ــ لا مسكنات يمكنها ان تهدئ من سرعة الانزلاق وتعيق سرعة اندفاع اقتصادنا نحو الهاوية ولا شيء يوقف سقوط المبجل الجنيه ويمسكه من التهاوي نحو القاع فكل ما يمكن ان تقدمه الحكومة مزيدا من تغبيش الحقائق فما زالت متاهات الاقتصاد السوداني تضيع جهد الحكومة في لم نفسها وتشل جل حركة الدولة وترهق وتفشل كل الخطط الموضوعة بالنهوض بالإنتاج ومازال الاختلال باين في مسلك الدولة والعجز يفسره التخبط في القرارات الرعناء برفع الدعم (عن الوقود ).
ــ طامة كبرى تحاول الحكومة تمريرها من خلال رفع قيمة الدولار الجمركي معللة الخطوة لرفد الخزينة المنهارة بمزيد من الايرادات متناسية ومتغافلة عن الأثر الاقتصادي المدمر الذي يخلفه هذا الاجراء من فجوة حقيقة في أسعار السلع والخدمات وما يضيفه من عبء على الموازنة وما يحدثه من اختلال تضخمي سينعكس بأثر سالب على العملة الوطنية وحياة المواطن، ان ما تمارسه الحكومة من حيل لا يمكن الصمود امامه والسكوت عنه والبرامج الإصلاحي والروشتة المتبعة لن تقود الوطن الا للانهيار الكامل.
ــ ان مكامن الخطر في برامج الحكومة انها لا تريد ان تبصر الا من خلال المؤسسات الدولية التي جاء منها وزراء الغفلة ولا ترخي بصيرتها لترى ما وراء الكوب المسكوب من علل وممارسات اقتصادية فاشلة ولا تعتبر من سوالف الحكايات ونكبات سابقتها سيئة الذكر وترفض الا ان ترهن ارادتنا الوطنية والاقتصادية الا لحقل الفشل المدمر، ان تمرير الموازنة بصورتها الحالية يعني ضمنيا سقوط الحكومة فما عاد للمواطن من سبيل للصبر ولقد بات العجز يلف كل حاجاته والتضخم قضى على كل اماله فكفى رهقا لكاهله المثقل بالهموم والقهر والحرمان .
ــ ان كوة الامل للخروج من مازق الانهيار يكمن في الترشيد في الانفاق الحكومي وهيكلة المؤسسات الاقتصادية ووقف الصرف البذخي على كل ما لا يمكن الاستفادة منه مع تقليص كامل للأنفاق في الوزارات وإعلان حكومة تقشف وحصر النفقات العامة في اضيق نطاق مع التشدد في محاربة تجار العملة ومهربي الثروات وحصر التصدير في مؤسسة الدولة او تحت رقابتها المباشرة ووقف استيراد السلع الكمالية.
د.الفاتح خضر رحمة
[email protected]
