هاجمت كتلة مركز النقابات المستقلة النخب و الأحزاب السياسية واتهمتها بأنها لا ترغب في التحول الديمقراطي، الهدف الأول لثورة ديسمبر الديمقراطية، ودللت على ذلك بتحالفها لتقييد وتعطيل قيام نقابات العمال باعتبار أنها آداة وحدتهم لترسيخ التحول الديمقراطي والدفاع عن مصالحهم.
ونوهت الى أن هذا الموقف هو امتداد لاتجاه النخب لإبعاد العمال عن (المسرح) منذ مذكرة “الحد الأدنى للأجور” في ديسمبر 2018 و تراجع المهنيين عن اتفاقهم مع العمال حتى ديسمبر الجاري.
وقالت كتلة النقابات المستقلة في بيان لها أمس إن الطبقة العاملة السودانية ليست في حاجة لمن يعلمها السواك ، أو يخضعها للأشراف الحكومي/الحزبي سواء من جهة لجنة التفكيك وازالة التمكين أو وكلاء الوزارات الاتحادية الممثلين المفوضين للحكومة كمخدم والذين قرروا في 3/9/2020 صناعة قانون لنقابات العمال(كأول سابقة في تاريخ السودان والعالم أجمع) ليتواصل الفراغ النقابي تحت ظل الازمة الاقتصادية القاتلة، وغلاء الأسعار والجوع وانتشار الكرونا.
وأشار البيان إلى أن النقابات المستقلة قررت دعم مسودة مشروع قانون نقابات العمال الذي بادرت به وزارة العمل(أحد الشركاء الثلاثة) وأرجعت ذلك لاستناد المسودة على مبدأ الحرية النقابية ورد الحقوق النقابية للجمعيات العمومية باختبارها أشكال تنظيمها والبناء من أسفل، ولاحترام الحكومة الانتقالية لاتفاقها العام مع بعثة منظمة العمل الدولية (في الخرطوم/يناير 2020) على انفاذ ملاحظات لجنة الخبراء حول قانون النقابات الصادرة في العام 2015 لتعزيز المعايير الدولية والتي تحايلت عليها حكومة النظام البائد بجانب قراري الحكومة الانتقالية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية رقم 144 بشان حوار الشركاء الثلاثة والاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحق التنظيم.
الجريدة
