الخرطوم: إسماعيل الباهي
اعتبر الخبير القانوني، نبيل أديب، أن التوافق بين أطراف مجلس الشركاء، الأساس لقيام المجلس وممارسة مهامه، قائلاً إن المجلس بصلاحياته الحالية، ليس نهائيا ويخضع للتوافق بين الأطراف.
وقال أديب في حديث لـ (الديمقراطي) أمس، إن مسألة صلاحيات المجلس ليست واضحة، وتحتاج لحسم، وذلك بتحديد شكل الدولة أولا، ووفقا لذلك تأتي الاتفاقيات، مشيرا إلى أن التوافق على تشكيل لجنة مختصة هو الذي يقود لتوافق. وزاد “حتى اللحظة لم نحسم شكل الدولة ولا يوجد اتفاق تكوين اللجان بموجبه يتم الاتفاق على تشكيل المجلس”.
الديمقراطي
وزاد “حتى اللحظة لم نحسم شكل الدولة ولا يوجد اتفاق تكوين اللجان بموجبه يتم الاتفاق على تشكيل المجلس”
عجيب يا أديب والله! ألم تحدد الويقة الدستورية شكل الدولة من ناحية نظام الحكم بأنه برلماني وطبقت ذلك بالنص على مجلس سيادة رمزي ومجلس وزراء يختص بكافة الصلاحيات التنفيذية بدليل تفويضه لكم في لجنة التحقيق التي تترأسها سيادتك؟ هل تريد أن تقول بأن لديك سبب بألا تشجب تصرفات المكون العسكري في مجلس السيادي منذ تشكيله وتدخلهم في كل صلاحيات رئيس الوزراء في السياسة الخارجية والداخلية؟
ومع ذلك، هل تتفق معنا يا نبيل بأن رئيس مجلس الوزراء لم يحسن ارتداء قميص السلطة الذي فصلته له الويقة الدستورية وأثبت أنه أقل شأناً وقامة مما كان يعتقده الشعب الذي رشحه وتقزم عن دوره المنصوص عليه فتطاول المكون العسكري وتغول على ما لم يستطع رئيس الحكومة المدنية أخذ زمام المبادرة فيه بدءاً من ترك ميزانية مجلس السيادة وتحديد امتيازاته المالية وتبعية بعض الأجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية والشركات التجارية التابعة لها ليحددها ويتحكم فيها المكون العسكري بما في ذلك الصرف البذخي على مراسمه والاحتفاظ بطائرات رئاسة الجمهورية والتصرف فيها ليس بإذن مجلس الوزراء وتحديد وزارة المالية ولكن كحق أصيل مزعوم وكأنهم قد ورثوا سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الرئاسية الملغية بالوثيقة الدستورية؟ ومروراً بتشكيل المجلس الأعلى للسلام تحت اشراف العسكر وتعيين رئيسه وحمدوك صامت ولم يُفهِمُه أحد من مستشاريه وشلته من الزلنطحية، بل وشارك حمدوك بالذهاب إلى جوبا ومباركة ما اتفق عليه العسكر مع حركات التمرد رغم رفض هذه الحركات التفاوض مع حاضنته السياسية بل وطردها لممثل هذه الحاضنة من مخاطبة احتفالهم بالسلام المزعوم الذي أحرزوه مع المكون العسكري فلول اللجنة الأمنية للنظام السابق ووضح من تلك الحادة مدى تواطؤ اللجنة الأمنية مع المعارضة المسلحة للنظام السابق بسبب الرغبة المشتركة من الطرفين لإزاجة قوى الثورة وسرقتها!
نريد أن نسمع رأيك يا أديب هل اتفاق العسكر مع المتمردين يكون في إطار الوثيقة الدستورية أم يعلو عليها ويعدلها ويمنح رئيس المكون العسكري سلطة اصدار مراسيم بتعديلها وتعيين من يشاؤون على أسس محاصصة ومناطقية عكس ما نصت عليه الوثيقة الدستورية؟ هل اتفاقية جوبا التي هي بين من لا يملك ومن لايستحق حقيقةً، دستورية أم مخالفة للدستور؟
سيبك من دا كللو، ألا يفترض أن يصدر ما صدر من البرهان من تشكيل للمجلس المشترك هذا من اتفاق الاجتماع المشترك بين المجلسين باعتبارهما مجلساً تشريعياً له محضر مدون ومحفوظ يقرر بأن القرار صادر من اجتماع المجلسين بحور الأعضاء وغياب من غاب وليس من البرهان ولكن فقط بتوقيعه كمدير لاجتماع المجلسين ورئيس مداولاته؟