نبيل أديب: الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شركاء الانتقالية

طيب يا أستاذ نبيل لنعتبر أن الجماهير لم تنتزع السلطة وحدها وأن المجلس العسكري شارك في انتزاع السلطة وإسقاط النظام! يعني لحنتها؟؟ ما هو دا الاتكتب في الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وها هي قدامنا كيف تقول إن مجلس الشركاء لا يتناقض مع الوثيقة!!
حسنا لنتفق بأن كل القوانين والقرارات والمناصب والأعمال الصادرة بموجبها ولا تناقضها فهي صحيحة وشرعية وكل ما خالفها فهو باطل. ألم تنص الوثيقة على أن نظام الحكم الانتقالي هو نظام جمهوري برلماني يعني أن الرئيس التنفيذي للدولة هو دولة رئيس الوزراء وبروتكول هذا النظام البرلماني هو أن الرئاسة في كل شيء لرئيس مجلس الوزراء أو من يختاره وأنه يجب ألا يرأسه أحد لم يفوضه الشعب ولا يجوز له أن يتنازل عن هذا الوضع الذي وضعه فيه الشعب؟؟ وأن الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي قد نصت على أن تكون الحضانة السياسية للسلطة التنفيذية هي قحت بطبيعة الحال وليس المجلس العسكري؟؟ إذا اتفقنا بأن قحت هي الحاضنة السياسية الوحيدة التي فوضتها الثورة في الوثيقة الدستورية الانتقالية بموافقة العسكر، فكيف جاز أن تأتي بالعسكر ضمن الحاضنة السياسية الجديدة ما يسمى بمجلس الشركاء؟؟ كيف للعسكر بمجلس السيادة أن يكونوا حاضنة للسلطة المدنية التنفيذية وأن تكون لمجلس السيادة رئاسة الحاضنة السياسية الشرعية بالوثيقة الدستورية؟
لا تقل لي بموجب المادة ٨٠ التي أضافوها بموجب اتفاق جوبا!! فلا تكفي مجرد إضافة مادة لتلغي أو تعدل كل الوثيقة وتزهق روحها المتمثلة في النظام البرلماني؟؟ ما هذا النظام المسخ المشوه الذي تشكل بعد قيام هذا المجلس المشبوه لرعاية ما أسموه بالمصالح العليا التي يقررها العسكر بأغلبية حلفهم في هذا المجلس الذي يمثل حصان طروادة؟؟ كيف للعسكر أن يكونوا في مجلس السيادة وفي نفس الوقت أوصياء على السلطة التنفيذية؟؟ ألا ترى تضارب المصالح في هذه الفوضى الهيكلية لمستويات الحكم وتداخل المهام لحد الإرباك؟؟ أحد القحاتة الذين يرون رؤيتك غير البريئة هو الديكتور الجمهوري حيدر الصافي يردد بكل غباوة وبلاهة ليقنعنا بأن البروتوكول يلزم بأن تكون الرئاسة دائماً للسيادي على التنفيذي ولا يدري أن هذه البروتوكولات مقلوبة رأسا على عقب في النظام البرلماني الذي يجعل رسم السياسات للرئيس التنفيذي ولا رقابة عليه إلا من البرلمان وهو الذي يضع القوانين في غياب البرلمان ولا علاقة لمجلس السيادة ولا رأس الدولة في النظام البرلماني على أعمال مجلس الوزراء ولا وضع السياسات ناهيك عن الرقابة عليها. عليه يلزم بأن تتفق معي بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس السيادة أن يكونوا حاضنة سياسية للحكومة التنفيذية وسياساتها المخول لها القيام بها دون رقابة أية جهة إلا البرلمان! وهذه النتيجة وحدها تكفي بأن تجعل من مجلس الشركاء أو حصان طروادة هذا جسما نشاذا في نظام شائه فوضوي تكون الغلبة فيه لمن يملك السلاح وليس المنطق والحكمة!