الخرطوم :الراكوبة
كشف عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله عن اتجاه وزارة المالية لعدم تحديد سعر صرف جديد للجنيه بموازنة العام 2021م.
وقال لـ(الراكوبة) أن تخفيض قيمة الجنيه نظريا يقلل عبء الفروقات التي تقوم بدفعها الوزارة، بيد أنه عاد وأكد انه يلقي بأثقاله في جميع القطاعات من زيادة التضخم مما يتنافي مع أهداف الموازنة بتخفيض التسارع الذي يشهده معدل التضخم، الذي يعتبر مؤشر لزيادة الأسعار وإنخفاض العملة.
مشيرا إلى قوي الحرية طالبت بعدم إتخاذ إي إجراء فيما يتعلق بسعر الصرف وان تستمر الموازنة بذات حسابات موازنة العام الحالي حتي الربع الاول من العام القادم، وأضاف أن قحت إستندت في مطالبها علي المتغيرات حاليا والفرص التي اتاحها شطب إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، بجانب تقديم حزمة من الإجراءات والتدابير التي تم تقديمها لوزارة المالية، والتي قال انها متوافقه مع إجراءات المذكرة التي قدمها البنك المركزي، والتي تتلخص علي تقوية القوى الشرائية للجنية وبناء إحتياطات من النقد الأجنبي والذهب.
جازما بان هذه الحزمة عمليا تؤدي الي إستقرار نسبي في الإقتصاد إضافة لتقليل الفجوة الكبيرة ما بين السعرين الرسمي والموزاري، مما يساهم في إتجاه العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم داخل الجهاز المصرفي.وتحفظ علي عدم ذكر ارقام مقترحة بشأن السعر، لجهة ان القضية في طور النقاش، بجانب ان الاعلان عن اي رقم يترتب عليه آثار سالبة في حركة السوق.
