تفاجأ العاملون بوزارة المالية بنصب اللجنة التي شكلها المدير العام بالوزارة لمتابعة الأراضي التي استلمت قيمتها من العاملين فرعية النقابة المحلولة ولم تقم بتسليمها لهم حتى سقوط النظام، تفاجأوا بنصب خيمة لجمع توقيعات العاملين لمنحها تفويضاً لمتابعة أعمالها على الرغم من اصدار الوالي قرار بايقافها.
وقال المصدر للجريدة ان المدير العام لم يراع ظروف الكورونا وقام بالسماح لأكثر من الف عامل بالتجمع داخل الوزارة في محاولة منه لاكساب لجنته الشرعية.
وطالب لجنة إزالة التمكين الاسراع بالفصل في الشكوى المقدمة لها للطعن في اللجنة باعتبار أن الأموال التي تسلمتها فرعية النقابة من العاملين تقع ضمن اختصاصات اللجنة لمراجعتها.
الجريدة
