لعل أخطر ما ورد في قرار برهان بشأن تشيكل مجلس شركاء الثورة؛ ليس صياغته الفضفاضة و الركيكة جهلا و سؤ نية معا؛ ولا التركيبة الشاذة لعضويته التي تخلط الحابل بالنابل: بل الأخطر هو أمر تفويض السلطات رقم 1 لسنة 2019 الذي اورده البرهان في صدر القرار كمرجع يعطيه الصفة الدستورية و القانونية منفردا في اصدار المراسيم الدستورية و القرارات الجمهورية و استند عليه في اصدار ما يسمى بقرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية و تحديد صلاحياته؛ بارادته المنفردة. السؤال الجوهري هنا من الذي أصدر قرار بتفويض سلطاته للبرهان؟ هل مجلس السيادة هو من أصدر قرار تفويض سلطاته للبرهان؟ و ماهي طبيعة و حدود تلك السلطات التي فوض بها؟ و هل من فوضه يملك حق تشكيل ذلك المجلس و تحديد سلطاته حتى يفوض ذلك الحق للبرهان؟ و من أين استمدت تلك السلطات التي تم تفويضها للبرهان ؟ و ما هو نص ذلك التفويض؟ و ما هي كيفية و تاريخ إصدار ذلك التفويض؟ و هل تم نشر قرار بحجم تفويض سلطات دستورية في الجريدة الرسمية او اي مكان اخر؟ من جانبي بحثت في الجريدة الرسمية عن بكرة ابيها عن قرار التفويض و لا أثر له و بحثت في جميع قرارت مجلس السيادة في كل الوسائط المتاحة و لا وجود لذلك التفويض الذي استند اليه هذا البرهان في تشكيل ذلك المجلس و تحديد صلاحياته. تجدر الإشارة انه سبق للبرهان في مارس ٢٠٢٠ ان أشار الي نفس قرار تفويض السلطات رقم 1 لسنة 2019 الذي ينسبه لنفسه و أصدر به ما سماه مرسوما دستوريا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الرياضة برئاسة حميدتي و جعل ضمنها بالإضافة لاخرين دكتور كمال شداد و وزيرة الرياضة ولاء البوشي نوابا لحميدتي ؛ عندها واجه حملة استنكار و استهجان وسط بعض المهتمين بالشأن العام؛ فقام بالغائه في خلال ٢٤ ساعة بمرسوم جديد؛ و طوى الناس صفحة لجنة حميدتي الرياضية لكن ما كان يجب أن لا تنطوي صفحته هو الكارثة و الجريمة المتعلقة بحقيقة ذلك التفويض الدستوري المزعوم التي مرت مرور الكرام حتى على أعضاء مجلس السيادة من المدنيين الذين ينتهك الدستور باسمهم و وسط صمت كل قوي الثورة من المدنيين و هم يتفرجون على أعداء الثورة من عملاء العسكر و مرتزقة الجنجويد يتفنون في الالتفاف على أحكام الوثيقة الدستورية و سرقة ثورة الشعب من تحت أقدام تقاعسهم و انتهازيتهم فكافاهم عدو الثورة على صمتهم بتكرار فعلته.
