مواطنون: إعفاء مدير عام مستشفى القطينة كان بطريقة شخصية .. و مدير الصحة بالولاية يرد : لدي الحق في فصل أي موظف

القطينة _ امتنان الرضي

احتجاجا على تدهور الوضع الصحي داخل مستشفى القطينة من نقص الأجهزة والكادر الطبي قُوبل إعفاء المدير السابق بالمستشفى عُلا عبد المنعم والتي صنعت فارقا إيجابيا طيلة فترة توليها الدارة حسبما ذكر مواطنون  رفضا واسعا. واعتبروا ان قرار مدير عام الصحة بالولاية سارة لافينيا بإعفائها غير موفق ووصفوه بالشخصي. فيما وجهت لجان المقاومة صوت لوم للولاية إذ أنها  لا تستجيب لطلبات المستشفى وذكرت لافينيا لـ “الراكوبة” أن الولاية تعاني من نقص حاد في الكوادر نسبة لإيقاف التعيين من مجلس الوزراء..اما فيما سمي بالتجاوزات القانونية. ردت بأنها لديها الحق في فصل أي موظف يخل بالعقد دون انذار.

علمت “الراكوبة” أن مدير عام صحة الولاية بالنيل الأبيض الأبيض سارة لافينيا استندت في اعفاء المدير العام لمستشفى القطينة على عقد لم يوثق رسميا من الادارة القانونية بالولاية حيث أعفت عُلا عبد المنعم في ١٢ /١١/ ٢٠٢٠ ووثق العقد الثاني بين الطرفين  مدير عام صحة الولاية ومدير عام المستشفى السابق بتاريخ ١٨ /١١ /٢٠٢٠..

ويقول أحد لجان المقاومة بمحلية القطينة عصام عبد العظيم لـ “الراكوبة” أن اجتهاد المدير العام السابق عُلا عبد المنعم ولجان المقاومة والجهد الشعبي في توفير كادر مهني وتوفير الدواء المجاني وافتتاح حوادث مستشفى القطينة وسد النقص إنعكس على مستوى الخدمة داخل المستشفى وزاد من إقبال المرضى لها واحدث تطور في البنية التحتية، وتحدث عبد العظيم  عن دور الايجابي للادارة طيلة الفترة التي شغلت فيها منصب المدير العام  عُلا حتى انتهاء عقدها المبرم مع الولاية..

فيما وصفت إحدى الكوادر الطبية بالمستشفى لـ “الراكوبة” إعفاء مديرة عام عُلا عبد المنعم بأنه ساهم في تدهور الوضع الصحي بالمستشفى.رغم أنها في فترة وجودها احدثت تغييرا على مستوى زيادة الايرادات..بالاضافة الى تفعيل العيادات المحولة التي كانت شبه مجمدة مثل العيون والجلدية اضف الى ذلك افتتاح قسم الحوادث بالمستشفى.وإنجاز احتياجات المستشفى البشرية و الإدارية و التشغيلية..

في السياق يقول المحامي الطيب مدثر لـ “الراكوبة” بما ن المدير العام السابق لمستشفى القطينة عُلا كان لديها ظروف أسرية تتعلق بمرض والدتها جعلتها تسافر خارج البلاد لذا كلفت احد الموظفين بمهام الادارة الى حين توثيق عقدها الثاني ومزاولتها العمل..لذا لا يحق لمديرة صحة الولاية سارة لافينيا اعفائها وأضاف “مما يعني ان الوزارة خالفت قانون العمل ولائحة الخدمة المدنية وسببت الضرر بمديرة المستشفى السابقة” ووضح أن اعفاء اي موظف حكومي يخضع لقوانين المؤسسة والخدمة المدنية والعقد الموقع بين الطرفين..

وأشار إلى ان قرار الاعفاء لم تُشاور فيه إدارة المستشفيات بالولاية لجهة انها من يُخول لها اعداد تقرير عن المدير العام بأي مستشفى داخل ولاية النيل الابيض وبرفع توصية تفيد إعفائه او استمراره بالوظيفة.. الا ان ادارة المستشفيات لم يكن لها علم بما فعلته سارة لافينيا حينما اعفت عُلا من الإدارة بل استنكرت هذه الخطوة واعتبرته تجاوزا واضحا للصلاحيات..

رُشحت عبد المنعم قبل تولي ادارة مستشفى القطينة لمنصب مدير عام الصحة بالولاية حيث شهد لها طيلة الست شهور التي عملت فيها بالمهنية والنزاهة والعمل بروح الفريق الواحد مع كوادر المستشفى ولذا فإن قرار اعفائها من الادارة كان أشبه بالقرار المنفرد والشخصى حسب حديث لجان المقاومة للراكوبة  خاصة ان لافينيا لم تستشرهم ولم تدل الكوادر الطبية برأيها في الأمر  وهو ما جعلهم يصفون لافينيا بعدم المهنية.

لم يقف الامر هنا في التجاوزات القانونية وأصدرت لافينيا قرار أوصى بتكليف المدير الطبي السابق إيناس محمد أمين مديرا عاما لمستشفى القطينة  في وقت رفعت فيه الكادر الطبي وإدارة  المستشفى تقريرا بإقالتها وسوء تعاملها مع الإصطاف.

واستمرت تجاوزات مدير عام الصحة بولاية النيل الابيض حينما مارست التسويات في قضية وصلت للراي العام والقضاء واُتهم فيها مدراء المستشفى في العهد البائد منهم المدير الطبي والمدير العام وادارة الصيدلية ومشاركتهم في تخزين دواء منذ العام ٢٠١٦ تقدر بحوالي أكثر من ٨٠ مليون دولار تقريبا حسب ادارة الصيدبة والسموم بالولاية ولعبت لافينيا دورا كبيرا في تسويف القضية وشطبها دون محاكمة المتهمين بل أصرت ان تعيدهم الخدمة بطريقة غير قانونية ويحملون خطابات تعيينهم بإيديهم في أثناء تشكيل مجلس محاسبة لمحاسبتهم..

من جهتها تقول مدير عام مستشفى القطينة السابق عُلا عبد المنعم لـ “الراكوبة” : منذ ان بدأت عملي بالمستشفى ظلت قرارات مدير عام الصحة الاتحادية سارة لافينيا غير مهنية ولا قانونية خاصة وأنها لا تستجيب لطلبات المستشفى ولأكثر من مرة حاولت مناقشتها في شؤون المستشفى ومشاكلها المالية واخبرتها أن المستشفى ستفلس لكنها لم تبد اي اهتمام، و أضافت “تواصلنا أيضا عبر مدير مكتبها التنفيذي لكن دون جدوى رغم أن المستشفى تحتاج الدعم من أجهزة و كوادر طبية”.

تستكمل علا عبد المنعم حديثها  بقولها “هذا غير التجاوزات القانونية التي مارستها لافينيا عندما كانت تصر على ارجاع مدير عام المستشفى السابق وارجاعه رغم أنه فُصل في قضية وصلت القضاء الا أنها كانت تصر على عودته للخدمة بالمستشفى دون محاسبة حتى ادارية”.

وقالت “ثم اعفتني من الإدارة بطريقة غير قانونية و رغم أنني كان لدي ظرف صحي وكان غيابي بعلم إدارة المستشفيات لكن فوجئت بإعفائي من الإدارة وتعيين مديراً عاما في غيابي بالرغم من أنني كلفت من ينوب إلى حين مزاولتي العمل بالمستشفى”.

في السياق تقول المدير العام وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض سارة لافينيا لـ “اراكوبة” إن قضية المدير العام الأسبق إبراهيم ضيف الله والمدير الطبي وآخرين في عهد النظام البائد تتعلق بتخزين دواء منذ العام ٢٠١٦ وفُتح بلاغ ضدهم الا أن القائمين على أمر المستشفى لم يحققوا في الأمر ولم يُكوّن مجلس تحقيق لمحاسبتهم ولم نتعرف على من ساهم في تخزين الدواء طيلة هذه السنوات”.

تضيف لافينيا لذا مايثار بأنني اتخذت تجاوزات قانونية في ارجاعهم غير صحيح فهؤلاء ارجعوا بقرار من المحكمة وليس لدى غير ذلك لأننا لم  نستطع محاسبتهم إدارياً  ولم  يبت في القضية الجنائية..

تضيف كما ان المدير العام ليس لديه علاقة بالدواء بالمستشفى وانه يعمل وفق التقارير حسب لوائح الخدمة المدنية وإن كل ما يفعله يخاطب الجهات المختصة لرفع دعوى جنائية او محاكمة من تورطوا في تخزين الدواء..

اما عن إعفاء المدير العام السابق عُلا عبد المنعم تقول تعاقدنا معها وإنتهى تأريخ التعاقد في شهر أغسطس للعام ٢٠٢٠ وعقد ثاني منذ شهر فبراير لغاية شهر سبتمر ولكن لغيابها شهرين أعفيتها، وأوضحت أنه ليست  لديها حق الاجازة طالما أنها تعمل بالتعاقد، ونوهت إلى أن المدير العام بالولاية لديه حق الاعفاء دون انذار وليس بالضرورة أن ترفع توصية حال وجود خلل بشروط العقد، وأضافت رغم أننا كان يمكن مساعدتها في ظرفها الصحي كما أنها اُعفت بعد لجنة تحقيق وتأكد غيابها دون مخاطبة مدير المستشفيات او مدير الطب العلاجي”.

وعن النقص بالمستشفى قالت: ان زيادة كوادر طبية يرتبط بالتعيين من وزارة الصحة الاتحادية وميزانية الدولة موضحة والتعيين موقوف بقرار من مجلس الوزراء بالرغم من أننا أوصينا بإستثنائنا وكولاية تعاني من نقص الكوادر الطبية والأجهزة..وتحدثت عن وجود مشاكل فنية في “السيستم” بين وزارتي الصحة الاتحادية ووزارة المالية..