ورثة.!!

لم يجد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود أي حرج في حث عضوية حزبه على التمسك بوثيقة الإصلاح التي طرحها الحزب، حيث أنَّ المواقع الوظيفية لا تُورث للأبناء على حد تعبيره، لأنَّ الوثيقة التي يتحدث عنها، حددت دورتين للمنصب، وشدد محمود على أنَّ الحزب ليس لديه أشخاص يتم تعيينهم في المناصب بالـ(وراثة).

نعم، هو يتحدث لعضوية حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم البلاد منذ 1989م.. يبدو مثل هذا الخطاب أقرب للمزاح، كيف لحزب مسيطر على السلطة لأكثر من ربع قرن برئيس واحد، ويطالب عضويته بعدم التمسك بالمواقع؟ ومن أين لهذه العضوية أن تأتي بأدب تداول السلطة؟ وكيف لها أن تستقي هذه المفاهيم ومن أين تستقيها.

حديث إبراهيم محمود يأتي في توقيت بدأت فيه مجموعات داخل السلطة التهيئة لتجديد ?بيعتها? لرئيس الحزب، وها نحن نقرأ الصفحات المدفوعة القيمة في الصحف، تحث الرئيس البشير على القبول بالترشح لدورة رئاسية جديدة، وها نحن نتابع الأخبار يوماً بعد يوم، بضرورات المرحلة التي تتطلب البقاء.

عضوية المؤتمر الوطني إذا ما خلدت في المناصب أو ورثتها لأبنائها أو إخوانها، أو تقاتلت فيها ولأجلها، فلا لوم عليها، ولا ينبغي محاسبتها، لأنَّ هذا هو نهج الحزب وخطه وسياساته، السيطرة والقبضة والبقاء حتى يريد الله أمراً.

عسير وغير منطقي أن يخرج حزب ويطالب عضويته بخطاب حاسم أن يتعلم أن المناصب لا تورث، بينما ورث هذا الحزب وطناً بأكمله.

إذا أراد الحزب أن تنتهج عضويته مبدأ التداول السلمي للمناصب ومن ثم السلطة في معناها الكبير، فليبدأ بقيادته، فذلك أصدق وأبلغ وأكثر أثراً.

وأمام الحزب الآن فرصة مواتية لهذا التمرين، فانتخابات 2020م ليست ببعيدة، على الحزب وقياداته أن تبدأ الإعداد لتقديم بديل رئيساً للحزب ومن ثم مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة.. ولا شك أنَّ العضوية تتطلع إلى التغيير.

على الحزب أن لا يُعيد تجربة انتخابات 2015م، التي تهيأت عضوية الحزب وقتها للتغيير واعتبرت أنَّ الوقت حان لتقديم وجوه جديدة، لكن الذي جرى أن أُجهضت كل تلك التطلعات، وسرى الإحباط بين العضوية وحدث ما حدث. ورغم كل ذلك، الآن نائب رئيس الحزب يطالب العضوية أن تكون على غير دين آبائها.

من يضع نفسه في مكان الناصح والقائد، مُطالب أن يبدأ بنفسه حتى تتنزل تجربته إلى جماهيره، أما دون ذلك فهو كلام والسلام.

التيار