنة “أهداف” وليست أشخاص, في رد علي ما يبدو لإشارة رئيس اللجنة بضرورة حلها وتكوين مفوضية الفساد”.
وأتم: “ليذهب الأشخاص لكن الأهداف باقية”.
وأضاف: “يجب الإجابة بكل شجاعة التفكيك هو لمؤسسات الفساد وجرائم ارتكبت ومال يجب أن يسترد وهذا قانون وتلقينا وضقنا الظلم ولا نرد ظلم أحد وأين القانون عند انقلاب 89 الذي بموجبه شردوا الملايين”.
ونوه إلى أن إثارة صراع بين تكوين مفوضية وبقاء اللجنة صراع ومعركة في غير معترك, و”اللجنة لها مهمة معينة تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية”.
طبعا فرفرة ياسر العطا تكون خلفها دواهي ربما تجرجر الي كشف المستور كان المفروض مساءلة كل كوادر النظام المباد بقانون من اين لك هذا منذ مجئ الانقاذ وحتي قبرها ومصادرة ممتلكاتهم فورا كما فعلوا عشية سرقتهم للسلطة حكومة الثورة تهاونت كثيرا وخيبت آمال الشعب السوداني.