ماذا تريد قيادات الجبهة الثورية من مجلس شركاء الفترة الانتقالية

من الواضح لأي مطلع على قرار البرهان الخاص بتشكيل مجلس شركاء الثورة أنه قصد به منح ذلك المجلس سلطات و صلاحيات دستورية وردت فضفاضة لتشمل كافة مستويات الحكم تنفيذية و تشريعية و سيادية.   من نافلة القول ان ذلك بالضرورة خصما على سلطات و صلاحيات مؤسسات الحكم في الدولة سواء الحكومة التنفيذية او المجلس السيادي او المجلس التشريعي الذي لايزال في رحم الغيب. و  بالضروره يتعارض مع   الوثيقة الدستورية في نصوص المواد ١٢؛ ١٦؛ ٢٥  التي حددت اختصاصات و صلاحيات كل مؤسسة من  مؤسسات الحكم الدستورية بوضوح كاف و فصل تام يمنع تداخلها او مشاركتها فيها . و بالضرورة  هو خلق  لمستوى  جديد  من مستويات السلطة الانتقالية أرادوا له ان يكون موازيا لها بإضافة جهاز جديد  شاذ و نشاذ لأجهزة الحكم الانتقالي بالمخالفه للوثيقة الدستورية في نص المادة ١٠ التي اوردت بيان أجهزة الحكم الانتقالي على وجه التحديد و الحصر :” تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي: 1- مجلس السيادة هو راس الدولة و رمز سيادتها و وحدتها. 2  مجلس الوزراء و هو السلطة التنفيذية العليا في الدولة. 3  المجلس التشريعي الانتقالي و هو سلطة التشريع و الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي “      عليه فأن ما يسمى بقرار تشكيل مجلس شركاء الثورة  يكشف المزيد عن السعي المفضوح لجنرالات لجنة البشير الأمنية   لمزيد من السيطرة على مفاصل إدارة الفترة الانتقالية كمحاولة اخري من محاولاتهم الدؤوبة للالتفاف على أحكام الوثيقة الدستورية و حلقة جديدة من حلقات مسلسل تآمرهم المستمر لسرقة الثورة  منذ ١١ أبريل ٢٠١٩.      كل ذلك مفهوم فيما يخص عسكر لجنة البشير الأمنية الذين لم يألوا جهدا طيلة عمر الفترة الانتقالية للسطو على مكتسبات الثورة و لم يخفوا يوما رغبتهم في انتزاع صلاحيات وسلطات ليست لهم سواء تنفيذية او تشريعية بكل ما اوتو من قوة منذ اول يوم للتوقيع على الوثيقة الدستورية التي قبلوا بها مجبرين تحت ضغط رغبة الشعب الثائر.        لكن ما هو غير مفهوم هو موقف المؤيدين لذلك القرار و منهم بعض قادة و جنرالات الجبهة الثورية ما يؤشر لتفاهمات لانعلمها مع عسكر لجنة البشير الأمنية بشأن ذلك  التغول على صلاحيات و سلطات و مؤسسات الحكم الانتقالي القائمة و المنصوص عليها في الوثيقه الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية؛ و هو وضع يدعو للاستغراب و يضعهم في تضاد مع عظمة روح ثورة ديسمبر و أهدافها  في سيادة حكم القانون و ارساء قيم الديمقراطية و المدنية  و بناء دولة المؤسسات و الحكم الرشيد   التي انطلقت من أجلها الثورة و بذلت في سبيلها التضحيات؛ و يجعل اصطفافهم خلف عسكر البشير موقف مشبوه يصعب تفسيره للشعب السوداني وللذين  حملوا السلاح من أجلهم في مناطق النزاع و يضع الثورة و أهدافها امام خطر عظيم يستوجب الوقوف عنده و تصحيحها.  الصادق بشار

[email protected]