طلب الادعاء الفرنسي، الثلاثاء، من المحكمة سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 4 سنوات منها سنتان مع النفاذ في قضية التنصت.
وفي نوفمبر الماضي، بدأت محاكمة ساركوزي، الذي يواجه تهما عدة، منها محاولة الرشوة واستغلال النفوذ والتنصت.
وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
ووفق ممثلي الادعاء فإن عمليات التصنت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بجيلبرت أزيبرت، قاضي محكمة النقض.
وحسب الادعاء، فإن ساركوزي عرض على القاضي أزيبرتالحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم تلقي أموالا مشبوهة للحملة الانتخابية.
