اعتبر المتحدث باسم هيئة الاتهام في قضية الانقلاب العسكري المعز حضرة، والذي يحاكم بموجبها الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات عسكرية ومدنية من النظام البائد، اعتبر رفض المحكمة إسقاط الدعوى بالتقادم مؤشرًا جيدًا.
ورفضت المحكمة الجنائية الكبرى الثلاثاء برئاسة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا، طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في تدبير وتنفيذ انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989 الخاص بشطب الدعوى بالتقادم، وفق نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
وأعلن حضرة في تصريح لـ”الترا سودان” أن المحكمة ستستمع في الجلسات القادمة إلى المتحري في القضية إلى جانب شهود الاتهام وهم من عاصروا فترة الانقلاب العسكري وكانوا في الأجهزة العسكرية والحكومية والسياسية.
ورأى معز حضرة أن محاكمة رموز النظام على الانقلاب العسكري تحقق تقدمًا خاصة وأن التحول الديمقراطي يتطلب وضع حد للانقلابات العسكرية، لأن جميع الأنظمة لم تحاكم الانقلابيين هي أنظمة أضرت بالنظام الديمقراطي في البلاد منذ الاستقلال.
وأشار حضرة إلى أن قاضي المحكمة استند في رفض إسقاط الدعوى بالتقادم على نص المادة (3) من الوثيقة الدستورية التي نصت على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة منذ العام 1989 لا تسقط بالتقادم.
ويحاكم نحو (27) من قيادات النظام البائد أبرزهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونافع علي نافع وعبد الرحيم حسين وعلي عثمان محمد طه ومجموعة من القيادات المدنية والعسكرية للنظام البائد في قضية الانقلاب العسكري للعام 1989 وتقويض النظام الديمقراطي.
وقال متحدث هيئة الاتهام معز حضرة إن من بين الشهود الذين ستسمع إليهم المحكمة قيادات من حزب الأمة باعتباره كان الحزب الحاكم للحكومة التي انقلب عليها الجيش بدعم من الجبهة الإسلامية وهي حكومة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.
الترا سودان
