أهم الأخبار والمقالات

هيئة قانونية: مجلس الشركاء فيه مساس جوهري بالتأسيس السليم

قالت هيئة محامي دارفور إن قرار تشكيل مجلس شركاء الحكم تضمن مصطلحات مبهمة وصلاحيات مريبة، مثل توجيه الفترة الإنتقالية، لجهة أن مهام المؤسسات الإنتقالية القائمة تتمثل في مباشرة الإجراءات التمهيدية، كما وان الديمقراطية لا تمارس من خلال التوجيه.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي أنه فور اصدار رئيس مجلس السيادة قرارا بتشكيل ما أسماه، بشركاء الفترة الإنتقالية، دعت الهيئة مكتبها التنفيذي لإجتماع عاجل للنظر في القرار ومحتواه، لما فيه من مساس جوهري بالتأسيس السليم.

وأضافت “من حيث الشكل تضمن القرار مصطلحات مبهمة وصلاحيات مريبة، مثل توجيه الفترة الإنتقالية، مهام المؤسسات الإنتقالية القائمة تتمثل في مباشرة الإجراءات التمهيدية، المدخل لقيام المؤسسات التحضيرية لإنشاء المؤسسات الإنتقالية، كما وان الديمقراطية لا تمارس من خلال التوجيه، بل من خلال المؤسسات والأجهزة، وسن القوانين، وكفالة الحقوق والحريات، والتزام الدولة باحترام سيادة احكام القانون”.

الديمقراطي

‫3 تعليقات

  1. ((كما وان الديمقراطية لا تمارس من خلال التوجيه))؟؟
    العالم دي كلها زلنطحية ساكت! شن جاب ممارسة الديمقراطية في الفترة الانتقالية؟ ديل فهمهم زي أحزاب قحت بتوعين المحاصصة الذين فهمت حركات الكفاح المسلح من تكالبهم على المحاصصة بأن الفترة الانتقالية هي فترة ممارسة السلطة السياسية الحزبية أي الديمقراطية!؟؟ يا عالم الغترة الانتقالية دي عاوزة حكومة تكنوقراط تسييرية – تكنوقراط فاهمين أهداف الثورة وشعاراتها وما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومؤمنين بها ومتحمسين لها- تكنوقراط ثوريين كل في مجاله – اداريين وفنيين: في كافة المجالات وقانونيين قضاة ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين واقتصاديين وماليين الخ لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية من كنس آثار النظام البائد وازالة تمكين رموزه ولصوصه وما يصحب ذلك من محاكمات للمعاقبة واسترداد حقوق الشعب – يعني مش عاوزة أي حزبية أو محاصصة مهما كانت وليست هناك أي سلطة لاقتسامها وعلى الأحزاب والكيانات السياسية التفرغ التام لبناء كياناتها وبرامجها استعدادا لما بعد الفترة الانتقاليةحيث تمارس الديمقراطية وفق الدستور الذي يحكم تلك المرحلة بقانون الأحزاب الذي سيصدر بموجبه. يعني ليس في هذه الفترة الانتقالية التي تحكمها الوثيقة الدستورية أية ضوابط تحكم الأحزاب ولا الانتخابات ولا ذلك من مهام الثورة في الفترة الانتقالية.
    هذا الفهم المغلوط الذي أظهره المكون العسكري وتمسكوا به حتى اليوم ولم يجدوا من يفهم عكس ذلك ولكن وضح أن العسكر قد تأثروا بهذا الفهم من تهافت أحزاب قحت القزمية التي وجدت ضالتها في ركوب الثورة للوصول لمناصب السلطة التي يستحيل وصولهم لها بالديمقراطية اللبرالية والتنافس الحر، فكان موقف العسكر من الاصرار على تقاسم (السلطة/ بدلاً من المسئولية) مع المدنية وهكذا نظر المتكالبون الجدد من زعماء الحركات المسلحةإلى تهافت قحت والعسكر فتفاوضوا ولعابهم يسيل لتذوق نصيبهم من السلطة في الفترة الانتقالية، وهم معذورون في ذلك إذا كان محامو دارفور أنفسهم يشاركونهم ذات الفهم الخاطيء!
    شيء محزن حقاٌ أن هذه الثورة العظيمة – الأعظم من أكتوبر 64 وأبريل85 أن يخون شعاراتها وأهدافها وميثاقها المنصوص عليه في وثيقتها الدستورية كلُّ أطرافها لا أقول المشاركين فيها، ولكن المستفيدين منها، ولم يبق من المخلصين لها إلا من فجروها بأرواحهم ودمائهم وأعراضهم من شباب لجان المقاومة رفاق الشهداء وذويهم مازالوا قابين على التروس تاركين السلطة لهؤلاء المتكالبين يتصارعون عليها ويتاسمون!!
    أقول طالما هذا فهم ومطمع الجميع المتكالبين على تقاسم سلطة الحكم في الفترة الانتقالية – فإذن ألغوا الوثيققة الدستورية الانتقالية واصدروا قانون الأحزاب والانتخابات وارجعوا للشعب ليختار من يختار ولكن لا يمكنكم الفهلوة على الشعب هكذا لتتقاسموا السلطة بدون تفوي من الشعب وشبابه الذين فجروا هذه الثورة التي تتقاسمون كيكتها متكالبين عليها تكالب الأنجاس الذين حكموكم ثلاثين عاماً- ولا تضطرونا للقول بأنكم لم تمتازوا عليهم بشيء إن لم تحذوا حذوهم في طلب السلطة للمصالح الخاصة وليس لمصلحة المواطن والوطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى