سلطة أسواق المال وخروج السودان من قائمة الإرهاب

في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 غرد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بخبر تعيين شوقي عزمي مديراً عاماً لسلطة أسواق المال في السودان بتوصية من وزارة المالية، تكمن قيمة هذا القرار في أهمية سلطة أسواق المال تشريعياً وتنفيذياً، إذ ستشرف على تأسيس البورصات المتخصصة بالسلع والمعادن والأوراق المالية في البلاد، ومراقبتها ووضع المعايير القانونية والفنية والمهنية لهذا القطاع المالي المهم.

وبعد مرور 45 يوماً على إصداره من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دخل القرار التنفيذي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيّز التنفيذ في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتالي أصبح السودان رسمياً خارج قائمة الإرهاب التي مكث فيها لمدة 27 سنة، وستلعب سلطة أسواق المال دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الخارجية عبر تطوير منظومة الأسواق المالية السودانية، وسترفع مستوى حوكمة الشركات المدرجة في البورصات وتزيد الشفافية بشأن القوائم المالية للشركات، إضافة إلى تمكين المستثمرين من الانكشاف على القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر الأسواق المالية السودانية. وعليه، مطلوب عمل جبار من السلطة الجديدة لأسواق المال بشأن تطوير القوانين وإصدار تشريعات تنظيمية تجعل من الأسواق المالية السودانية جاذبة للاستثمار، ويُتوقَع أن تبحث الاستثمارات الخارجية عن أدوات ومنصات تنفذ عبرها إلى السودان، وستلعب سلطة أسواق المال، بمتانة تشريعاتها ودقة أنظمتها، دوراً مهماً في ذلك، وتقع أيضأ على عاتقها مسؤولية حماية الاقتصاد السوداني من خلال تطوير أنظمة مراقبة حركة رؤوس الأموال وحماية الاقتصاد من الجرائم المالية ومخاطر غسيل الأموال.

ومنذ تشكيل حكومة الثورة في السودان نتطلع إلى قيام بورصة الذهب والمعادن بصورة عاجلة. وأصدر رئيس الوزراء في مايو (أيار) 2020، قراراً بإنشاء بورصة الذهب، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية. وبعد خمسة أشهر، أتبعه بقرار تعيين مدير جديد لسلطة أسواق المال في السودان، وهذا يعني أن الحكومة جادة بشأن تأسيس بورصات متخصصة وتطوير الأسواق المالية في السودان، لأنه من دون سلطة قوية للأسواق المالية، لن نحصل على بورصات متخصصة تسهم في تطور الاقتصاد تحت رقابة وإشراف السلطة. وهنا السلطة بمثابة “البنك المركزي” بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فهي الرقيب وهي الحارس لاستثمارات المواطنين، وهي خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد من استغلال الأسواق المالية في الفساد والتخريب.
ويرتكز الاقتصاد السوداني على قاعدة متنوعة من الموارد ويحتاج إلى منصة إنطلاق لخلق مزيد من الوظائف وزيادة مساهمة هذه الموارد في الناتج المحلي الإجمالي، مثلاً قيام بورصة الذهب الآن في السودان سيحقق مكاسب عدة، إذ سيمكّن السودانيين من الانكشاف على هذا المعدن الثمين عبر شراء منتجات مالية مقومة بالذهب، وسيجعل أيضاً عملية تسعير الذهب، أكثر كفاءة وشفافية مقارنةً بعملية “تسعير الذهب الحر” المعتمدة حالياً، حيث تلجأ البنوك والسلطات في السودان إلى “شيخ الصاغة” لتحديد سعر الغرام اليومي، وكأننا في زمن شاهبندر التجار في دولة الأندلس الذي كان يعين الدلالين وشيوخ السوق. قيام بورصة الذهب سينقل هذه العملية (تسعير الذهب) إلى آليات السوق الحديثة والبيانات و”ميكانيزمات” العرض والطلب وربط البورصة بالبورصات الإقليمية والعالمية بشأن التسعير. ويتم تسعير الذهب عبر بورصة لندن للمعادن مرتين في اليوم عند الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت غرينتش والساعة 3.00 مساء أيضاً بتوقيت غرينتش، حيث تقوم الـ “آي بي أي” IBA مرخصةً من سلطة السلوك المالي “أف سي أي FCA” ( (Financial Conduct Authority بعملية التسعير نيابةً عن بورصة لندن للمعادن LBMA، وتخرج الأسعار بعد مزاد إلكتروني بالدولار ومن ثم تنشرها البورصة. سلطة أسواق المال في السودان تعادل الـ FCA في بريطانيا والـ SCE في أميركا والـ SCA في الإمارات، وهذه كلها هيئات رقابية، وعليه نتوقع أن تحسم سلطة أسواق المال موضوع تسعير الذهب. وتكمن أهمية هذا الأمر في أن سعر غرام الذهب مرتبط بشكل وثيق بسعر الدولار في السوق الموازية السودانية، بل إن السوق السوداء للدولار تأخذ أسعارها من تسعير غرام الذهب الحر. وعلى صعيد البورصات المتخصصة أيضاً، ستشرف سلطة أسواق المال على تأسيس بورصة السلع في السودان، ما من شأنه أن ينظم عملية تسعير سلع الصادر ويحد من المغالاة في التسعير عبر ربط بورصة السلع بالأسعار الإقليمية والعالمية.

اندبندنت عربية