• أقبح صور هذه السخرية التي يتعرّض لها شعبٌ ثار على أفظع الدكتاتوريات و أكثرها دمويّة ، هو أن يؤتى له بمنظومة عدليّة تناقض إرادته ، و تيسِّرُ هروب فاسدين ، و “تحفظ ” ملفات جرائم لصوص مصوا دماءه بعد أن يتهيَّأ القضاء للنظر فيها !!.. أقبح صور هذه السخريّة من هذا الشعب الصابر هي أن يظلَّ من اعترف بلسانه ، في خطاب مفتوح لكل الناس ، بأنه اتخذ قرار “فض الاعتصام” – اسم الدلع لمجزرة القيادة العامّة – و أنهُ قد (حدث ما حدث) !! أقبح سخرية من هذا الشعب الثائر أن يكون من قال ذلك ليس فقط حراً طليقاً ، بل جزءاً من المنظومة التي تتولّى حكمه !!..
• أوقح سخرية من هذا الشعب ، أن تعجز (وزارة العدل) عن إجابة صريحة عن الأسئلة أدناه:
• – من الذي أطلق سراح غاسل الأموال التركي “أوكتاي” ، شريك عائلة البشير في فسادها الذي يستعصي على الحصر؟!! من الذي أطلق سراحه و سمح له بالهروب ، مع كونه أحد أهم مفاتيح الفساد “الرئاسي” لحقبة البشير؟؟ هل تلقّت السيدة سلوى خليل ، وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام ، توجيهاً من النائب العام بإطلاق سراح “أوكتاي”؟ و هل رفضت؟ و هل تم إجراء “تحلُّل” سبق إطلاق سراحه؟ أم إنها (معلومات غير دقيقة)؟؟
• – من الذي حفظ ملف “جرائم” طارق سر الختم ، بعد السماح لهُ (عقب شهادة الفاسد الأكبر “البشير” بتعامله بالنقد الأجنبي خارج القنوات المشروعة، و بعد بدء التحقيق معه) بالهروب؟؟ و من الذي “زعم” إنهم طلبوا من الانتربول القبض عليه ؟ و من الذي زعم ، بعد ذلك ، أن شرطة الانتربول قد أوقفته بالإمارات العربية ، و أنه بصدد إرسال قوة شرطيّة لاستلامه؟؟ .. ما الذي جرى بعد كل ذلك؟؟؟
• – ما الذي جرى بشأن البلاغات التي تتعلق بقضيّة “بنك نيما” الذي يشكِّل إحدى أعظم قضايا الفساد المالي إبَّان عهد عصابة المؤتمر الوطني، و الذي أُنشئ برأسمال حكومي بالكامل، و تم انهياره بعد أن تم تبديد المال العام في قروض ملياريّة للبشير و محاسيبه بلا ضمانات “لم تكن قروضاً في الحقيقة بل كانت هدايا ، لم يتم استرداد شيء منها!!.. ما الذي جرى بشأن البلاغات المفتوحة بشأن انهيار هذا البنك؟؟ و هل تمَّ حفظها من قبل النائب العام ؟
• – من أطلق سراح أسامة الفاضل ابراهيم نائب مدير البنك المتحد، ؟ من رفع عنه حظر السفر، و كيف خرج عبر مطار الخرطوم حاملاً معه 250 ألف دولار؟
• لو واصلنا طرح أسئلةٍ كارثيّة من هذا القبيل لما وسعتها صفحات هذه الصحيفة الاثنتي عشرة ..
• لو لم يكن السيد وزير العدل يملك إجابة على هذه الأسئلة القليلة ، و التي هي مجرد عينات من آلاف الأسئلة الوجيهة التي يتناقلها الرأي العام، فما معنى أن تكون هنالك ، بالأساس ، وزارة للعدل؟؟ بل ما معنى أن يردّد السيد وزير العدل ، مع الثوار، شعارات ثورتنا المجيدة (حرِّيّة سلام و عدالة)؟؟؟؟؟
(المواكب)
# انها دولة الموز!!! يحكمها القتلة ..واللصوص!!!
# وكما يقول المثل : (حاميها ..حراميها)!!!
# بلد علي راس حكمها.. قتلة المعتصمين!!! وعلي راس نيابتها متهم بالفساد والتواطؤ!!!
# وكما قال المناضل الشهيد علي محمود حسنين: (لم ولن تقوم للسودان قائمة..ما دام العسكر علي راس السلطة)!!!
# اصحي يا ترس..لم تسقط بعد!!!