قال الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، الطيب عثمان، إنّ اللجنة ستنشئ شركة حكومية قابضة تضمّ كلّ الشركات التي تمّ استيرادها، مستعينة بخبراء في كلّ المجالات، لتساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد وتستفيد الدولة.
وأكّد الطيب في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة، الثلاثاء، أنّ الموافقة على إنشاء الشركة بيد وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وقطع الأمين العام بأنّ هناك ملفات قادمة لا تقلّ أهمية عن الملفات التي أنجزتها لجان التفكيك.
وأشار إلى أنّ العاملين في لجان التفكيك متطوعون، لا يتلقون رواتب بل حوافز ومعينات عمل فقط.
ونوّه بأنّ ما تمّ استرداده، يجب أنّ يدار بطريقة تراعي المصلحة الاقتصادة العامة، وليس التصرّف فيها باستعجال تكون نتيجته الإهدار.
الفكرة ممتازة بس لا تصبح ازالة التمكين تمكين من جديد لزيد ومعيط كل واحد يجيب قريبو وقريبتو وتتغير الفكرة من حوش بانقا لحوش القحاتا
هـذا هو القرار السليم الذى يدعم عملية التفكيك . وزارة المالية لا تصلح لأدارة هذه الشركات واستثمار هذه الأموال المصادرة .
فكرة صائبة لإنشاء شركة لإدارة العقارات والشركات (المستردة) من ناهبي الشعب السوداني، حتى يتم تشغيل الاستردادات ويعود ريعها لوزارة المالية ويكون بذلك ترجع الأموال لأصحابها الحقيقيون وهم الشعب السوداني.