“هنالك مشاكل”.. النائب العام: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى معالجات

الخرطوم: الراكوبة

أكد النائب العام تاج السر الحبر, اختصار نصوص القانون الجنائي من 430 إلى 190.

في حين قال خلال الجلسة الافتتاحية للمتلقى التفاكري حول النيابة العامة بالخرطوم الثلاثاء, أنه “لا يمكن للنيابة العامة أن تستمر في الأداء بموجب لوائح وزارة العدل, إنما يتطلب إصدار لوائح وفقا لأحكام القانون حتى تكون مؤسسة مستقلة”.

وأضاف أن قانون الاجراءات الجنائية يحتاج إلى معالجات كثيرة, وأكد أن النيابة العامة ليست لديها سلطة مستقلة لتنفيذ القرارات والأوامر التي تصدرها النيابة العامة.

وأضاف: ” لدينا مشاكل في بعض القوانين”.

وعبر الحبر, عن سعادته بصدور الوثيقة الدستورية وصدور قانون اصلاح الأجهزة الحكومية والعدلية في مكان واحد, مشيرا إلى أن انعقاد هذا الملتقي من أجل التفاكر حول مشاكل تهم الأجهزة العدلية والتنوير حول أداء النيابة العامة والإدارة الجنائية فيما يلي النيابة العامة التي كانت جزءأ من السلطة التنفيذية بوزارة العدل حيث تم فصلها لتكون مستقلة .

وأبان الحبر, أن كل المنظومة الجنائية والتشريعية تحتاج إلى تعديل ودراسات, وإصلاح في المجال التشريعي والقانوني أو القوانين الأخرى مثل قانون مكافحة الفساد والاتجار بالبشر .

من جهته, أكد عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس, أهمية تفعيل القوانين بما يتماشي مع تحقيق العدالة للمتقاضين, وضرورة تلاقح الأفكار والآراء بين العلماء والمفكرين للوصول إلى توافق حول القضايا الخلافية المتنازع عليها, والوصول إلى نتائج تفيد السودان وأهله.

 وترحم إدريس خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري حول النيابة العامة بفندق السلام روتانا على شهداء السودان وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة  وشهداء كورونا من الأطباء وغيرهم كما ترحم علي روح الإمام الصادق المهدي والذي قال إنه قدم المعرفة والعلم وكل الأفكار من أجل رفعة السودان.

من جانبه, قال نقيب المحامين علي قيلوب, أن المحامين شركاء أصيلين للقضاء وأن دورهم تكميلي في تحقيق العدالة.

ونبه إلى أن مهنة النيابة مهنة خطيرة وصعبة باعتبارهم خط الدفاع للشاكي والمشكو ضده مناديا بضرورة إزالة الصورة والممارسات التي كانت تمارس في النظام السابق من حيث سوء المعاملة وانتهاك الحقوق.

في نفس الإتجاه,  أكد رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم صلاح حسن, أن وكلاء النيابة يعملون جاهدين في إعطاء كل ذي حق حقه, وتحقيق ما يصبو إليه مشروع الدولة والجهات التي تسن القوانين.

وأكد أن أبوابه مفتوحة لمعالجة أي خطأ وأن العلاقة بين النيابة والمحامين لا تحيد عن الحق.