الاتجاهات المتعددة تجريف للثروة الحيوانية فى السودان

كثير من شركات الأجهزة الأمنية التي تم انشاءها خلال فترة حكم المنظومة البائدة ظلت مدخلاً للفساد الإداري والمالي والتحايل على الإعفاءات الضريبية والجمركية طوال فترة عملها، وكانت أنشطتها توجّه ضربات موجعة إلى المنافسين، إلى جانب عدم الكفاءة الذي أثبتته تجربتها والذي اتسمت به ممارسات الشركات الحكومية عامةً،
تم تأسيس وإدارة تلك الشركات بواسطة جهاز الأمن ووزارتا الدفاع والداخلية، مارست أعمالاً مثل السمسرة والمضاربة في السلع، واستغلت نفوذ القائمين عليها بصورة واسعة للحصول على تمويل من البنوك والمصارف، في ظل عدم خضوعها للمساءلة، الأمر الذي يبدو في تقارير ديوان المراجعة التي لم تذكر شيئاً عن تلك الشركات ومن ضمن هذه الشركات شركة الاتجاهات المتعددة والتي تعتبر امبراطورية قائمة بذاتها.
تضم امبراطورية الاتجاهات المتعددة عددا من الشركات في المجال الزراعي والحيواني فهي تتاجر في اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، والمنتجات البستانية، والاعلاف فحسب الترتيب لها  فهي تعمل في تسمين وتصدير العجول  والانعام والاعلاف الدواجن واعلاف الأسماك واعلاف الابقار واعلاف الماعز  واعلاف الأغنام كما ان لها مكاتب خارجية في كلا من جمهورية مصر العربية ومكتب في المملكة العربية السعودية  ومكتب في دولة الامارات ومكتب في الأردن
تضم إمبراطورية الاتجاهات المتعددة عددا كبير من المباني الإدارية واسطول ضخم من السيارات ومحطات للوقود والمزارع النموذجية التي يحوم حولها كثير من الشبهات حول كيفية تأسيسها
هنالك محجر المويلح وهو مزرعة كبيرة لتسمين العجول  تقع غرب امدرمان وتبعد  حوالي 1 كيلو متر شرق الطريق الدائري الرابط بين امدرمان ومدينة بارا بشمال كردفان تقدر مساحة المزرعة بحوالي 107 فدان  كما ان السعة الاستيعابية للمزرعة تقدر بحوالي 25 الف راس من الابقار  تضم هذه المزرعة حوالي 45 حظيرة كبيرة  وبها محجر مساحته 15 فدان واصول ومباني من حظائر إيواء وعيادات بيطرية  ومولدات للطاقة ومخازن للعلف ومخازن للأدوية البيطرية  ومخزن للوقود هذا خلاف المباني الإدارية والبيوت المحمية لزارعة الخضروات اضف الى هذا ورشة لصيانة السيارات
الاتجاهات المتعددة التي تحتكر تسويق الماشية السودانية بطريقة تضع كثيرا من علامات الاستفهام حول العائد من  ذلك التجريف المتعمد للثروة الحيوانية السودانية وبحكم انها احد ازرع المنظومة البائدة فقد استفادت كثيرا من حاله العك الاقتصادي التي كانت ابان حقبة البشير لذلك لم تكتفي  بمحجر المويلح فقد قامت بأنشاء مزرعة اخري بامدرمان منطقة كرري غرب الحارات الثورة الحارة 43 تبعد هذه المزرعة حوالي 15 كيلو متر من مقر الشركة الرئيسي ومجاورة لمسلخ كرري من الناحية الغربية وعلى حسب  مكتب الشركة بدولة الامارات العربية فقد عملت على عقد عدد من الصفقات من خلالها يتم توريد اللحوم المبردة الى الامارات والبحرين من هذه المزرعة التي تم انشاءها خصيصاً لهذا الغرض ، فمزرعة كرري تحتوي على 29 حظيرة ذات مساحات مختلفة بحيث تقدر السعة الكلية لهذه المزرعة بحوالي 5000 راس من العجول تصدر الى الدول التي ذكرت
لم يكن الدخول في مجال الاستثمار  الإنتاج الحيواني شاق لإمبراطورية مثل الاتجاهات المتعددة التي استفادة كثيرا من تلك الامتيازات التي  وجدتها ابان  الحكم البائد ولذلك عملت على اتساع قبضتها في المجال فقامت بأنشاء محجر  بمدينه النهود بولاية غرب كردفان يبعد المحجر 1 كيلو متر شرق الطريق الدائري الذي يربط امدرمان ومدينة النهود  تقدر مساحة المزرعة تلك بحوالي 269 فدان بطاقة استيعابية 20 الف راس من العجول وتحتوي المزرعة على حوالي 45 حظيرة وبها محجر  بمساحة 15 فدان  هذا بالإضافة الى حظائر الايواء وحظائر الاستقبال والمباني الإدارية ومخزن الادوية ومخزن الوقود وعدد 5 ابار للمياه الجوفية وعدد 5 صهاريج لتخزين المياه
كل هذا الإنتاج بعيدا عن وزارة المالية ووزارة الثروة الحيوانية، لم تكتفي الاتجاهات المتعددة بهذا في ظل غياب تام  لمراجعة أرباحها السنوية واوجه الصرف فقامت بأنشاء مزرعة اخري باسم الأهلي على طريق شريان الشمال على بعد 125 ملم من مدينة الخرطوم شمالاً بطاقة تخزينه تقدر ب 10 الف راس من الابقار وتحتوي المزرعة على 17 حظيرة بالإضافية الى حظائر الايواء والمبان الإدارية ومولدات الطاقة ومخزن الوقود وورشة صيانه السيارات .
ومن الواضح ان هنالك علاقة مريبة تجمع بين شركة الاتجاهات المتعددة وبين مؤسسات حكومية بجمهورية مصر العربية الامر الذي ترجم بأنشاء محجر متكامل بمنطقة ابوسنبل ويتم تجهيز الماشية لعمليات الذبح عبر فروع الشركة بجمهورية مصر العربية.
الحقيقة الواضحة لنا هي ان كل مدراء الاتجاهات المتعددة في كل فرع من أنشطتها تابعين لجهاز امن المنظومة البائدة وحتى الشراكة التي وقعتها الإمبراطورية القابضة تلك مع وزارة الثروة الحيوانية يشوبها كثيرا من المشبوهات ابان وزير الثروة الحيوانية فيصل.

تكون العلاقة بين الاتجاهات المتعددة و بعض المؤسسات الحكومية المصرية مثل الشركة القابضة المصرية ففي الوقت الذي تعاني فيه اغلب مدن السودان من الندرة الموسمية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء نجد ان الاتجاهات المتعددة تعمل على، تصدير 300 ألف رأس من الماشية سنويا إلى مصر بما يعادل مليار دولار، وتخطط الشركة لسد حوجه مصر من اللحوم الحمراء، قائلة إنها بدأت بتصدير 50 ألف رأس. والاستفهام ليس هنا فقط بل يتعدى ما تم رصدة على جريدة البورصة المصرية  يوم  الإثنين 9 ديسمبر 2019 ما ورد  ان شركة “الاتجاهات المتعددة السودانية” تعتزم  توريد 24 ألف طن لحوم للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المقبل.
وفى نفس الخبر يقول عمر عوض مدير مشروع الأبقار بالشركة، إنها ستورد 19 ألف طن من لحوم الأبقار بجانب 5 آلاف طن من لحوم الضأن ضمن الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد لمدة 3 سنوات. انتهي الخبر ولك ان تعلم عزيزي القاري الحالة التي يعيشها السودان من فقر مدقق ولحوم أبقاره تورد الى دولة اخري بهذه الكيفية ولم يسأل أي منا كيف يكون عائد تكلك اللحوم المصدرة وهل تدخل ضمن الميزانية العامة، امبراطورية الاتجاهات المتعددة لأنها تعمل دون رقيب ساهمت في حل مشاكل غلاء اللحوم الحمراء في دول الجوار وتركت مواطن السودان يعاني الامرين ولنري ما ذهبت اليه الاتجاهات في هذا الصدد فالخبر على الصحف المصرية يقول
( وكانت وزارة “التموين” ممثلة فى الشركة “القابضة للصناعات الغذائية” وقعت اتفاقاً مع شركة “الاتجاهات المتعددة السودانية” على توريد 45 ألف رأس من الأبقار والماشية حتى عام 2020.
ويواصل الخبر ناقلا عن عوض احد مسؤولي الاتجاهات المتعددة ( أن الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفضت سعر اللحوم السودانية فى المجمعات الاستهلاكية من 85 جنيهاً إلى 80 جنيهاً لمدة شهر ونصف الشهر بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، مستبعداً خفض الأسعار بصفة دائمة)
اليس لنا ان نتسأل من اين رأسمال لمثل هذه الشركة وكيف تقوم بعمل وزارة الثروة الحيوانية ففي الحقب الماضية كان امر تنظيم تجارة الماشية تحت ظل إدارة الدولة بواسطة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي أنشئت في العام 1977 كاطار تستطيع الدولة بواسطته ان ترتقي بتجارة الماشية واللحوم وتعمل على حل المشاكل التي تواجهها  .
كيف تدار عمليات صادر الماشية ولماذا تصر الاتجاهات المتعددة على تطمين الدول الاخرة بان صادر الماشية الحى من السودان لم يتوقف حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
(إنه سيعمل مع حكومته على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وجعل الاقتصاد السودانى قائماً على الإنتاج والقيمة المضافة وليس على الهبات والمنح، الأمر الذى يسهم فى خروج الاقتصاد من كبوتة الحالية.

وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية عبر أداء اليمين الدستورية، أنه سيعمل على خطط محكمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية فى الزراعة والرعي والصناعة، ووقف صادرات الخام؛ لتنمية الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة.) انتهي حديث حمدوك قال عمر عوض، مدير مشروع الأبقار، بشركة «الاتجاهات المتعددة السودانية»، إن قرار وقف تصدير المواشي الحية بهدف التوسع فى المذبوح منها يحتاج إلى مجازر مؤهلة، وهو غير متوفر فى الوقت الحالي؛ حيث تمتلك الخرطوم مجزراً واحداً بطاقة 1000 رأس يومياً، بينما باقي المجازر صغيرة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد حال تطبيق القرار.
فكانت تطمينات الاتجاهات المتعددة على حسب قول  عمر عوض، مدير مشروع الأبقار، بشركة «الاتجاهات المتعددة السودانية»، إن قرار وقف تصدير المواشي الحية بهدف التوسع فى المذبوح منها يحتاج إلى مجازر مؤهلة، وهو غير متوفر فى الوقت الحالي؛ حيث تمتلك الخرطوم مجزراً واحداً بطاقة 1000 رأس يومياً، بينما باقي المجازر صغيرة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد حال تطبيق القرار. هذه التصريحات ادلي بها عمر عوض للصحافة المصرية متبرعا ومطمئنا لهم

ولنا عودة