اجاز مجلس النواب الامريكي بأغلبيه ثلثي الاعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة.
وينتظر ان يتم التصويت على القانون في مجلس الشيوخ ليوقع عليه الرئيس الأميركي.
وألحق “قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020” بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأميركية.
وفي 8 ديسمبر، اجاز مجلس النواب قانون الدفاع الوطني بأغلبية ساحقة (335 مع و78 ضد) لمنع الرئيس ترامب من استخدام حق النقض (الفيتو) حيث انه سبق له التهديد بعدم التوقيع على القانون إلا بعد سحب قانون اخر ملحق بالميزانية العسكرية ايضا خاص بالوسائط الاجتماعية يحمي توتير وفيس بوك من المساءلة القانونية ضد ما ينشر عليها من الجمهور.
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت على الرغم من عدم وضوح أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تجاه القانون. كما لا يعرف ماذا سيكون موقف الرئيس ترامب المنتهية ولايته من هذا القانون الذي لم يجرؤ رئيس على رفض التوقيع عليه احتراما للجيش الأميركي.
واعد مشروع القانون الخاص بدعم السودان في مارس 2020، ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل “تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية والتأكد من هذه الاجهزة لا تسهم في استمرار الصراع في السودان أو الحد من الحريات المدنية لجميع الناس في السودان “.
كما نص مشروع القانون على أن جهود الولايات المتحدة لإعادة هيكلة وإلغاء ديون السودان (بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب) لابد ان تسبقها افادة من الرئيس الأميركي تتضمن قيام السودان بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.
وتتشمل هذه الشفافية على وجود الرقابة المدنية على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية ، وميزانية هذه القوات، والكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
كما نص مشروع القانون على “انهاء أي تدخل للأجهزة الأمنية والامنية قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.
وفي تصريح لسودان تربيون اوضح سليمان بلدو كبير مستشاري السياسات في مؤسسة (كفاية) إن اهمية هذا التشريع تنبع من سعيه لإنشاء آلية شفافة لمراقبة إدارة هذه الشركات العسكرية ومنع الفساد.
وأضاف “في غضون ستة أشهر، سيقدم الرئيس الأميركي تقريرًا إلى الكونغرس يحدد الأفراد والكيانات التي ترتكب انتهاكات في السودان مخالفة لهذا القانون وتعيق الانتقال الديمقراطي في السودان”.
وقاوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان محاولات الحكومة للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية للجيش في السودان. كما وضع قطاع الاتصالات تحت سيطرة المؤسسة لعسكرية بعد سقوط نظام البشير.
ومن جهة أخرى، تواصل قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” العمل في تعدين الذهب والسعي للاستثمار في قطاعات أخرى مثل اليورانيوم بالتعاون مع مستثمرين روس.
سودان تربيون
والله النقطة دي ما واضحة كويس
من الناحية المبدئية
هل السودان ولاية أمريكية؟ يعني مثلا هل يستطيع مجلس النواب يصوت على قانون يحدد مواعيد الانتخابات السودانية القادمة وعدد مقاعد البرلمان وعدد الوزراء وميزانية مجلس الوزراء وميزانية الدفاع .. الخ.
اشك كثيرا في ذلك..
ولو حدث ذلك فمعناها ان السودان فقد استقلاله وسيادته!!
أين النص الانجليزي؟
يا أخوي يا عباس ، الكلام واضح و مافي زول بيضو أكبر من أميركا حالياً…أما سودانا دة بقي إمارة ثامنة إماراتية خلي أميركا القوية ديك.
شيئ فى الخفاء يدار بعيدا عن السودان الله اعلم بمراد هولاء القوم. الامريكان كلاب ضالة اينما وجدوا ضالتهم لن ينتظروا للغد. بعد زيارة الاسرائيلين لمرافق الجيش المهمه عرفوا تماما من اين تؤكل الكتف .
السعيد من اتعظ بغيره دخل الامريكان العراق بحجة السلاح النووى بعد ما كان العراق دولة غنية اصبح شعبها من افقر شعوب المنطقة وتمزقت البلاد الى كتائب نهب مصلح كمااصبح المواطن بين المطرقة والسندان.
اللهم احفظ بلادنا
نعم لازم يكون هكذا ولايدتخل اي عسكري في الاقتصاد ويكون مكانة الطبعي هي سكنات الجيش هؤلاء العساكر نسو مهمتهم ويتدخلون في كل شئ لازم ان يسن قوانين بمنعهم ونحن الشعب مع قرار الكنكرس الامريكي لان الحكومة المدنية لا تستيطع نزع الشركات من الجيش؟ هذا جاء في مكانه مع قيام مليونينية ١٩ظدسمبر زززولازم ان نقول كلمتنا …….وكفي اليهمنة علي اقتصاد الشعب علي ايدي جنرلات البشير,,,,,؟
الشركات الأمريكية عاوزة تستثمر في السودان و بدايتها كانت جنرال الكتريك فلازم يمهدوا البيئة تمام . اجمل خبر و يا برهان كتمت فيك
هولا ما يسمي بالمؤسسة العسكرية عبارة عن لصوص نهبو ودمرو الاقتصاد بدخولهم في مجال التجارة والاستثمار وتركو مهمتهم الأساسية حماية الحدود من العدو الخارجي
هذه فرصة للقوات المسلحة لعودة التدريب فى المعاهد العسكرية الأميركية عن طريق البعثات العسكرية وايضا استقتطاب المنح العسكرية والمساعدات فى المعدات الخ …. على القائمين على الشركات العسكرية الفكاك منها وتسليمها لوزارة المالية للأنفتاح على العالم وايضا اعادة تلقى السودان المنح والمساعدات المالية من البنوك الدولية وعودة السودان ليحتل موقعة مرة اخرى مع دول العالم فى عضويته فى الصناديق والبنوك الدولية .
حسب رؤيتى ان الامريكيين يريدون بهذا القرار عندما يعودون للاستثمار بالسودان ان لا يصطدموا بواقع يجعل من الشركات العسكرية طلاسم يملك العسكريين وحدهم التقرير بشأنها فى حركة الإقتصاد وبالتالى يريدون حماية الاقتصاد الكلى بشكل يجعل من السودان بيئة جاذبة من حيث العمل والتنافس الاقتصادى
هذا شأن داخلي ليس لأي دولة دخل فيه ..إلا إذا أصبح السودان إحدي الولايات الأمريكية. .
الموضوع واضح وضوح الشمس العملاء الحاكمين السودان الان والجايين من اوروبا وامريكا قعدوا في السودان وعملوا تقاريرهم ورفعوها لاسيادهم الامريكا ووضحو فيها مايمتلكة السودان من مقومات عند الجيش والشركات التي لدية وهذا يعطي الجيش قوة في البلاد تمنع العملا امثال هولاء من السيطرة علي البلاد. المعلومات عن شركات الجيش اتيحت لهولاء العملا عندما اتت بهم الثورة حينها افتكر الثوار انهم اناس وطنينيون, معظم القوات النظامية حول العالم لديها شركاتها اقرب بلد مصر الجيش المصري يملك استثمارات بميارات الدولارات ومع ذلك يتلقي دعم من الامريكان سنويا لكن الفرق ان المصريين يعرفون مصلحتهم ويضعونها قبل كل شي مش.
كلامك صباح ان الجيش المصرى يملك شركات ومزارع ومصانع بس يا اخى ماوريتا ان الجيش المصرى بعمل شنو فى هذا الأملاك.بنتج لصالح المواطن المصرى مش لجيوب الجنرالات ذى ما فى السودان. ليس لدينا اعتراض اذا عمل ذى الجيش المصرى أنتج وخفف عن المواضع الحالة الصعبة التى يعيش فيها الشعب السودانى .رغيف ما فى. ما شوفت الجيش المصرى اهداكم مخابز من ومصانع.
كلام واضح من الامريكان السودان مستحيل يتقدم شبر واحد مع سيطرة الجيش على الاقتصاد الوطني. ياخى ما معقوله الجيش يملك ملايين الدولارات والشعب يتدرع جوعا .انظر الى ضباط الجيش كيف انتفخت بطونهم من اموال الشعب. مافى حاجه اسمها شركات الجيش لانو الجيش ما المفروض يمتلك شركات ومؤسسات الدولة. الجيش ظل مسيطر على الاقتصاد من اول يوم فى حكم البشير والى يومنا هذا. هذه اموال الشعب هذه مؤسسات الدولة .الجيش لو داير يستثمر فى صناعه الأسلحة ما فى مشكلة . ولكن لكى يسيطر على الاقتصاد ومؤسسات الدولة هذا مرفوض. وبالنسبه
بالنسبه لمصر يتلقون دعما من امريكا لسبب واحد وهو لكى يتم الحفاظ على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. دعما ومساعدات من أجل الحفاظ على الاتفاقية فقط وليس إلا.
الجاهل عدو نفسو ده ينطبق علي شلة المجلس العسكري جاتم فرصة كبيرة قبل ٣٠ يونيو ان يغسلو اياديهم من عفن الكيزان خلال التلتين سنة الي كانو هم اداة البطش و القتل في كل ربوع السودان من جيش و جنجويد لا كن اهلنا قالو العقل قسم دايرين يطبقو الاعيب ناسهم الكيزان الجابوهم و ما قادرين يفهمو انو العالم اتغير و الجيل ده ما جيل ٨٩ ده جيل ما حايحكمو عسكري تاني لاكن تقول شنو الجاهل عدو نفسو.
استغرب في الكتاب الذين يدافعو عن سيطرة العسكريين علي اغلب المدخرات الماليه التي يجب ان تذهب الي صالح المواطن في الصحه والتعليم والاقتصاد كما يحدث في دول اغلب دول العالم
تحيا الفيفا…..