كشف محامي الإتهام في الحق الخاص معاوية خضر الأمين، عن طلب لوزارة الداخلية، لاجراء تسوية لإيقاف تنفيذ ضحكم الإعدام شنقا لـ(6) من منسوبيها بينهم ثلاثة ضباط سبق أن أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما بالإعدام في مواجهتهم لقتلهم مُتهم داخل الحراسة.
وقال المحامي معاوية خضر بحسب “نبض نيوز” إنه كممثل للاتهام سيبحث الأمر مع أولياء الدم.
وتشير الوقائع إلى أن “6” متهمين من بينهم ثلاثة ضباط برتب مختلفة أشارت أصابع الإتهام إلى أنهم قد شاركوا في قتل المجني عليه ضربا “التعذيب” اثناء التحري معه في بلاغ داخل الحراسة بمنطقة الدروشاب وبعد وفاته طالبت اسرته بتشريحة الجثة بواسطة الطبيب الشرعي، و تبين من خلال التقرير أن الوفاة سببها الضرب المتكرر وعليه تم اخذ التقرير كبينه أساسية في القضية وعليها تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى أن وقعت المحكمة حكمها بعقوبة الاعدام بموجب الإدانه التي جاءت تحت طائلة القتل العمد بالاشتراك.
أعتقد ان مثل هذا القتل لا يجوز فيه العفو اصلا ولكننا في ظل دول العالم الثالث حيث تسود فيها أحكام القانون علي الضعيف وحده بل ويتم تطبيقه فيه بالزيادة والتعسف بينما لا يطبق القانون علي الشريف وهذا واحد من اكبر المشاكل التي أدت بنا الي التخلف عن ركب الامم..
ممتاز
قالوا هدندوي شغال كَلَا فى ميناء بورتسودان رجل الامن فتشو وهو طالع من الميناء وتحسس جيبو لقى حقة صعود شغل سمكرجيه الهدندوي قال ليه محتجاً (قندران انت ما يشوف حقه تشوف؟!!) المناسبه الأخوه المعلقين (الفى كوبر ما يشوف شوية ضباط تشوف؟!!) طيب مش فى عالم قاتله الناس بالجمله والقطاعي ماكلين شاربين منغنغين وإحتمال بودوهم لبيوتهم لاداء السُنه مع زوجاتهم والادهي والآمر بحمايه كامله من السيده رئيسه القضاء *والقدر*التى قالت السماء أقرب او بالبلدي على جثتي إذا حد اعدم فى عهدها الزاهي النضر !! دونكم 28 شخص محكوم عليهم بالإعدام حكم نافذ بات بسبب جريمه شهد عليها العالم وست الكل الف سيف ورافضه تطبيق حكم قرار اصدره قضاة يعملون تحت إدارتها!! على كل حال اقول لضباط الشرطه ارقدو قفا ما بتجيكم عوجه تب طالما ام عامر دى فى السلطه وحتى إذا وافقت داخل مجلس السياده المناط بها التصديق على التنفيذ يوجد لواء شرطه فيما يبدو مختوت مخصوص تحسباً لمثل هذه المواقف داخل المجلس ولن يوافق!!.
أولياء الدم هم الوحيدين بيدهم هذا الأمر..
حتى يعلم أفراد القوات النظامي ان زمن الهروب من العقاب ولي الي غير رجعه… ضابط شرطه بقسم برى يقتل مواطنا بشارع النيل لخلاف بسبب فتاة واخر يتسلح منقسم الدروشاب ويقتل دكتوره صيدليه…. ويتضح انه ملكي كتائب ظل واخر يشهر سلاحه في وجه اعزل… كل من يقتل نفسا عقابه القتل هذا الشرع الدين والعرف.. كيف تسمح لك نفسك بقتل نفس تطلب العفو… هل تطلب العفو من ميت… . .. ضباط وجنود القوات النظامية لو لا الكاكي والسلاح لن تتجرأ على مواطن.. فأنتم الجهه اامناط بها حفظ الحقوق ورد المظالم بالقانون وليس اول من يقوم بخرقه ويطلب الصفح والعفو. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص … أين أنتم من هذا وتحملون القانون على أداء الواجب تحت القسم….
قسم الدروشاب ده كله كوارث…قنل مواطن متهم بسرقه غنم للمجرم نافع وشارك في الجريمه اخوان نافع..
قتل طبيبه صيدليه من قام بقتلها تسلح من قسم الدروشاب وهو غير عسكري.
وقتل مواطن تحت التعذيب..
ديل شرطه ام قتله
قتلة وربى اطلب من اهل القتيل عدم التنازل مهما كلنت الاسباب ..لماذا لكى يكون عبرة للموجودين لان النفس دا ليس حشرة تدوس عليها وتقتلها بدون وجة حق. واجكى لكم موقف والله على ما اقول شهيد ركب باص لمدنى وسايق الباص تحطى عربة صالون فما كان من صاحب الصالون ان قام بتوقيف الباص والسايق نازل لة فقام بضرب السايق ورماة فى الارض ولماتكلم معة سحب مسدسة وجهزة لضرب الناس وهل تعلم من هذا والله انة ضابط فى القوات المسلحة ولابس رسمى ياخى الشعب السودانى بقى كل القوات النطامية تحقر بة ان دل على شى انما يدل على عدم وجود قانون يحمى الكل
اذا كانت تطبق العقوبات على افراد الشرطه الذين سول لهم نفسهم ب ازهاق ارواح العباد والذين يظنون انهم فوق القانون لما تكرر مثل هذه الجرائم الشنيعة ومثل هذه الجرائم سوف تتكرر اذا لم تقابل بحد السيف
القتل العمد في حالات جرائم افراد القوات النظامية هو قتل للارهاب والتجبر وحب الاذية..فغالبا لايكون هناك سابق معرفة بين المجرمين والقتيل،،،الغريب أن الضرب والتعذيب ،،يكون بحقد وتشفي مما يؤدي للموت،،إلى متى العداء مع المواطنين ،،نعلم أن سنوات القتل العبثي للابرياء ،في زمن الكيزان جعلتهم يدمنون الاذية ورائحة الدم، ،لكن ذلك زمان مضى،،وعاد الانسان السوداني لانسانيته،،أي نظامي لازم يفهم أن الإنسان خط أحمر في زمن الثورة،،لا يجوز لفرد أن يلمسه خارج القانون،،التحية للقضاء النزيه الشجاع ،التحية لفريق الاتهام،،والرحمة والمغفرة للفقيد،.،والأمر بيد أولياء الدم
أولياء الدم هم الشعب السوداني بأكمله لأن الحكم الصادر عليهم من محكمة مخوّل لها نطق الحكم بإسم الشعب لتحمي المجتمع من العناصر المجرمة من أمثال هؤلاء وأمثال الكباشي والبرهان والجنجويدي الجاهل حميدتي. الدية حتى في الشريعة لها شروط لا تشمل القتل بسابق الإصرار والترصد والقتل تحت التعذيب وإلّا فهي متاجرة رخيصة بالأرواح وبالحق العام.
يا وزارة الداخلية،،تسوية معناها شنو،،كاش بدل الدم،،دا تشجيع للقتل ،،نظام اقتل وبنخارجك،،بعدين الكاش ذاتو ،،حق الشعب،،حتى وزارة الداخلية ملك الشعب،،سؤال،إذا شخص مدني قتل عسكري بالضرب،،هل تقبل الداخلية التسوية..،الافضل عدم إقحام الداخلية في الأمر وتركه لأهل المجرمين،،والأمر اولا واخيرا بيد أولياء الدم.
الأفضل لأولياء عدم التنازل وذلك حتى يرتدع العسكر من التعدي على المواطنين العزل ويحسبوا لذلك ألف حساب.
في ظروف غير هذه يجوز العفو، لكن من جهة منوط بها احترام القانون والعدالة، يجب عدم التنازل.
# واسفاي!!! واسفاي!!! واسفاي!!!..علي بلد يقتل فيه الناس كالضان والنعاح!!! بايدي من استمنوهم انفسهم وأموالهم وأعراضهم!!!
# واسفاي!!! واسفاي!!! علي شرطة تقتل ابناء شعبها بدم بارد!!!وترفض إنقاذ القانون!!! ثم تتبضح بطلب العفو!!! وهي المناط بها حماية الشعب…وحفظ الأمن.. وتطبيق القانون!!!
# وللعلم …لا يجوز شرعا العفو في قتل الغيلة..حتي ولو عفي أولياء الدم…لذلك يجب تنفيذ حد القتل علي شارك في القتل..سدا لباب الشر ..وحماية المجتمع من الفساد!!
# اصحي يا ترس..لم تسقط بعد!!! حكم العسكر..ما بشكر…كل درادر…كله مظالم!!!
# شرطة آخر الزمن!!! شرطة دولة الموز!!! شرطة لا تعلم ..لا تفهم ..لا تعمل!!! بل لا تعرف القانون!!!
# اعلمي ..يا أيتها الشرطة الجاهلة!!! بالقانون..والشرع :(ان القاتل غيلة يقتل حدا، لا قصاصا، ولا يقبل فيه العغو..وهو مقدم علي الحق الخاص)!!! وهذا حكم الله من فوق سبع سنوات.. وذلك سدا للفساد …وحغظا للمجتمع!!!
# اصحي يا ترس…لم تسقط بعد!!! وكما قال حميد عليه رحمة الله:-(حكم العسكر ..ما بنشكر..كله مصائب..وكله مظالم)!!!
تسوية كيفً؟؟؟؟؟؟؟.
دا دم وليس اموال مسروقة تحللون منها كما تعودتم
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
أعدموا الكلاب أولاد الكلب
يسلم يراعك
اعدامهم واجب حتي لا يزهقو أرواح اخري
كيف يتسنى لشرطي قتل متهم سجين في قبضته والشرع اوصى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اواسيرا) لكنه الفساد الذي اعمي ضعاف النفوس والرشوة التي تجعل الشرطي يفعل الافاعيل بالمتهم من اجل حطام تافه وعندما يموت المتهم يصخى من سكرته ويواجه مصيره المشؤم لانه لما يستحضر مكر الله عليه يجب ترك العفو لاولياء الدم حسب امر الشرع الحنيف مع التشدد في مثل هذا الجرايم بالنسبة للحق العام بالابقاء على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعد العفو لان فساد العساكر اخطر على بقاء الدولة من الفنبلة الذرية والله والله مااقعد واهلك البلاد والبلاد اكثر من الفساد والرشوة والمحاباة (انما اهلك الذين من قبلكم كان اذا سرق منهم الشريف تركوه واذا سرق منهم الضعيف اقاموا عليه الحد )٣٠سنة من الفساد العربض حتى في اخلاق المجتمع اتت بعدها سنة ونصف عحاف تصاعف فيها الفساد اضعاف بالعشرات لهشاشة مكونات الحكومة ويفعل النظاميين الافاعيل في الحدود ونقاط التحصيل ما تشيب له الروؤس ومايحصل في منفذ السودان الوحيد من تدمير ممنهج تمهيدا لبيعه في سوق النخاسةواختراق استخباراتي رهيب يهدف الى تضييق الخناق على المواطن حتى يقبل بسياسية الامر الواقع فيا سكران وياسجمان هيهات ان تنقذوا السودان مكانكم مزبلة التاريخ في الدرك الاسفل منه تبا لكل خاين للامانة لايخشى الله
قالوا هدندوي شغال كَلَا فى ميناء بورتسودان رجل الامن فتشو وهو طالع من الميناء وتحسس جيبو لقى حقة صعود شغل سمكرجيه الهدندوي قال ليه محتجاً (قندران انت ما يشوف حقه تشوف؟!!) المناسبه الأخوه المعلقين (الفى كوبر ما يشوف شوية ضباط تشوف؟!!) طيب مش فى عالم قاتله الناس بالجمله والقطاعي ماكلين شاربين منغنغين وإحتمال بودوهم لبيوتهم لاداء السُنه مع زوجاتهم والادهي والآمر بحمايه كامله من السيده رئيسه القضاء *والقدر*التى قالت السماء أقرب او بالبلدي على جثتي إذا حد اعدم فى عهدها الزاهي النضر !! دونكم 28 شخص محكوم عليهم بالإعدام حكم نافذ بات بسبب جريمه شهد عليها العالم وست الكل الف سيف ورافضه تطبيق حكم قرار اصدره قضاة يعملون تحت إدارتها!! على كل حال اقول لضباط الشرطه ارقدو قفا ما بتجيكم عوجه تب طالما ام عامر دى فى السلطه وحتى إذا وافقت داخل مجلس السياده المناط بها التصديق على التنفيذ يوجد لواء شرطه فيما يبدو مختوت مخصوص تحسباً لمثل هذه المواقف داخل المجلس ولن يوافق!!.
الثوره معناها بالبلدى كده التغيير 180 درجه يعنى الكان حاصل تعمل عكسو بالضبط طيب معنى كده كلام الديه و العفو و القتل الغيله و الحد و… و… و. . ما بينفع بعد ما قلتوا عملتوا ثوره و بقول ليكم البديل موجود ففى الغرب الكافر هنا الموظف و الجندى و رجل الشرطه ممثلين للدوله وعليه اى شكوى ضدهم هى شكوى ضد الدوله و ضد الموظف كشخص و عليه يكون الحكم بالتعويض من طرف الدوله و الحكم الجنائي ( الاعدام او السجن ) للشرطى كشخص. ده الكلام الحلو قصدى ده كلام الحلو بأهميه فصل الدين عن الدوله و لى أهل القتيل الصبر و السلوان.
اعتقد يجب تفادى مثل هذه الاحداث مستقبلا بالآتى :-
1 – يجب الزام رجال الشرطة الا يتم التحرى مع اى متهم الا بحضور محاميه واذا لم يكن له محامى ان تعين له الدولة محامى
2 – يجب ان تكون وقائع التحرى مسجلة صورة وصوت بأن يركب في كل مراكز الشرطة كاميرات وان تكون تسجيلاتها محفوظة وان يطلع عليها وكلاء النيابة كل فترة
3 – اى تحرى مع متهم غير مسجل او بدون حضور محامى يعاقب المتحرى بعقوبات مختلفة منها الغرامة وخفض الرتبة او الفصل
للأسف رجال الشرطة يستغلون مناصبهم وزيهم لمآربهم الشخصية هذا غير ان بعضهم يتلذذ بالنفوذ الذى يملكه فيستغله أسوأ استغلال وقد رأينا كيف ان في الفترة الماضية كثرت السرقات والنهب عن طريق الزى العسكرى لمعرفة المجرمين ان أصحاب الزى هذا يستغلون الزى فيضهدون المواطنين ويستزلون على أموالهم وللأسف ان قيادات الشرطة يستنكفون عن ادانة منسوبيهم وظلوا على الدوام يقولون ان هذه حوادث معزولة وتارة يقولون انها تجاوزات فردية مع انها انتشرت في كل السودان وهذا يذكرنى بانتهاكات جهاز الامن في التعذيب والقتل والاغتصاب ظلت حكومة الإنقاذ تتحجج بنفس الحجج حتى أصبحت سمة وسلوك لكل الافراد والآن رجال الشرطة يكررون نفس الامر .