يثير قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بسحب الجنسبة من أكثر من 3000 شخص في هذا التوقيت كثيرا من الجدل، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وعدم التنسيق بين مختلف القوى والأحزاب فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
قال المحلل السياسي السوداني بكري المدني، إن “قرار الحكومة بسحب الجنسية من الأجانب هو قرار صائب، نظرا لأن الجنسية السودانية كان يتم المتاجرة بها وكانت تمنح بغير قواعد محددة وتخضع لهوى النظام السابق”.
قرار صائب
وأضاف لـ”سبوتنيك”: “هذا القرار في تقديري صحيح بشكل كبير جدا وهو مفيد في النواحي الأمنية للبلاد، خلال فترة النظام السابق تم منح الجنسية السودانية لعدد كبير جدا من الأجانب والعرب وبتقديرات مختلفة طغى فيها الطابع السياسي على الطابع الإنساني”.
وتابع المحلل السياسي: “قد يتضرر بعض الذين وقع عليهم القرار في المراحل التالية، لكن إذا نظرنا إلى العدد الكبير الذي تم منحه الجنسية السودانية ومن عدة دول في العالم، نجد أن هذه المسألة لم تكن تتم وفق قواعد قانونية سليمة، كما أن عملية منح الجنسية شابها نوع من البيع والشراء، فكانت أقرب للتجارية منها إلى القانونية.
الحالات الإنسانية
وأكد على صواب القرار الأخير مع ضرورة مراعاة ظروف بعض الحالات من العرب والأجانب الذين حصلوا على الجنسية لظروف خاصة بدولهم ومجتمعاتهم، لكن القرار في مجمله صحيح، وهو مطلب شعبي، لكن يجب أن تكون هناك مراجعات لبعض الحالات التي لها ظروف خاصة من الأجانب والعرب.
وحول تأثير القرار على مصداقية السودان أمام المجتمع الدولي قال المدني، إن “النظام السابق الذي منح الجنسية هو نظام تم عزله بثورة شعبية عارمة، بالتالي تبرأ الشعب من كل ما قام به النظام السابق من سياسات وقرارات تضر بمصلحة البلاد، وإلى الآن لم يصدر قرار بعد الثورة يمنع منح الجنسية لمن يستحقها وفق القواعد المتعارف عليها، حيث أن هناك ضوابط وشروط تتوافق فيها دول العالم في هذا الأمر، والسودان هو أحد تلك الدول، لكن ما حدث في النظام السابق كان خرقا للقواعد والأعراف القانونية المعمول بها”.
غير حكيم
من جانبه قال الدكتور ربيع عبد العاطي المحلل السياسي السوداني، “فيما يتعلق بقرار سحب الجنسية السودانية من العرب والأجانب الذين حصلوا عليها في عهد النظام السابق، أرى أنه ليس من الحكمة أن تأتي حكومة لتقوم بإلغاء قرارات الحكومة التي سبقتها إن كانت تلك القرارات قد تمت وفق قواعد وقوانين، فليس هناك منطق في ذلك وهو أمر غير معقول، ولو سرنا بنفس الطريقة في العديد من الملفات سوف تكون هناك كارثة”.
وأضاف لـ”سبوتنيك”، إن هذا الأمر سوف يكون له مردود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لأن هذا الأمر لا يستند إلى منطق أو قانون وتغلب عليه العشوائية، حيث أن أهم المبادئ القانونية هو عدم رجعية القانون، أي لا يجوز تطبيق القوانين والقرارات على الأعمال التي تمت قبل وجود هذا القانون، أي أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، قرارا بإسقاط الجنسية عن أكثر من 3 آلاف أجنبي، حصلوا عليها خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية السودانية، تم نشره عبر “تويتر”: “رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بسحب الجنسية السودانية عن 3548 أجنبيا مُنحت لهم في عهد النظام السابق”.
يذكر أن قرارا بسحب الجنسية السودانية صدر عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس منذ عام 1989 وحتى 2019، حسب البيان الوزاري.
وأوضح البيان أن الفريق أول البرهان أصدر، في مارس/آذار الماضي، قرارا بتوصية من وزير الداخلية بسحب الجنسية السودانية من نحو 13 ألف شخص حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق، الذي أطاحت ثورة شعبية، في نيسان/ أبريل 2019، بنظامه بعد أن أمضى في الحكم 30 عاما.
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
سبوتنك
( من جانبه قال الدكتور ربيع عبد العاطي المحلل السياسي السوداني، )
اول حاجة الزول لا دكتور ولا حاجة
تانى حاجة لا محلل سياسى ولا حاجة
تالت حاجة دة زول غرقان في فساد النظام السابق لحدى اضنيه
رابع حاجة دة زول غبى قال القانون لا يسرى باثر رجعى ، وين القانون هنا يا غبى ، دى قرارات والقرار عادى يمكن تصحيحو او التراجع عنه ، يحدث هذا يوميا
القرار سليم كانت هناك فوضي في منح الجنسية وتم المتاجرة بها ومنحت للعديد من الشخصيات المتهمة بالارهاب مما جر علي البلاد كثير من المشاكل والعقوبات من حكومة لم تكن تهتم بمصالح البلاد
ليس قرار البرهان هو امر من الدول المتضررة من حملة هذه الجوازات ومعظمهم من الارهابيين.
السعودية، الامارات ومصر ومن خلفهم امريكا هم أصحاب هذا القرار
البرهان له فقط اجر المناولة
وليس من سلطة واختصاص البرهان !
قال ايه قال وجه وزير الداخلية بوضع القرار موضع التنفيذ!! عاوز يفهمنا إنو وزير الداخلية تابع ليهو هو مش لرئيس الوزراء – القاعد لي مطير عينيه وشلتو الزلنطحية ما فيهم واحد رشيد أو مفتح يقول ليه القرار دا أولى بيه إنت ولو كنتُ أنا مكانه أو مكانهم لأشرتُ عليه بإلغاء قرار البرهان لصدوره بغير اختصاص وتدخله في علاقة التابع والمتبوع بين رئيس مجلس الوزراء ووزرائهبتوجيههم دون الرجوع إليه! ولتصحيح فهم الوهمان بأن تسميته لوزيري الداخلية والدفاع عند تعيينهم بواسطة رئيس الوزراء يجعلهما تابعين له يصدر لهما القرارات ويوجههم بتنفبذها في تجاهل تام لحمدوك! ولتأكيد اختصاصه على حمدوك اصدار قرار باعتبار قرار البرهان وكأنه لم يكن وأن يأمر وزير الداخلية بتجاهله إلى أن يصدر قرار بهذا الشأن من رئيس الوزراء.
إن حق جهة ما في تسمية أشخاص لتعيينهم أو اعتماد تعيينهم بواسطة جهة أخرى يجعل هؤلاء الأشخاص المرشحين، بعد تعيينهم، تابعين إدارياً للجهة التي عينتهم أو اعتمدت تعيينهم وليس للجهة التي سمتهم أو رشحتهم للتعيين وهذا من أبجديات القانون الإداري!