في مثل هذا اليوم منذ عامين أنطلق شعبنا في حراك ثوري سلمي أذهل العالم بقيم هذه الثورة التي قدمت كم من الاحرار مهرا لسقوط نظام القمع والارهاب الفاسد اليوم نبكي بحرقة من أستشهدوا وفقدوا أطرافهم في المقاومة الشعبية الباسلة.
والمفقودون من أغلي شباب السودان وعندما توصل المجلس العسكري الانتقالي وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة الخامس من يوليو 2019 إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود بعدها إلى انتخابات لم يكتمل الفرح. وكان السبب الاهم هو عدم أدراج حل المليشيات المسلحة بهذا الاتفاق.
كان الاحتجاج من قوى الثورة الممثلة في لجان المقاومة ولكن حتى الوثيقية الدستورية كانت أقل من طموحات كل أهل السودان ولكن مضوا بهذا العوج الى أن تم تعديل الوثيقية دون الانتظار لحين قيام المجلس التشريعي.
وأقولها بالصوت العالي لن يوافق الثوار داخل المجلس التتشريعي على هذه الدغمسه لقد كان من أهم أهداف هذه الحكومة الاصلاح الاقتصادي ومعاش الناس.
ومنذ الوهلة الأولى أعتراضنا على طريقة اختيار الوزراء من دون الالتزام بالمعايير والأسس المتفق عليها داخل قوى الحرية والتغيير، وهي أن تكون حكومة كفاءات غير حزبية، تراعي التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن لمناطق البلاد المختلفة.
لكن وضح تماماً بغض النظر عن عدم التقيُّد بهذا المعيار، أن القرار لم يكن صائباً وهذا ما توصلت إليه جميع القوى السياسية، بل الشارع الذي لمس أداء الحكومة لا يلبي طموحاته وتطلعاته، فلا تزال المشكلات الرئيسة تراوح مكانها من دون حلول واضحة، فالأسعار في تصاعد والتضخم بلغ مابلغ وهو أمر وضع شعبنا في معاناة جديدة وهل هذا لا يستحق الوقفة من خبير أقتصادي مثل حمدوك، باعتبارما يحدث مؤشراً خطيراً يؤكد أن التدهور بلغ مرحلة الخطر. ونري الان ما تمرّ به البلاد حالياً من تحديات على الصعد كافة يتطلب النفرة السياسية بتقديم الأفكار والرؤى السديدة، والتحرك وسط المجتمع للنصح ومعالجة أوجه القصور في الجوانب كلها، فضلاً عن التناصح والتماسك للوصول إلى وحدة الصف والهدف، حتى لا يحدث انزلاق قد يؤدي إلى تمزيق البلاد ويكون من الصعب السيطرة على الموقف، لأن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد الديمقراطية التي جاءت بثمن غال دفعه شباب في ريعان العمر.
ومن هذا المنطلق، نظل موجودين في المسارح والمنصات السياسية كافة لتقديم رؤيتنا والحلول لكل ما يواجه الشعب ونناصرهذه الحكومة ومن المستجدات في جوانبها المختلفة، من أجل الحفاظ على الحرية والتداول السلمي للسلطة ولكن لا يسمعون ولا يقدرون كم التضحيات التي بذلت من أجل وطن حر ديمقراطي لازالت على يقين بأن ذلك أن أزمات السودان المتراكمة والخطيرة حالياً هي خليط من أزمات وصراعات محلية فئوية أو شخصية ومن أزمات مرتبطة بصراعات المحاور الإقليمية والدولية ولكنها على العموم، ظواهر على سطح أزمة عميقة في النظام السياسي الذي لم يشهد أستقرار منذ الاستقلال. ويظن البعض أنها أزمة قابل للتسويات الجزئية مع بقاء الأزمة الاهم دون حل وبعضها الآخر لا حل له من دون الحل الجذري لأزمة كيف نحكم ؟ ومن الاحق بالمشاركة في سدة الحكم الثقل القبلي أم قوة السلاح علي الارض أم العسكر هم الاجدر بالحكم من كافةالفصائل
وأقول أن قيام مجلس تشريعي على أساس المناصفة بين قوي الثورة والعسكر وشركاء السلام و اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء أهداف المرحلة الانتقالية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل وهيئة برئاسة رئيس المجلس السيادي تضم إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة الطرق الكفيلة بأدارة المرحلة الانتقالية على هوى العسكر وشركاء السلام وتخطط قوى أقليمية لهم ولمتابعة تنفيذ الخطة المرحلية لكن مجلس الشركاء سوف أكبر معوق لتحقيق أهداف الثورة وسوف يسعي لأنهيار الانتقالية ولن تبقى أجندتة في الخفاء وأن كانت هي في صدور العسكر.
ولقد كنت أعتقد ومعي جمهرة من أبناء الصحافة السودانية أن النظام البائد أورثنا شبح دولة تعيش الانهيار الاقتصادي والازمة السياسية، والتحلل قانونا بفعل المحسوبية والفوضى والفساد.
ولأن عملية التغيير لم تطل غير القيادة البارزة لذلك النظام وبالتالي فإن عناصره الممسكين بكل مفاصل الدولة الأمن والجيش والقضاء والنيابة وكل المؤسسات الاستراتيجية كانوا أكبر العقبات والمتاربس في خط التحول والانتقال وهنا عليهم لابد من مراجعة مسألة محاربة التمكين بما يرون ويمارسون الان!
أن غياب روح الفريق في أدارة الدولة هو أكبر تحديات المرحلة فمازال التجاذب والتشاكس بين المكون العسكري والمدني قائما طوال الفترة وأكبر خطأ و الجيش معترف بأن قوى الحرية والتغيير هي الممثل للشعب.
وحدثت تجاذبات أدت لخروج بعض المكونات منها وحتى تجمع المهنيين لم يسلم من الانشقاق فهذا يدل بالضرورة على عدم وجود فكرة مركزية لمرحلة البناء فقد انصب جل جهدهم على السجال والطرح المحبطأن الثورة لست ملك لاحد من أبناء السودان دون الاخرين وواقع اليوم يحسنا لتأسيس صيغة وطنية، وطرح جديد لمسالة المواطنة، ولممارسة حزبية وطنية مشتركة للأحزاب عبر الانخراط في عمل عام مشترك من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي تضع السودان على سكة الاستقرار السياسي الراسخ، وتأسيس دولة القانون والمؤسسات وظيفتها الأساسية تحقيق النهوض والتنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي وكفالة حقوق كل أهل السودان السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس قاعدة حقوق المواطنة المتساوية دون تمييز ودون استبعاد او إقصاء لأي مجموعة ثقافية أو دينيةوأننا في هذه الذكري نكرر لن تتراجع الثورة أبداً، ولن تتخلى عن أهدافها (حرية سلام وعدالة) ، ولن نسمح لضباط الجيش لقيادتها و الاستمرار بالمماطلة، وأيضاً لن نرهن القرار الثوري للقوي الإقليمية في ذلك تحدي حقيقي لنا كأمة ونحن من يفترض أن يكون التحول الديموقراطي ضرورة ونظاماً سياسياً ديمقراطياً، وتعليماً حداثياً واقتصاداً صناعياًبالرغم من كم الالم والاحساس بالاحباط ولكن يلزمنا عشقنا للوطن بالعمل من أجل أستقراره ونهضته ولن تنفصم أواصر لجان المقاومة والقوي الثورية عن المشهد وما ترون اليوم صناعة دفعت أموال طائلة لتغبيش الوعي وأهلا بالشباب مشاعل نور والعمل من أجل سودان يسع الجميع
