كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ترفض مجلس شركاء الحكم (بيان)

بيان حول تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية

تخاطبكم كونفدرالية منظمات المجتمع المدني اليوم في ظرف من اعقد مراحل ثورتنا العظيمة في وقت يشتد فيه التآمر ويبلغ ذراه بتشكيل ما سمي بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، هذا الوليد غير الشرعي الذي نتج عن تعديل لا دستوري للوثيقة الدستورية. إن التعديل غير القانوني للوثيقة وتشكيل ما سمي بمجلس شركاء الفترة الانتقالية هو واحد من الخطوات المتقدمة لتصفية الحكم المدني الديمقراطي وإعادة تدوير الديكتاتورية من جديد.

أن كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، واستمرارا لموقفها المعلن في بياناتها بتأريخ 15 أكتوبر و29 أكتوبر 2020 والتي رفضت فيها التعديلات الدستورية، تؤكد رفضها القاطع لقرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي صدر من مجلس السيادة أمس بالرقم (511) لسنة 2020 , وتجدد إصرارها وعزمها علي المضي قدما في مناهضة التعديل الدستوري الذي اوجده بكل الطرق القانونية. وفي ذات الوقت فإننا ندعو قوى الثورة الحية في لجان المقاومة وكافة منظمات المجتمع المدني والقوي المهنية والشعبية وجميع الشرفاء للتوحد للدفاع عن الثورة ومبادئها وتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية وعلي رأسها المجلس التشريعي والمفوضيات المستقلة.

أن عمليات الرفض والتجاهل التي تقوم بها قوي الثورة المضادة والتي تحاول ان تدمغ كل من يعترض علي التعديلات غير الدستورية للوثيقة بالعداء للسلام, انما تصدر من أناس بعيدون عن أجندة التغيير ومعادون بطبعهم للحريات وأساسيات الديمقراطية والحكم المدني الراشد, وهذه الأساليب لن تثنينا عن المضي قدما في مقاومة كل من يحاول جر بلادنا لمحاور الشر والانزلاق نحو الحكم الديكتاتوري والحروب.

اننا في كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ومع تباشير ذكري حراكنا الثوري في ديسمبر 2018 نؤكد للشهيدات والشهداء ان دماؤهم لم تهدر سدي ونحن ماضون في طريقهم الي النصر المبين.

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني
5 ديسمبر 2020