الشيوعي: البرهان يمضي لوضع عناصر بالمؤتمر الشعبي في قمة السلطة

قال الحزب الشيوعي السوداني إن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وفريقه (قيادات عسكرية عليا ومدنيين) نجح في التمدد بسلطات لا تسندها وثيقة ولا يقرها دستور متفق عليه، مؤكداً أنه يمضي الآن مناوراً لوضع عناصر من حزب المؤتمر الشعبي في قمة السلطة.

نص البيان:

بيان جماهيري من الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا

إلى أسر الشهداء الكرام.. إلي جماهير شعبنا وشباب مقاومته المنتفضين لتحقيق الحرية والسلام والعدالة واقعاً متجذّراً لا شعارات
إلى الشابات والشباب الثائر خارج البلاد والقوى السياسية بالمملكة المتحدة وآيرلندا الحريصين على مبادئ ثورة الشعب: فلتنهض الجهود من أجل دعم مسيرة ثورة شعبنا وحمايتها من الانتكاس
————–
(النهر ما بِستأذن الصخرةْ المرورْ
جهراً بِمُرْ نحو المصب
أمواجو تلهث من بعيد
أكتب نشيد راسخ جديد
الشمسِ تشهد وبرضو أستار الظلام)

محجوب

فلنتحد من أجل:
إسقاط الانقلاب المسمى “مجلس الشركاء” وإلغاء المرسوم الدستوري رقم 511 لسنة 2020.. لا لتعطيل المجلس التشريعي.. الإسراع بتشكيله ممثلاً لقوى الثورة وإقرار الحريات العامة وعدم التعدي عليها.. قاوموا حلف اللجنة الأمنية و”الحركات” ذات التوجه اللاديمقراطي .. ولتتحد الحركة السياسية الوطنية والديمقراطية المؤمنة بتبادل السلطة سلمياً وديمقراطياً في وجه انقلابات اللجنة الأمنية المتعددة
– لا أحدَ فوق القانون ولا إفلات من العقاب: كشف جرائم “الإنقاذ” ومحاسبة منفذيها ومخططيها ومحاكمة مرتكبي مجزرة الاعتصام.. تثوير أضلاع العدالة في الهيئة القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة، واختيار محكمة دستورية قمينة بالاحترام للتؤتمن على إنفاذ حكم القانون والفصل الأمين في القضايا الكبرى.
– أيلولة شركات القوات النظامية لولاية مالية البلاد وإشراف الدولة على مصادر ثروات التعدين
– حل الضائقة الاقتصادية ووضع حد لمسببات أزمات القوت والعلاج
مرّت سنتان على هبّة الشعب ضد جلاديه ومازالت الجماهير وقوى الثورة الحيّة في كل أنحاء البلاد أمام حقائق لا يمكن القفز فوقها، فثمة ما يحول بينها وتحقيق مطالبها المفضية إلى التحول الكامل للحكم المدني الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل وتوفير العيش الكريم: ابتداءً من خرق المواثيق، وتجاوزها بلا سند من دستور أو حق قانوني/ تعطيل قيام المجلس التشريعي ومفوضية العدالة الانتقالية/ تكرَّر خرق الوثيقة الدُّستوريَّة (على ما بها من عِلل) ومخالفة بنودها؛ بل وضعها كتابع لاتفاق “سلام جوبا”، وكأنما جاءت جوبا لـ”تُجٌبّ ما قبلها” الذي أملته عشرات الملايين من جماهير شعبنا وارتقى في سبيله الشهداء/ سيطرة العسكريين على ملف السلام عبر جسم لم تنص عليه وثيقة (المجلس الأعلى للسَّلام) متجاهلين إنشاء مفوضية السلام ومُقصين القوى المدنية والسياسية السلمية والنازحين والمبعدين من ديارهم واللاجئين المتأثرين بحروب الإنقاذ العبثية (وتشهد بذلك الجموع المثابرة في اعتصامات دارفور الأخيرة: نجيرتتي وغيرها)/ تناقض معيب في أداء الحكومة الانتقالية بين ما وعدت بالالتزام به وأخلَّت/ ثم رضوخها لضغوط من جانب فريق البرهان وأعوانه سواءً في المجلس السيادي أو تدخلات من بعض قوى الهبوط الناعم خارجها/ تلكؤ غير مبرر في ملف مذبحة الاعتصام/ التراجع المُعتّم عن تسليم رأس نظام الإنقاذ ومجرمي مذابح دارفور لمحكمة الجنايات الدولية/ تعيييات وتسميات أملتها ضغوط حزبية قادت إلى محاصصة (بمباركة من مركزية قحت) لم تُراعى فيها مصلحة أداء الأجهزة التنفيذية في المركز أو المحافظات/ مزايدات أودت بجهود قيادات تنفيذية جادة/ أحوال أثّرت على حياة المواطنين بأشكال غير مسبوقة يقابلها عشمٌ صامت وصابر رغم الضنا وشظف العيش وتدني الأجور وانعدام فرص العمل/ إخفاق الحكومة الانتقالية في تبني توصيات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وتبنيها سياسات حكم الإنقاذ في انصياع لسياسات االمؤسسات المالية الدولية/ تعتيم حول تأثير الأحلاف الإقليمية والدولية ودورها في توجهات وقرارات الدولة فيما يرتبط بموانئ البلاد وأراضيها وحدودها/ والخوض في ملف التطبيع مع إسرائيل تنازلاً أمام ضغط الإدارة الأمريكية.
إزاء أوضاع كهذي، فإن الجماهير لها الحق في أن تهب لحماية ثورتها وصد محاولات الالتفاف على شعارها الخالد: حرية سلام وعدالة، فهي الجماهير التي تكشّف لها فشل مركزية “قحت”؛ كما بان لها تقصير ممثلها “المدني” في الاستفادة الإيجابية مما أتاحته له نصوص الوثيقة لتنفيذ أهداف الثورة، ووقفت حائرة أمام طلسم تخلي الحكومة عن اختصاصاتها الأصيلة المنصوص عليها، فيما نجح البرهان وفريقه (قيادات عسكرية عليا ومدنيين) في التمدد بسلطات لا تسندها وثيقة ولا يقرها دستور متفق عليه، بل يمضي الآن مناوراً لوضع عناصر من حزب المؤتمر الشعبي، الذي ثار الشعب ضده، في قمة السلطة.
عليه ننادي بتطوير “إعلان الثورة للحرية والتغيير” على ضوء المستجدات، على أن يضم كل القوى والمكونات الاجتماعية والمدنية والسياسية الملتزمة حقّاً بأهداف الثورة، وفي قلبها القوى الحية وسط الشباب والنساء والقوى المنتجة في كل قطاعات الإنتاج بأرياف البلاد ومدنها ولجان المقاومة الداعمين للتغيير الحقيقي.
والحال، فإنه وجب رفع مستويات الضغط الشعبي ليكون رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب نقطة انطلاق لإصلاح السياسة الاقتصادية وفق ما توصلت إليه توصيات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية ودعمته أغلب القوى السياسية لنفارق من غير رجعة السياسات والمناهج الاقتصادية المفروضة من مؤسستي البنكين الدولي والنقد.
– المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية
– التحية للجان المقاومة وشبابها الناهض
– النصر معقود بلواء الثوار
– عاش كفاح الشعب السوداني

الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا
18 ديسمبر 2020