أجاز الكونقرس الامريكي مساء الخميس، قانون الانتقال الديمقراطي السوداني لعام 2020، الذي يسمح بدعم السودان في شتى المجالات، بعد ان تقدم بمشروع القانون نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مارس 2020.
ويسمى القانون المجاز “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان، والمساءلة، والشفافية المالية لعام 2020” ويسمح القانون بمساعدة السلطات الامريكية للسودان فيما يتعلق بدعم الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان وسيادة القانون، بما في ذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
كما يأذن القانون بدعم برامج التنمية، خصوصا التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وللسكان المهمشين. ودعم الاعفاء من الديون ودعم التمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية شريطة استيفاء معايير الحكومة والشفافية المالية . ودعم السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان .
ويعزز القانون المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية من خلال السماح بتقديم الدعم لبناء قدرة القضاء السوداني لتحقيق العدالة سواء في المحاكم المحلية أو المحاكم الدولية المختلطة. وتعزيز الرقابة المدنية على أجهزة الأمن والاستخبارات السودانية. ويسمح بفرض عقوبات على أي أفراد يرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان أو يشاركون في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوضون الانتقال في السودان.
ويدعم جهود حكومة السودان لاستعادة الأصول المسروقة، ويتطلب القانون من الادارة الامريكية تقديم استراتيجية للكونقرس لدعم القيادة المدنية لحكومة السودان خلال الفترة الانتقالية.
الديمقراطي
